به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "علی صدرالسادات" معاون نیروی انسانی سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور در همایش گسترش همکاری‌های آموزشی میان دستگاه‌های اجرایی که صبح امروز یکشنبه(1تیرماه) در مجتمع پردیس ناجا برگزار شد با اشاره به تصویب نقشه راه اصلاح نظام اداری گفت: برنامه اصلاح نظام اداری در قالب نقشه راه مصوب شده است که 8برنامه با عناوین مختلف در آن گنجانده شده و برای هر کدام از آنها موضوعات استراتژیک و هدف خاصی ترسیم شده است.

وی ادامه داد: تصویب این برنامه بدین معنا نیست تاکنون کاری در زمینه اصلاح نظام اداری صورت نگرفته است بلکه این برنامه به مثابه تجمیع کننده و اصلاح کننده برنامه‌های پیشین است.

معاون نیروی انسانی سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: بر مبنای قانون ما مکلف هستیم حدود 500هزار نیروی انسانی را از نظام اداری کشور خارج کنیم.

وی ادامه داد: ما باید 1میلیون و 700هزار کارمند در دولت داشته باشیم در حالیکه میزان کارمندان دولت 2میلیون و 300هزار نفر است که قانوناً یک خروجی طبیعی نیروی انسانی از نظام اداری کشور باید صورت گیرد.

صدرالسادات در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی در نظام اداری کشور گفت: در نظام اداری کشور در یک سری از حوزه‌ها ما با کمبود نیرو مواجه هستیم و در بخشی از حوزه‌ها مازاد نیرو داریم که این مازادها باید تعیین تکلیف شود و همچنین در حوزه‌هایی که کمبود نیرو وجود دارد باید جبران سازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در نظام اداری کشور مدل برنامه‌ریزی هماهنگ و مشخصی وجود ندارد که میزان عرضه و تقاضا در دستگاه‌های اجرایی کشور را تعیین کند و این یکی از نقاط ضعف محسوب می‌شود.

معاون نیروی انسانی سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، با اشاره به دو رویکرد در بحث سازماندهی نظام اداری کشور اظهار داشت: برای انجام اقدامات اساسی در ساختار اداری کشور باید دو رویکرد طراحی از صفر و  الگوگیری و برون سازی را توسعه دهیم.

صدرالسادات در پایان خاطرنشان کرد: برای انجام اقدامات فوق و اصلاح نظام اداری کشور به یک سری اطلاعات از کارهای صورت گرفته نیاز داریم و ضرورت دارد تا از سطح بلوغ دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور در بخش‌های مختلف شناخت پیداکنیم.

انتهای‌پیام/