به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: پس از افزایش نرخ ارز در سال 91 و 92 و به تبع آن گران شدن واردات رسمی و غیر رسمی کالاهای مختلف، صنعت پوشاک ایران در حال تجربه کردن دوران تازه ای با هدف افزایش سهم بازار می باشد که عزم جدی مقامات وزارت صنعت و سایر دستگاههای تصمیم گیرنده را می طلبد.
 
وی افزود: صنعت پوشاک ایران میتواند با جذب سرمایه های سرگردان و ایجاد ارزش افزوده بالا، ضمن حل معضل بیکاری نقش اصلی را در افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی برعهده گیرد که لازمه آن تدوین سیاست حمایتی از سوی وزارت صنعت و معدن و کمک به نوسازی بنگاههای بزرگ و متوسط است. در طرح نوسازی و بازسازی صنعت پوشاک، دو هدف عمده افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار داخل و توسعه صادرات آن باید مد نظر قرار گیرد. هرگونه افزایش در تولید و عرضه پوشاک ایرانی در واقع نوعی صادرات محسوب می شود چرا که از خروج ارز جلوگیری می نماید.
 
وي در ادامه يادآور شد: بزرگترین معضل امروز تولیدکنندگان داخلی، واردات بی رویه البسه قاچاق می باشد که متاسفانه هیچگاه از سوی نهادهای مسئول بدرستی پذیرفته نشده است. اگر یک وارد کننده بخواهد پوشاک را به صورت رسمی وارد کشور کند هر دلار برای او ۸۴۰۰ تومان تمام می‌شود اما اگر به صورت قاچاق وارد کند ۴۵۰۰ تومان تمام می‌شود لذا به همین دلیل وارد کنندگان ترجیح می‌دهند تا پوشاک را به صورت قاچاق وارد کنند.
 
يكتا با اشاره به اينكه بیش از نیمی از پوشاک و البسه موجود در بازار ایران خارجی هستند که اغلب بصورت قاچاق وارد کشور می شوند اعلام كرد عدد 5 الی 7 میلیارد که برای قاچاق سالانه پوشاک تخمین زده می شود ، سرمایه بسیار بزرگی است که در صورت غفلت ریشه صنعت را از بین خواهد برد.
 
وي افزود: متاسفانه بجای آن که تمهیدی برای جلوگیری از واردات قاچاق و یا کم اثر شدن این پدیده شوم اندیشیده شود با طرح مسائلی همچون عدم توانایی واحد های داخلی در پاسخگویی به نیاز بازار و ربط دادن آن به مسائل فرهنگی و مد؛ فرصت طلایی بوجود آمده در حال از بین رفتن است و هر روز که می گذرد حضور البسه خارجی در بازار بیشتر و بیشتر می شود.
 
او در پايان اعلام كرد: با تغییر مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود در دولت تدبیر و امید موضوع نوسازی این صنعت به جد دنبال شود و حداقل برای یکبار هم که شده چند صدم حمایتهایی که از خودروسازی و پتروشیمی می‌شود به سمت صنایعی سوق داده شود که 100 درصد متعلق به بخش خصوصی است.

انتهای پیام/