به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس طرح قانونی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کردند.
 
در مقدمه این طرح آمده است؛ با توجه به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 1 بهمن 92 مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی، حمل و نگه‌داری فروش آن در مواردی که ارزش عرفی کالای کشف شده کمتر از 10 میلیون تومان اشد صرفا به جزای نقدی محکوم شده است.
 
در حالی که در قانون مجازات اسلامی برای مشروبات الکلی داخلی با هر میزانی اگر چه از مبلغ مذکور هر کمتر باشد مجازات شش ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
 
چنین وضعیتی نظام دوگانه‌ای را به وجود آورده است.
 
محمد دهقان به عنوان طراح این طرح گفت: در قانون مجازات اسلامی برای مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی حبس در نظر گرفته شده ولی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای خرید و فروش مشروبات جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
 
وی گفت: با اختلافی که بین دو قانون مجازات اسلامی و قاچاق کالا وجود د ارد منجر به این شده که تولیدکنندگان مشروبات داخلی پس از تولید مشروب آن را در بطری‌های خارجی بسته بندی و به فروش می‌رسانند چرا که برای خرید و فروش مشروبات خارجی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: این خلا قانونی باعث خدمت به مشروب فروشان شده است.
 
دهقان خاطر نشان کرد: برای رفع این مشکل باید تبصره 1 ماده 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود.  
 
نمایندگان ضمن مخالفت با دو فوریت این طرح با 123 رای موافق، 25 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر با تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند. 

انتهای پیام/