به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي،حميد تهرانفر براي بانکها و موسسات اعتباري نقش هايي از جمله کانال انتقال سياستهاي پولي ، هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي اقتصادي، ارائه سازو کار و پرداخت و تسهيل جريان پرداختها در مبادلات داخلي و فرامرزي ، ايجاد ارزش افزوده براي اقتصاد و همچنين کمک به رشد اقتصادي ، ارائه خدمات مالي متنوع و نهايتا کاهش خدمات بانکي از طريق ايجاد شرايط رقابتي و واسطه‌گري مالي از طريق جمع‌‌آوري پس اندازها و تامين تخصيص سرمايه مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي عنوان کرد.

معاون نظارتي بانک مرکزي در خصوص انواع واسطه گري گفت : واسطه گري بر چهار نوع مبلغي ، اعتباري ، سررسيدي و واسطه گري اطلاعات بوده و در کل در اين خصوص مي توان گفت در بانکها و موسسات اعتباري حضور سپرده گذاران از يک سو و حضور تسهيلات گيرندگان از سوي ديگر موجب مي‌شود تا شرايط واسطه گري فراهم شود.

وي درخصوص ضرورت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري اظهار کرد: تکيه بر اعتماد عمومي ، ريسک سيستمي و قاعده‌ سرايت پذيري ، فن آوري سريع و تنوع فزاينده محصولات و ابزارهاي مالي ، تلقي شدن خدمات بانکها به عنوان کالاي عمومي ، بين المللي شدن جريانهاي مالي و بانکداري ، عدم تقارن اطلاعات ، درجه اهرمي بالاو قدرت پول آفريني ، ساختار سررسيدي نامتوازان دارايي و بدهي از مهمترين ضرورتهاي نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري مي‌باشد.
حميد تهرانفر دسترسي به اطلاعات و استقلال را از مزاياي نظارت بانک مرکزي عنوان کرد و افزود: اصلاح شيوه‌هاي نظارتي در راستاي ارتقاي سلامت بانکي ، مقاومت و ايستادگي ناظران بانکي در مقابل فشارها ، عملکرد بهتر سيستم بانکي و به طور عام ثبات سيستم مالي و غيره از مهمترين مزاياي استقلال نهاد و مقام نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري است.

معاون نظارتي بانک مرکزي در خصوص اهداف نظارت گفت : نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري در يک سيستم نظارتي موثر داراي اهداف مشخصي است که به دو بخش اهداف اصلي و فرعي تقسيم مي‌شود. وي اهداف اصلي نظارت را حفظ ثبات و سلامت بانکي و حمايت و حفاظت از منافع سپرده گذاران عنوان کرد.

وي درخصوص رويکردهاي نظارتي گفت: رويکردهاي نظارت بانکي معمولا بر مبناي سطح توسعه يافتگي سيستم مالي ، تعداد بانکها ، اندازه و پيچيدگي سيستم بانکي ، الگوي مالکيت ، اعتبار و سطح اطمينان عموم به افشاي اطلاعات توسط بانکها ، سطح دسترسي به تکنولوژي و منابع انساني به دو صورت رويکرد نظارت تطبيقي و مبتني بر ريسک صورت مي ‌گيرد.

حميد تهرانفر درخصوص شيوه و ابزارهاي نظارتي بانکها و موسسات اعتباري تاکيد داشت : هر بانک  و موسسه اعتباري توسط صاحبان سهام ، حسابرس و بازرس قانوني ، بازرسان داخلي ، هيات مديره  ، سپرده گذاران ، حسابرسي داخلي ، و نهاد حاکميت مورد نظارت قرار مي گيرد.
وي در اين خصوص ادامه داد : نظارتها بر دو نوع حضوري و غيرحضوري بوده به طوري که هدف از بازرسي هاي حضوري ، ارائه يک تصوير روشن و دقيق از موقعيت مالي بانک و موسسه اعتباري در زمان بازرسي است و به ارزيابي جزئي از فعاليت و موقعيت مالي بانک تحت بازرسي تمرکز دارد و به روشهاي محدود و هدفمند ، استاندارد و فراگير صورت مي‌گيرد. همچنين نظارت غير حضوري در اصل يک وسيله هشدار دهنده است که براساس بررسيهاي تحليلي و آماري اطلاعات مالي آماده شده توسط بانکها انجام مي‌شود که بر چهار نوع سيستم هاي رتبه بندي ، نسبتهاي مالي و گروه همگن ، الگوهاي آماري و آزمون بحران و سيستم هاي ارزيابي جامع ريسک صورت مي گيرد.

در خاتمه معاون نظارتي بانک مرکزي حدود دخالت و نظارت بانک مرکزي در امور پولي و بانکي براساس مواد قانوني را تعيين ميزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دريافتي بانکها ، تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانکها ، تعيين نسبت دارايي هاي آني به کل دارايي ها و بدهيها ، تعيين نسبت سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي ، تعيين حداکثر نسبي تعهدات و ميزان وثايق آنها ، رسيدگي به عمليات حسابها و اسناد بانکها ، سهميه بندي بخشي اعتبارات ، تعيين و اعمال سقف براي نرخهاي سود و بخشي ، مجوز ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري و ... عنوان کرد.

انتهای پیام/