به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛به نقل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکترپیمان قربانی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اصول اقتصاد مقاومتی، ثبات اقتصادی محور‌ سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه ی پولی و ارزی است، خاطرنشان کرد: با اصلاح انتظارات در بازار ارز، شاهد افت نرخ ارز و ثبات در این بازار هستیم و بانک مرکزی درصدد است با رعايت سياستهاي انضباط گرايانه و با مدیریت مناسب، این روند را تداوم بخشيده و به نحو مناسب مدیریت نماید.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که از دیگر دستاوردهای ثبات بازار ارز تقویت ارزش پول ملی بوده است، به بحث مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: به طور مشخص، سالم سازی تامين مالي طرح مسکن مهر در بانک مرکزی پیگیری شد و با همکاری وزارت راه و شهرسازی استمرار اجرای مسکن مهر و ایفای تعهدات آن  به گونه‌اي برنامه ريزي شد تا روند رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم از اين محل استمرار نيابد و شرایط مناسب تری از حیث توزیع منابع بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی فراهم گردد.

قربانی ضمن اشاره به شرایط رکود تورمی کشور ، هدف بانک مرکزی را خارج شدن از این شرایط عنوان و اضافه نمود: ایجاد ثبات اقتصادی توام با کاهش نرخ تورم بهترین هدیه به بخش تولید کشور توسط بانک مرکزی بوده است، ضمن آنکه تقويت هدایت منابع به سمت تولید کماکان به قوت خود باقی است.
 
اختصاص 51.5 درصد  تسهیلات به بخش تولید

معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارایه میزان اعطای تسهیلات پرداختی در سال 92 خاطرنشان کرد : از2362.2  هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته، ‌بخش تولید (شامل بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن ، ساختمان و مسکن) معادل51.1 درصد از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است در حالی که مجموع سهم بخش‌هاي ياد شده در GDP تنها 31.7درصد بوده  است. بنابراین شبکه بانکی کشور عملکرد مناسبی را از حیث تامین مالی بخش های تولیدی کشور داشته است.

وی در ادامه افزود: یکی از اقدامات جدید بانک مرکزی بر اساس سامانه های طراحی شده، استخراج میزان تسهیلات بابت نوع مصرف در هر بخش است که طبق آخرین اطلاعات 54٪ کل تسهیلات بانکي‌ پرداخت شده و 74٪ تسهيلات بانکي پرداخت شده در بخش صنعت بابت سرمايه درگردش بوده است. با توجه به ظرفیت‌های خالی تولید و لزوم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، عملکرد نظام بانکی  در خصوص اختصاص سهم قابل توجهی از منابع به مقوله سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت و مفید بوده است.
 
تورم 30.3درصد در اردیبهشت ماه

قربانی در این نشست با اعلام خبر میزان نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری به میزان 30.3درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 16.6درصدی تاکید کرد: همراه با کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز، افق رشد اقتصادی نمایان شده است و بررسی ها حاکی از آن است  که رشد منفي برخي فعالیت های اقتصادی به رشد مثبت تبديل شده و از رشد منفی برخي ديگر از فعاليت هاي اقتصادي نيز کاسته شده که  در مجموع حاکی از عبور اقتصاد کشور از ‌حضیض رکود مي باشد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود از اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص محاسبه ارقام حسابهای ملی 9 ماهه  سال 1392بر اساس سال پایه 100 =1383  خبر داد و افزود : این آمارها در همایش سیاست های پولی و ارزی ارایه خواهد شد.

قربانی همچنین یادآور شد: آخرین تحولات متغیرهای پولی و اعتباری و جزییات تغییرات آنها در اسفند ماه 1392، در این همایش تبیین خواهد شد.
 
 رشدنقدینگی 26 درصدی

معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال گذشته را 29.1 درصد اعلام نمود و افزود:3.2 واحد درصداز این رشد بابت لحاظ آمار بانکها و موسسات اعتباری جدید بوده که  واجد آثار پولی نمی باشد و باید آن را به عنوان گسترش حوزه و پوشش آمارهای پولی قلمداد کرد، با احتساب این مورد به طور کلی می توان گفت رشد ‌نقدینگی سال گذشته 25.9  درصد بوده است.

وی با تاکید بر لزوم وجود یک بستر مناسب برای اجرای موثر سیاستهای پولی ، به توجه خاص بانک مرکزی به انتظام بخشی به بازار پول کشور هم در بخش  رسمی  - بانکها و موسسات اعتباری مجاز- و هم در بخش غیر رسمی اشاره داشت و اضافه نمود: موسسات اعتباری غیرمجاز سیاست های پولی را مخدوش می کنند ،بر این اساس بانک مرکزی مصمم است که انتظام بخشی به بازار غیر رسمی را با همکاری سایر دستگاه ها و قوا به صورت جدی دنبال نماید.
 
تجدید نظر در مولفه های سیاست های پولی

قربانی با اعلام تجدید نظر در مولفه های سیاست های پولی در آینده نزدیک تصریح کرد: بزودی این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از تصویب ، اطلاع رسانی جامعی در این خصوص انجام خواهد گرفت.

وی در خصوص اقدامات در حوزه تامین مالی مسکن افزود: بانک مرکزی همواره از ابداعات مالی حمایت کرده و در کنار آن نیز به سالم سازی منابع مالی مسکن مهر توجه جدی داشته است.ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که تعادل در منابع و مصارف  باید همواره مدنظر قرار گیرد تا منجر به عدم تعادل میان منابع و مصارف بانک ها و توسل به منابع پر قدرت و تورم زای بانک مرکزی نشود.

وي در همين زمينه به موافقت مشروط بانک مرکزي با پيشنهاد تشکيل صندوقهاي پس انداز مسکن در تمامي بانکهاي کشور اشاره و تاکيد کرد: بايد در ارائه ابزارها و راهکارهاي تامين مالي به تعادل منابع و مصارف  بانک ها و عدم وابستگي رویکردهای پیشنهادی به منابع بانک مرکزي توجه داشت.

وی در پایان با اشاره به لزوم توجه جدی به ارتقای شفافیت آماری تصریح کرد: تلاش بانک مرکزی بر این است که شفافیت آماری را تا سرحد امکان افزایش دهد و نمونه آن بروز رسانی گزیده های آمارهای اقتصادی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بوده است و ان شالله در آینده نزدیک و با استخراج آمار رشد اقتصادی بر اساس پایه جدید، سایر نشریات بانک نیز در اسرع وقت به هنگام و منتشر خواهند شد.