حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در نشست خبری:
کمتر از 30 درصد احکام صادره به مرحله تجدیدنظر می‌رسد/ 47 فقره شکایت از دولت یازدهم
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از برنامه‌های تاثیرگذار در دیوان عدالت اداری تغییر قانون دیوان است که طی آن فرآیند رسیدگی به سمت اتقان بیشتر احکام می‌رود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز سه شنبه(27 خردادماه) برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در این ایام به ذکر برخی از مسائل و پرونده‌ها و بردن اسامی نام اشخاص شرعا و قانون مجاز نیستم، اما بنده به اعتبار مسئولیتی که در دیوان عدالت اداری دارم، در حدی که مقدور باشد در زمینه برخی مسائل اطلاع رسانی خواهم کرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته تغییرات قابل توجهی در دیوان عدالت اداری داشتیم که اولین تغییر تاثیرگذار، تغییر قانون دیوان عدالت اداری بود که با تلاش مجلس این قانون به تصویب نهایی رسید و از مردادماه سال گذشته این قانون اجرایی شد، به طوری که شعب رسیدگی‌ها در دیوان از یک مرحله‌ای به دو مرحله‌ای تبدیل شد که این مهم موجب اتقان بیشتر آراء شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ما توانستیم در زمان مناسب و قانونی مقدمات قانون جدید دیوان عدالت اداری را فراهم کنیم، به طوری که شعب ما از همان اوایل به عنوان شعب بدوی و تجدیدنظر شروع به کار کرد و کمتر از 30 درصد احکام صادره به مرحله تجدیدنظر خواهی می‌رسید.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری اضافه کرد: مردم مطمئن باشند که آراء صادره دیوان عدالت اداری از اتقان بیشتری برخوردار خواهد بود و حتی چنانچه رئیس این دیوان آرای مغایر قانونی را ببیند، مجددا درخواست رسیدگی می‌کند و به این ترتیب فرآیند رسیدگی به سمت و سوی اتقان بیتشر احکام اعم از احکام صادره در شعب بدوی و شعب تجدیدنظر می‌رود.
وی با بیان اینکه راه اندازی دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در نمایندگی استان‌ها از تحولات دیگر دیوان است، تاکید کرد: طبق قانون برنامه پنجم و قانون جدید دیوان عدالت اداری ما در طول دو سال توانستیم مقدمات راه اندازی دفاتر نمایندگی دیوان در استان‌ها را فراهم کنیم و کلیه استان‌ها را به دفتر نمایندگی این دیوان مجهز کنیم و این در حالی است که این دفاتر در رسیدگی به امور مردم بسیار موثر است، به طور ی که مراجعات مردم از شهرستان‌ها به تهران تا حدود زیادی کاهش یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: این دفاتر علاوه بر اینکه خدمات قضایی به شهروندان ما ارائه می‌دهد مراکزی برای ارشاد و معاضدت افراد هستند، چرا که با افراد و مراجعه کنندگان قبل از ارائه دادخواست مشورت می‌شود و راهنمایی‌های لازم صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری طبق آمار وقتی که شعب دادگاه‌ها را در دادگستری مورد مقایسه قرار می‌دهیم، مشاهده می شود که با توجه به شعبی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد تعداد ارجاعات ما نسبت به بقیه کمتر است اما ما شرمنده مردمی هستیم که روند رسیدگی به کار آنها دچار اطاله دادرسی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: افرادی که به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند انتظار دارند که در کوتاهترین زمان به پرونده آنها رسیدگی شود که البته مدت زمان منطقی برای رسیدگی به پرونده‌ها حدود سه ماه است، اما گاهی این اتفاق به دلیل تکثر مراجعات و مشکلاتی که ما در جذب قاضی داریم صورت نمی‌‌یرد و روند مذکور طولانی می‌شود.
وی تصریح کرد: ما در هر شعبه بین 200تا 250 فقره ارجاعی داریم و این با توجه به کمبود قضات طولانی شدن رسیدگی‌ها را درپی دارد و این در حالیست که بنده برای رعایت عدل و انصاف و عدم تضییع حقوق دیگران از اختیار در اولویت قراردادن برخی پرونده‌ها بسیار کم استفاده می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: یکی از جهات اطاله دادرسی این است که دستگاه‌های اجرایی ما که طرف شکایت هستند، به موقع مساعدت و همکاری در ارسال پاسخ و تبادل لایحه نمی‌کنند بنابراین از مسئولین انتظار داریم که در فرصت قانونی این کار را انجام دهند.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری گفت: امسال ما درصددیم که تعامل ویژه‌ای را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم تا از بروز شکایات به دیوان عدالت اداری جلوگیری کنیم چرا که ما همواره با افزایش شکایات روبرو هستیم و در این زمینه ما هیچ گاه شاهد رشد منفی نبوده‌ایم و این در حالیست که رشد مثبت شکایات آسیب جدی برای دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری است، بنابراین ضرورت دارد که دستگاه‌های اجرایی این تعامل مثبت و سازنده را با دیوان داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: گله‌ای که بنده از دستگاه‌های اجرایی دارم این است که آنها کارشناسی‌های حقوقی لازم در آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها را انجام نمی‌دهند و اگر در این زمینه کارشناسی‌های لازم صورت گیرد، قطعا در جلوگیری از شکایات توفیق خواهیم یافت.
وی اضافه کرد: شوراهای اسلامی که نهادی مردمی هستند با توجه به قانون می‌توانند تصمیم گیری‌های مهمی را انجام دهند و بنده در همین جا از شوراهای اسلامی انتظار دارم که در تصمیم گیری‌ها رعایت قوانین و مسائل حقوقی صورت بگیرد، چون آنها با حقوق مردم سرکار دارند.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری تصریح کرد: مجموع ورودی پرونده‌ها به دستگاه دیوان عدالت اداری در سال 92، 127 هزار پرونده بوده است که در مقایسه با سال 91 حدود 18 درصد رشد داشتیم و شکایات بیشتر در مسائل مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی، کار و کارگر و مسائل شهرسازی و شهرداری بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایتی از دولت جدید صورت گرفته است یا خیر، گفت: چنانچه مصوبه‌ای از دولت صادر شود به هیئت تخصصی ارجاع می‌شود که این مهم ممکن است 6 ماه به طول انجامد و آنچه که ما تا به امروز در دستور هیئت عمومی داریم، مربوط به دولت دهم و نهم است و آماری که بخواهیم از دولت یازدهم ارائه دهیم مستلزم این است که شکایت‌ها مشخص شود، اما شکایاتی که در طول این مدت از مصوبات دولت جدید به عمل آمده، به 47 فقره رسیده که در هیئت تخصصی و عمومی است.
وی ادامه داد: تابحال مصوبه‌ای از دولت یازدهم که در هیئت عمومی باشد و بخواهیم آن را ابطال کنیم در دستور کار نداشته‌ایم، البته رئیس مجلس برخی از مصوبات دولت را مغایر قانون اعلام کرده است که اگر در آنجا اشکالات برطرف شود نوبت به دیوان عدالت اداری نمی‌رسد.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری در ارتباط با شاخص‌های تامین سلامت نظام اداری اظهار داشت: تامین سلامت نظام اداری از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه مغفول مانده است و ما از این جهت خسارت‌های بسیاری را در سطح بین‌الملل دیده‌ایم چرا که آنها نمره‌های خوبی به نظام اداری ما نمی‌دهد به طوریکه بیشتر نمره‌ها منفی است.
وی ادامه داد: ما در سال‌های 91 و 92 در شورای دستگاه‌های نظارتی حضور داشته‌ایم که این شورا ترکیبی از سه قوه است و دیوان عدالت اداری در آنجا عضویت دارد و ما توانستیم شاخصه‌های تامین سلامت نظام اداری را در آن شورا تصویب کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: در نظام اسلامی مردم نباید با پدیده زیرمیزی، کم کاری و مجموعه مسائلی که در ادارات رخ می دهد، مواجه شوند، اما متاسفانه این مشکلات در صنعت و یا ادارات و حتی در بخش‌های خصوصی وجود دارد، بنابراین از مقامات عالیه دولت این انتظار را داریم که برای مبارزه با فساد اداری در همه ابعاد کمر همت ببندند ، چرا که فساد اداری تنها به رشوه خواری منحصر نمی‌شود و کم کاری و کار مردم را به امروز و فردا انداختن نیز نوعی فساد است.
این مقام مسئول در ارتباط با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و شکایت آنها به کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: بنده از هیئت درخواست کردم که این پرونده را در اولویت رسیدگی قرار دهند و آنها نیز آن را اجابت کردند و پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت و نظر هیئت به اتفاق آراء رد شکایت کارگران بود و این در حالیست که خود بنده هم آنرا بررسی کردم و متوجه شدم رای صادره منطبق با قانون است و مجموعا 20 نفر از قضات اعلام کردند که این امر خلاف قانون نیست، بنابراین شکایت از ما به کمیسیون اصل 90 به نتیجه‌ای نخواهد رسید چون قانونا می‌توان از یک رای قضایی شکایت کرد.
وی در خصوص هدیه‌ای که قرار بود در هفته کارگر به کارگران اختصاص یابد، تصریح کرد: منظور از هدیه به این معنی بود که ما به دنبال تعیین تکلیف پرونده آنها بودیم و بنده از هیئت خواستم که این پرونده را در اولویت رسیدگی قرار دهد تا بزودی تکلیف آن مشخص شود.
حجت‌الاسلام منتظری در ارتباط با پرونده سرای دلگشا گفت: رای بدوی در ارتباط با این پرونده نقض شد و طی رای تجدید نظر سرای دلگشا اکنون در چارچوب مقررات شهرسازی یعنی حد مجاز ده و نیم متر می‌تواند توسعه داشته باشد، درحالی که در جریان ساخت ساختمان بلند مرتبه در سرای دلگشا شهرداری مسئول است چرا که وقت شهرداری مجوز ساخت 11 طبقه را به فردی داده است وی می‌تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند و اصل تعیین خسارت با دیوان است اما میزان آن در صلاحیت دادگاه است.
وی در ارتباط با خروج 4 خانه از فهرست آثار ملی اظهار داشت: اگر چنانچه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در چارچوب مقررات قانونی منازل و اماکن مردم را محدود کند از نظر ما هیچ اشکالی ندارد و سازمان میراث فرهنگی برای ثبت آثاری که جنبه خصوصی و شخصی دارد آن را به قانونی ارجاع می‌دهد که از نظری شورای نگهبان خلاف است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان می‌توانند در خصوص مصوبه شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تصریح کرد: ما تا به حال چنین شکایتی را در دیوان نداشته‌ایم لکن به موجب قانون اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند می‌توان به دیوان شکایت کرد و دیوان این موضوع را بررسی می‌کند اما هر شکایت باید مبنای قانونی داشته باشد.
وی افزود: بعضی احکام که در دیوان عدالت صادر می‌شد مشکلات اجرایی داشت اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری خوشبختانه این مسائل پیش بینی شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: آمار ورودی شکایات به دیوان عدالت اداری به معنی پذیرفته شدن همه شکایات نیست و این در حالی است که سال گذشته متأسفانه شاهد این بودیم که بالای 50 درصد از شکایات پذیرفته و زیر 50 درصد از شکایات رد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که وقتی علیه دستگاه‌های دولتی رأی صادر می‌شود چنانچه آنها تقاضای تجدید نظر از رأی صادره دارند طی مدت قانونی و زمان مقرر که مدت آن 20 روز است اعتراض خود را اعلام کنند و این درحالی است که گاهی دستگاه‌ها این مهم را رعایت نکرده و خارج از مهلت و فورجه قانونی اعتراض خود را اعلام می‌کنند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: در سال گذشته تغییرات قابل توجهی در دیوان عدالت اداری داشتیم که اولین تغییر تاثیرگذار، تغییر قانون دیوان عدالت اداری بود که با تلاش مجلس این قانون به تصویب نهایی رسید و از مردادماه سال گذشته این قانون اجرایی شد، به طوری که شعب رسیدگی‌ها در دیوان از یک مرحله‌ای به دو مرحله‌ای تبدیل شد که این مهم موجب اتقان بیشتر آراء شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ما توانستیم در زمان مناسب و قانونی مقدمات قانون جدید دیوان عدالت اداری را فراهم کنیم، به طوری که شعب ما از همان اوایل به عنوان شعب بدوی و تجدیدنظر شروع به کار کرد و کمتر از 30 درصد احکام صادره به مرحله تجدیدنظر خواهی می‌رسید.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری اضافه کرد: مردم مطمئن باشند که آراء صادره دیوان عدالت اداری از اتقان بیشتری برخوردار خواهد بود و حتی چنانچه رئیس این دیوان آرای مغایر قانونی را ببیند، مجددا درخواست رسیدگی می‌کند و به این ترتیب فرآیند رسیدگی به سمت و سوی اتقان بیتشر احکام اعم از احکام صادره در شعب بدوی و شعب تجدیدنظر می‌رود.
وی با بیان اینکه راه اندازی دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در نمایندگی استان‌ها از تحولات دیگر دیوان است، تاکید کرد: طبق قانون برنامه پنجم و قانون جدید دیوان عدالت اداری ما در طول دو سال توانستیم مقدمات راه اندازی دفاتر نمایندگی دیوان در استان‌ها را فراهم کنیم و کلیه استان‌ها را به دفتر نمایندگی این دیوان مجهز کنیم و این در حالی است که این دفاتر در رسیدگی به امور مردم بسیار موثر است، به طور ی که مراجعات مردم از شهرستان‌ها به تهران تا حدود زیادی کاهش یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: این دفاتر علاوه بر اینکه خدمات قضایی به شهروندان ما ارائه می‌دهد مراکزی برای ارشاد و معاضدت افراد هستند، چرا که با افراد و مراجعه کنندگان قبل از ارائه دادخواست مشورت می‌شود و راهنمایی‌های لازم صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری طبق آمار وقتی که شعب دادگاه‌ها را در دادگستری مورد مقایسه قرار می‌دهیم، مشاهده می شود که با توجه به شعبی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد تعداد ارجاعات ما نسبت به بقیه کمتر است اما ما شرمنده مردمی هستیم که روند رسیدگی به کار آنها دچار اطاله دادرسی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: افرادی که به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند انتظار دارند که در کوتاهترین زمان به پرونده آنها رسیدگی شود که البته مدت زمان منطقی برای رسیدگی به پرونده‌ها حدود سه ماه است، اما گاهی این اتفاق به دلیل تکثر مراجعات و مشکلاتی که ما در جذب قاضی داریم صورت نمی‌‌یرد و روند مذکور طولانی می‌شود.
وی تصریح کرد: ما در هر شعبه بین 200تا 250 فقره ارجاعی داریم و این با توجه به کمبود قضات طولانی شدن رسیدگی‌ها را درپی دارد و این در حالیست که بنده برای رعایت عدل و انصاف و عدم تضییع حقوق دیگران از اختیار در اولویت قراردادن برخی پرونده‌ها بسیار کم استفاده می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: یکی از جهات اطاله دادرسی این است که دستگاه‌های اجرایی ما که طرف شکایت هستند، به موقع مساعدت و همکاری در ارسال پاسخ و تبادل لایحه نمی‌کنند بنابراین از مسئولین انتظار داریم که در فرصت قانونی این کار را انجام دهند.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری گفت: امسال ما درصددیم که تعامل ویژه‌ای را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم تا از بروز شکایات به دیوان عدالت اداری جلوگیری کنیم چرا که ما همواره با افزایش شکایات روبرو هستیم و در این زمینه ما هیچ گاه شاهد رشد منفی نبوده‌ایم و این در حالیست که رشد مثبت شکایات آسیب جدی برای دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری است، بنابراین ضرورت دارد که دستگاه‌های اجرایی این تعامل مثبت و سازنده را با دیوان داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: گله‌ای که بنده از دستگاه‌های اجرایی دارم این است که آنها کارشناسی‌های حقوقی لازم در آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها را انجام نمی‌دهند و اگر در این زمینه کارشناسی‌های لازم صورت گیرد، قطعا در جلوگیری از شکایات توفیق خواهیم یافت.
وی اضافه کرد: شوراهای اسلامی که نهادی مردمی هستند با توجه به قانون می‌توانند تصمیم گیری‌های مهمی را انجام دهند و بنده در همین جا از شوراهای اسلامی انتظار دارم که در تصمیم گیری‌ها رعایت قوانین و مسائل حقوقی صورت بگیرد، چون آنها با حقوق مردم سرکار دارند.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری تصریح کرد: مجموع ورودی پرونده‌ها به دستگاه دیوان عدالت اداری در سال 92، 127 هزار پرونده بوده است که در مقایسه با سال 91 حدود 18 درصد رشد داشتیم و شکایات بیشتر در مسائل مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی، کار و کارگر و مسائل شهرسازی و شهرداری بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایتی از دولت جدید صورت گرفته است یا خیر، گفت: چنانچه مصوبه‌ای از دولت صادر شود به هیئت تخصصی ارجاع می‌شود که این مهم ممکن است 6 ماه به طول انجامد و آنچه که ما تا به امروز در دستور هیئت عمومی داریم، مربوط به دولت دهم و نهم است و آماری که بخواهیم از دولت یازدهم ارائه دهیم مستلزم این است که شکایت‌ها مشخص شود، اما شکایاتی که در طول این مدت از مصوبات دولت جدید به عمل آمده، به 47 فقره رسیده که در هیئت تخصصی و عمومی است.
وی ادامه داد: تابحال مصوبه‌ای از دولت یازدهم که در هیئت عمومی باشد و بخواهیم آن را ابطال کنیم در دستور کار نداشته‌ایم، البته رئیس مجلس برخی از مصوبات دولت را مغایر قانون اعلام کرده است که اگر در آنجا اشکالات برطرف شود نوبت به دیوان عدالت اداری نمی‌رسد.
رئیس دستگاه دیوان عدالت اداری در ارتباط با شاخص‌های تامین سلامت نظام اداری اظهار داشت: تامین سلامت نظام اداری از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه مغفول مانده است و ما از این جهت خسارت‌های بسیاری را در سطح بین‌الملل دیده‌ایم چرا که آنها نمره‌های خوبی به نظام اداری ما نمی‌دهد به طوریکه بیشتر نمره‌ها منفی است.
وی ادامه داد: ما در سال‌های 91 و 92 در شورای دستگاه‌های نظارتی حضور داشته‌ایم که این شورا ترکیبی از سه قوه است و دیوان عدالت اداری در آنجا عضویت دارد و ما توانستیم شاخصه‌های تامین سلامت نظام اداری را در آن شورا تصویب کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: در نظام اسلامی مردم نباید با پدیده زیرمیزی، کم کاری و مجموعه مسائلی که در ادارات رخ می دهد، مواجه شوند، اما متاسفانه این مشکلات در صنعت و یا ادارات و حتی در بخش‌های خصوصی وجود دارد، بنابراین از مقامات عالیه دولت این انتظار را داریم که برای مبارزه با فساد اداری در همه ابعاد کمر همت ببندند ، چرا که فساد اداری تنها به رشوه خواری منحصر نمی‌شود و کم کاری و کار مردم را به امروز و فردا انداختن نیز نوعی فساد است.
این مقام مسئول در ارتباط با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و شکایت آنها به کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: بنده از هیئت درخواست کردم که این پرونده را در اولویت رسیدگی قرار دهند و آنها نیز آن را اجابت کردند و پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت و نظر هیئت به اتفاق آراء رد شکایت کارگران بود و این در حالیست که خود بنده هم آنرا بررسی کردم و متوجه شدم رای صادره منطبق با قانون است و مجموعا 20 نفر از قضات اعلام کردند که این امر خلاف قانون نیست، بنابراین شکایت از ما به کمیسیون اصل 90 به نتیجه‌ای نخواهد رسید چون قانونا می‌توان از یک رای قضایی شکایت کرد.
وی در خصوص هدیه‌ای که قرار بود در هفته کارگر به کارگران اختصاص یابد، تصریح کرد: منظور از هدیه به این معنی بود که ما به دنبال تعیین تکلیف پرونده آنها بودیم و بنده از هیئت خواستم که این پرونده را در اولویت رسیدگی قرار دهد تا بزودی تکلیف آن مشخص شود.
حجت‌الاسلام منتظری در ارتباط با پرونده سرای دلگشا گفت: رای بدوی در ارتباط با این پرونده نقض شد و طی رای تجدید نظر سرای دلگشا اکنون در چارچوب مقررات شهرسازی یعنی حد مجاز ده و نیم متر می‌تواند توسعه داشته باشد، درحالی که در جریان ساخت ساختمان بلند مرتبه در سرای دلگشا شهرداری مسئول است چرا که وقت شهرداری مجوز ساخت 11 طبقه را به فردی داده است وی می‌تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند و اصل تعیین خسارت با دیوان است اما میزان آن در صلاحیت دادگاه است.
وی در ارتباط با خروج 4 خانه از فهرست آثار ملی اظهار داشت: اگر چنانچه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در چارچوب مقررات قانونی منازل و اماکن مردم را محدود کند از نظر ما هیچ اشکالی ندارد و سازمان میراث فرهنگی برای ثبت آثاری که جنبه خصوصی و شخصی دارد آن را به قانونی ارجاع می‌دهد که از نظری شورای نگهبان خلاف است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان می‌توانند در خصوص مصوبه شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تصریح کرد: ما تا به حال چنین شکایتی را در دیوان نداشته‌ایم لکن به موجب قانون اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند می‌توان به دیوان شکایت کرد و دیوان این موضوع را بررسی می‌کند اما هر شکایت باید مبنای قانونی داشته باشد.
وی افزود: بعضی احکام که در دیوان عدالت صادر می‌شد مشکلات اجرایی داشت اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری خوشبختانه این مسائل پیش بینی شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: آمار ورودی شکایات به دیوان عدالت اداری به معنی پذیرفته شدن همه شکایات نیست و این در حالی است که سال گذشته متأسفانه شاهد این بودیم که بالای 50 درصد از شکایات پذیرفته و زیر 50 درصد از شکایات رد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که وقتی علیه دستگاه‌های دولتی رأی صادر می‌شود چنانچه آنها تقاضای تجدید نظر از رأی صادره دارند طی مدت قانونی و زمان مقرر که مدت آن 20 روز است اعتراض خود را اعلام کنند و این درحالی است که گاهی دستگاه‌ها این مهم را رعایت نکرده و خارج از مهلت و فورجه قانونی اعتراض خود را اعلام می‌کنند.
انتهای پیام/
