به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارشی از اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه» ارائه کرده است.

چکیده

دولت به‌منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین کشورهای عضو گروه «دی ـ هشت» [1]و نیز ارتقای سطح همکاری‌های چندجانبه و تحکیم مناسبات میان کشورهای مربوطه، توسعه تجارت درون‌گروهی و انسجام بخشیدن به آن طی یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضای «دی ـ هشت» لایحه‌ای تقدیم مجلس نمود. گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف و عمدتاً اقتصادی این لایحه پرداخته است.

در این گزارش ابتدا به نحوه تعامل تجاری کشورهای «دی ـ هشت» و تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت صادرات و واردات با یکدیگر پرداخته و سپس به بررسی بندهای مفاد لایحه پرداخته می‌شود. علیرغم اینکه این لایحه دارای برخی ایرادات است ولی پیشنهاد می‌شود لایحه فوق با انجام برخی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران، تصویب شود.

پایین بودن حجم مبادلات در برخی اعضا (بنگلادش، نیجریه و تا‌حدودی مصر و ایران) نسبت به سایر اعضا، بیانگر عدم تحرک و عدم موفقیت در ترتیبات منطقه‌ای و به طریق اولی در سطح مبادلات جهانی است. همکاری و تعامل لازم میان اعضای منطقه‌ای اکو در سطح نازلی قرار دارد و سایر موافقتنامه‌های منعقده بین ایران و هفت کشور دیگر به‌طور کامل اجرایی نشده است [2]و در صورت ادامه به همان روال سابق، این منشور نیز تحول خاصی ایجاد نخواهد کرد.
 
1. وضعیت عضویت کشورهای عضو «دی ـ هشت» در ترتیبات تجاری

بررسی عضویت کشورهای عضو «دی ـ هشت» و فعالیت‌های تجاری آنها حاکی از حضور کمرنگ کشورهای فوق در فعالیت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌هایی با رویکرد جهانی است. همکاری و تعامل لازم میان اعضای منطقه‌ای اکو در سطح نازلی قرار دارد و سایر موافقتنامه‌های منعقده بین ایران و هفت کشور دیگر به‌طور کامل اجرایی نگردیده است. [3]
 
2. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت صادرات و واردات کشورهای عضو «دی ـ هشت»

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری درخصوص هشت کشور متعاهد، عدم‌همگونی و همگنی به‌لحاظ توسعه‌یافتگی، حجم و نوع مبادلات در فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی و تکنولوژیکی را به اثبات می‌رساند. ایران، نیجریه و مصر صادرکننده اقلام سنتی و واردکننده تجهیزات و ماشین‌آلات هستند، مالزی و اندونزی در مجموع بیشترصادرکننده قطعات ماشین‌آلات و الکترونیکی و کالاهای واسطه‌ای هستند. بجز ایران هفت کشور دیگر، عضو WTO هستند. مالزی، اندونزی و ترکیه از مصر و نیجریه و بنگلادش توسعه‌یافته‌ترند. طبیعی است عدم همگنی و هم‌سطحی موجب یکطرفه بودن رابطه مبادله به‌نفع کشورهای توسعه‌یافته است و مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای و اعطای امتیازات متقابل را با مشکل مواجه ساخته و امکان ناپایداری و عدم موفقیت موافقتنامه و حصول نتیجه در مذاکرات را بیش از پیش تقویت می‌نماید. وجود چنین تفاوت‌هایی امیدواری به اینکه ظرف سال‌های آتی معضلات تراز تجاری به حداقل برسد و کشورهای کمتر توسعه‌یافته بتوانند به یک اندازه از ظرفیت‌های منشور سازمان همکاری‌های اقتصادی «دی ـ هشت» بهره‌مند گردند را به یأس مبدل می‌سازد. به‌خصوص آنکه چشم‌پوشی دولت‌ها از درآمدهای ناشی از تعرفه‌ها و شبه‌تعرفه‌ها بسیار دشوار است و علاوه‌بر آن، آثار خالص درآمدی ناشی از پیوستن به «دی ـ هشت» روشن نیست.
 
3. بررسی بندهای مفاد لایحه

1. در سطرهای 18 تا 20 مقدمه منشور سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور درحال توسعه بیان شده: «با تعهد به تقویت رویکرد مشترک کشورهای درحال توسعه در روابط تجاری با کشورهای توسعه‌یافته ازجمله از طریق تلاش در جهت ایجاد سازوکارهای یکسان در تجارت، اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی در جهت امکان دسترسی به بازار مانند حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای» نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، برای همه کالاها حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای امکانپذیر نیست. به‌خصوص اینکه طی دو سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها، ستاد تدابیر ویژه مجبور به ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تثبیت اقتصاد در زمینه تجاری گردید. همچنین موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند شامل کنترل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای و موارد مشابه باشد که باید این‌گونه موارد را استثنا نمود.

2. این منشور زمانی می‌تواند به‌نفع ایران باشد که کشورهای عضو پایبند به حفظ روابط تجاری خود با ایران باشند، درحالی که شرایط تحریم‌ها نشان داد که حتی کشورهای عضو «دی ـ هشت» نیز قادر به حفظ روابط تجاری با ایران در سطح گذشته نبودند. بنابراین این ابهام وجود دارد که ممکن است امتیازهایی در قالب این منشور به کشورهای دیگر داده شود ولی در مقابل هیچ امتیازی عاید کشور نشود.

3. با توجه به اینکه هریک از کشورهای متعاهد ویژگی‌های خاص اقتصادی خویش را دارا می‌باشند، قطعاً صادرات مواد خام و اولیه ازسوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و صدور کالاهای سرمایه‌ای ازسوی کشورهای توسعه‌یافته‌تر، همسان‌سازی تعرفه‌ای و قدرت چانه‌زنی را دشوارتر می‌سازد به‌خصوص آنکه نرخ تعرفه‌های مواد اولیه و خام به‌طور متوسط پایین‌تر از کالاهای سرمایه‌ای است. بنابراین به‌نظر می‌رسد ایران به‌عنوان یک عضو «دی ـ هشت» باید به بررسی کشش تقاضای واردات کالاها به‌خصوص اقلام عمده وارداتی بپردازد.
 
نتیجه‌گیری

نکته مثبت که در موافقتنامه «دی ـ هشت» نهفته است تعامل ایران با کشورهای عضو WTO می‌باشد. «دی ـ هشت» می‌تواند نقطه عطف و تمرینی برای پیوستن به WTO تلقی گردد.
پذیرفتن این منشور به معنای قطع تدریجی حمایت‌ها بوده و پیوستن به قراردادهای بزرگ‌تر تجاری را تسهیل می‌سازد.

هر‌چند با پذیرش این منشور نقاط ضعف و قوت صنایع و تولیدات داخلی کشور نیز مشخص خواهد شد. اما سؤال اساسی آن است که چگونه این نقاط ضعف و قوت برطرف خواهد شد تا با کاهش ابزارهای حمایتی برای پیوستن به WTO، مشکلات کمتری باشد.

‌شرط اساسی در کسب منفعت از این عضویت آن است که محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌ای رفع گردد و بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص صنایع ما آمادگی لازم را از پیش کسب کرده باشند.

پیشنهاد می‌شود لایحه فوق با انجام برخی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر و به‌خصوص ایران و رفع محدودیت‌های جاری در معاملات با کشور، تصویب شود.

انتهای پیام/