به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌هاکالاهایش آشکارا گرانتر از دیگر همصنفانش تعیین شده است. گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان می‌‌کنیم که ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا اینکه به صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه می‌کنیم و متوجه می‌شویم که ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم.

برخورد قانونی با این پدیده راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود.

در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی داشته است و دارد. دو هیات بدوی و تجدیدنظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
 
 رسیدگی بدوی

شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي می‌کنند:

گزارش سازمان‌هاي بازرگاني، گزارش اتحاديه و واحد‌هاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي، گزارش انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظامي و شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي.

درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي، دولتي و انتظامي، شعب بدوي يك نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌هاي بازرگاني ارسال می‌کنند تا حداكثر ظرف 15 روز نظرات كارشناسي خود را به شعبه مربوط منعكس کنند.
امکان طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بدوی تعزیرات، در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، این اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال خواهد برد.
 
 تعیین صلاحیت هیات بدوی

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شعبه نسبت به پرونده‌اي كه به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شركا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی‌ آنها، توامان و ي‌جا رسيدگي می‌شود. چنانچه شخصی در چند حوزه مرتكب تخلف شود در حوزه‌اي رسيدگي مي‌شود كه تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد و به مجازات هر يك از عناوين مختلفی که انجام داده است، محكوم خواهد شد.
 
 محدوده عمل شعب بدوی

محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي است که شامل مواردی از قبیل گران‌فروشي، كم‌فروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عدم درج قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عدم صدور فاكتور، عدم اجرای ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي، فروش ارزي، فروش اجباري و عدم اعلام موجودي كالا می‌شود.

اما با توجه به پیش‌بینی راه‌های جدید طرح شکایت در این مراجع، باید صلاحیت این شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزیرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دانست.
 
 احضار متخلف

شعب تعزيرات مكلفند متهم را برای حضور در جلسه رسيدگي و ارایه دفاعيات احضار کنند؛ اما در صورتي كه متهم با وجود ابلاغ احضاريه، در وقت مقرر در شعبه حضور پيدا نكند، شعبه اقدام به رسيدگي و صدور رای غيابي خواهد کرد. ولی پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قرایني كه حكايت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به وضع متهم يكي از قرارهاي كيفري  را كه حتي‌الامكان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامي مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند که حقوق و تكاليف وكلا مطابق مقررات مربوط به وكالت است.

آرای این شعب بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوط ، مقدمه آرای نيز بايد حاوي گردش كار و شرح تفصيلي تخلفات، متن آرا هم باید متضمن ميزان دقيق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادر‌كننده رای باشد. این ویژگی را آرای صادره از شعب تجدید‌نظر نیز باید دارا باشد.
 
 برخی از وظایف شعب بدوی

شعب بدوی مكلفند بر طبق قوانين و مقررات جاري و در حدود صلاحيت‌هاي قانوني رسیدگی به تخلفات افراد صنفي و غيرصنفي، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشي از مصرف همان كالا يا خدمات، علاوه بر مجازات قانوني، ميزان خسارت ناشي از وقوع تخلف را در رای قيد و محكوم عليه را مكلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عيب يا نقص در كالا و خدمات، شعبه رسيدگي‌كننده باید موضوع را به كارشناس ذي‌صلاح ارجاع دهد.

آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا 500 هزار ريال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است.
 
 رسیدگی تجدید‌نظر

اشخاص ذيل حق تجديدنظرخواهي از آرای شعب بدوي را دارند: رؤساي سازمان‌هاي حمايت و تعزيرات حكومتي، اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوط، شاكي (حقيقي – حقوقي) يا وكيل قانوني وي در صورت برائت يا منع پيگرد يا در مواردي كه جبران خسارت واردشده در حكم لحاظ نشده باشد، محكوم‌عليه (حقيقي - حقوقي) يا وكيل قانوني وي، ریيس انجمن‌هاي حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتي كه مرجع شكايت انجمن باشد و ریيس شورای اصناف و ریيس مجمع امور صنفي در صورتي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد.

مهلت تجديدنظرخواهي برای محكوم‌عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص 3 ماه از تاريخ ابلاغ است.

همچنین روساي سازمان‌هاي حمايت و تعزيرات حكومتي در مواردي كه آرای قطعي را خلاف قانون بدانند، مي‌توانند از وزير دادگستري طرح موضوع را در شعب عالي تجديدنظر تقاضا کنند.

محكوم‌عليه نیز در صورتي كه ميزان جريمه صادرشده بالاتر از 20 ميليون ريال باشد، مي‌تواند طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را تقاضا کند.

اين مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تاييد هيات وزيران قابل تعديل است.

 افزون بر این، رئيس شورای اصناف كشور در مواردي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد و ریيس انجمن ملي حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردي كه مرجع شكايت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را خواهند داشت.