وضعیت مقداری پیچیده است چرا که سه توجیه قانونی متفاوت وجود دارد و ممکن است دولت اوباما بر آنها تکیه کند که البته تمامی آن ها تا حدی معقول هستند اما واضح است که هیچ کدام از آنها  دلایل محکمی نیستند. این دلایل عبارتند از:

1. مجوز استفاده از نیروی نظامی(AUMF) در سال 2001 که در پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر به تصویب رسید.
2. مجوز استفاده از نیروی نظامی  در سال 2002  که جنگ عراق را تائید کرد
3. قدرت ذاتی رئیس جمهور طبق ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده به عنوان فرمانده کل قوا

از این میان، مجوز استفاده از نیروی نظامی مصوب سال 2001  به نظر ضعیف ترین استدلال است. طبق این مجوز دولت آمریکا خود را در جنگ با القاعده و " نیروهای همراه آن” می بیند. اما رهبری القاعده رسما روابط خود را در اوایل سال جاری با داعش قطع کرد و در بیانیه ای اعلام کرد که  داعش " شاخه ای از گروه القاعده نیست و  رابطه ارگانیکی با  القاعده ندارد. با توجه به این موضوع سخت می توان پذیرفت که داعش در این بازده زمانی جنگجویان همکار القاعده هستند و در نتیجه تحت مجوز استفاده از نیروی نظامی مصوب سال 2001 می توان به آنها حمله کرد.

برعکس مجوز استفاده از نیروی نظامی مصوب سال 2002 به نظر توجیه قوی تری است. هیچ محدودیت زمانی برای مجوزها وجود ندارد و هرگز حتی بعد از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده در پایان 2011 از عراق هم این مجوز لغو نگردید. متن این مجوز این اختیار را می دهد تا رئیس جمهور اقدامی در رابطه با " دفاع از امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در برابر تهدید مداوم ایجاد شده از سوی عراق”  انجام دهد. با استفاده از این دستور، واشنگتن یک جنگ هشت ساله به راه انداخت. اول برای سرنگونی صدام حسین و سپس برای حمایت از دولت تازه تشکیل شده وقت  عراق در جنگ علیه شورشیان. ایالات متحده در حمله داعش می تواند کاری شبیه به آنچه در مرحله دوم حضور اولیه خود در عراق انجام داد، یعنی استفاده از نیروی نظامی برای حمایت از دولت مرکزی عراق در مقابل دشمنان آنها را انجام دهد.

مجوز استفاده از نیروی نظامی که دلیل صدور آن به جنگ عراق بازمی گردد، می تواند دغدغه های سیاسی ناراحت کننده ای را برای کاخ سفید بوجود بیاورد. دولت اوباما برای مدتی از لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی عراق حمایت می کرد. دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی روز جمعه در توییتری تائید کرد که ایالات متحده همچنان این موضع را حتی پس از دستاوردهای اخیر داعش ادامه خواهد داد. این واقعیت که دولت به حمایت خود برای لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی عراق ادامه می دهد، آشکارا نشان می دهد که موضوع بر سر استفاده این قانون به عنوان پایه ای برای یک حمله جدید نیست.

این دغدغه ها  احتمال توسل به گزینه سوم را بوجود می آورد: توسل به قدرت رئیس جمهور طبق ماده دوم. اگر  ادعای حفاظت از شهروندان آمریکایی و یا دارایی های آمریکا در عراق و یا حفاظت از  شرایط توافقنامه چارچوب استراتژیک میان ایالات متحده و دولت عراق مطرح باشد، می توان به این قدرت متوسل شد.  دولت همان طور که در مداخله 2011 در لیبی مطرح کرد این بار هم می تواند ادعا کند که به دلیل  ماهیت محدودیت و مدت زمان کوتاه اقداماتی که صورت خواهد گرفت نیازی به مجوز کنگره نیست. برخی از تحلیل گران اعتقاد دارند که اگر حملات هوایی رخ دهد، با استناد به  ماده دوم قانون اساسی خواهد بود.

تمام این ها یادآور دو مسئله است. اول خطر ناشی از دگرگونی در جربان سیاست گذاری است. منتقدان بعد از صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی در یازده سپتامبر بارها ادعا کردند که گنگره به عنوان توجیه کننده " جنگ با تروریسم” عمل کرده است که به مراتب فراتر از آنچه که افرادی که در سال 2002 به آن رای داده و پیش بینی کرده بودند، می باشد.

در حال حاضر ما درگیر عواقب تعبیرهای متفاوت از موضوع مجوز استفاده از نیروی نظامی مصوب سال 2002 در عراق هستیم. سناتور " رَند پال” زمانی که ایالات متحده نیروهای خود را در سال 2011 خارج کرد، برای لغو این مجوز  تلاش می کرد، اما تلاش های او قاطعانه با رای 67-30 در مجلس سنا رد شد. او در اوایل سال جاری تلاش های خود را با حمایت چند تن از سناتورهای کاخ سفید بار دیگر از سر گرفت اما این قانون هنوز به تصویب نرسیده است. در حال حاضر ما در وضعیتی هستیم که بر اساس آن قانون ایالات متحده می تواند به طور بالقوه بار دیگر برای مجاز شمردن اعزام نیروی نظامی به عراق، سال ها پس از اعلام جنگ توسط پرزیدنت اوباما در شرایطی بسیار متفاوت تر از اولین جنگ، عمل کند. مارسی ویلر، وبلاگ نویس، یکی از معدود کسانی بود که به شکل دوراندیشانه ای در سال 2011 خطر رها کردن " تمامی مجوزهای استفاده از نیروی نظامی به جای اینکه به وضوح اعلام جنگ کنند” را هشدار داده بود. اگر رئیس جمهور از مجوز استفاده از نیروی نظامی مصوب سال 2002 به عنوان بخشی از مبنای حقوقی برای انجام حملات در عراق استفاده کند، هیچ کس در کنگره- کسانی که در کنگره برای لغو آن رای دادند- زمینه ای برای ابراز ناراحتی از آن را نخواهد داشت.

دوم، این قسمت تائید بیشتر این موضوع است که مهم ترین محدودیت های قدرت رئیس جمهور برای برپا کردن جنگ، سیاسی است نه قانونی. مناظره سال گذشته در رابطه با اینکه آیا باید به سوریه حمله کرد یا خیر را به خاطر بیاورید. در آن مورد هم اوباما به صراحت اعلام کرد:” من معتقدم که این قدرت را دارم تا بدون هیچ مجوز خاصی از کنگره اجازه اجرای اقدام نظامی را داشته باشم.”

احتمالا منظور اوباما این بوده است که تحت ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا چنین حقی را دارد.  با این حال او به کنگره رفت و اعلام کرد که به این دلیل که آمریکا " قدیمی ترین دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در جهان است  و  اگر چنین مسیری را در پیش گیریم، کشور قوی تر خواهد شد، از  کنگره خواست که در خصوص صدور مجوز طبق صلاحدید خود عمل کنند.

امروز اگر اوباما کنگره را دور بزند، بدون شک برای اینکه چرا ایالات متحده برای حمله به سوریه به موافقت کنگره نیاز دارد اما برای عراق نه، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. با اینهمه تمام این مساله ها رنگ و بوی سیاسی دارند و تمام مساله محدودیت های قانونی نیست.به طور خلاصه، این مساله نشان دهنده چند و چون عملی شدن قدرت هنگام جنگ است.اگر افکار عمومی و مردم اعتقاد داشته باشند که گزینه نظامی علیه عراق عملکردی درست و در راستای تامین امنیت ملی است ، کاخ سفید چندان مشکلی با نکات ظریف قانونی در این خصوص نخواهد داشت. در رابطه با سوریه دقیقا به این دلیل که چنین اتفاق نظری برای استفاده از نیروی نظامی وجود نداشت،تصمیم اوباما انتخاب درستی بود. رای مخالف مجلس عوام در بریتانیا به دخالت نظامی در سوریه و رای عمدتا منفی افکار عمومی در ایالات متحده باعث شد تا اوباما احساس کند که برای صدور مجوز باید به کنگره مراجعه کند.  

در عراق دستاوردهای اخیر داعش آنقدر سریع اتفاق افتاد که زمانی برای روشن شدن دیدگاه های عمومی پیش نیامد و برخی از اعضای حزب جمهوری خواه و همین طور برخی از اعضای کنگره در حال حاضر خواستار اقدام نظامی فوری شده اند. تمام این ها نشان دهنده یک موضوع است: در حالی که ما هنوز نمی دانیم آیا اوباما حملات هوایی را علیه داعش انتخاب می کند یا خیر اما روشن است که قانون نمی تواند جلوی او را برای انجام چنین کاری بگیرد.