"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لوایح ابلاغ نشده باقیمانده از دولت قبل، از جمله لایحه "پلیس قضایی" اظهار داشت: پیگیری و دفاع از لایحه پلیس قضایی و سایر لوایح قضایی در دولت و مجلس به عهده وزارت دادگستری است، این درحالی است که این لایحه در دولت قبلی بایگانی شد، اما وزارت دادگستری از دولت جدید درخواست کرد تا دوباره این لایحه را در جریان رسیدگی قرار دهد.

وی ادامه داد: اصلاحات موردنظر بر روی لایحه پلیس قضایی انجام و این لایحه به جلسه هیات وزیران ارسال شده که تصمیم نهایی در رابطه با اجرایی شدن آن، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

گفتنی است؛ روز گذشته، حجت‌الاسلام والمسلمین "سیدابراهیم رئیسی" معاون اول دستگاه قضا در نشست خبری خود، از تاکید قوه قضاییه بر تشکیل "پلیس قضایی" سخن گفت و اظهار امیدواری کرد، که لایحه پلیس قضایی امسال به مرحله اجرا در آید.

لازم به ذکر است؛ در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ايران به ايجاد "پليس قضايی" تصريح دارد كه پس از گذشت 3 سال از تقديم اين لايحه به دولت هنوز در رابطه با آن تعیین تکلیف نشده است.

بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضايیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضايی، استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضايی مورد نیاز را تهیه كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

در لایحه پليس قضايي پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود.

انتهای پیام/