جهانگیری در مراسم روز ملی اصناف:
۲۰ میلیارد دلار به عده‌ای داده شد تا قیمت ارز را کاهش دهند
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در طول یک و نیم سال، از سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور به عده‌ای داده شد تا در بازار ارز مداخله کنند و قیمت ارز را کاهش دهند.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(یکشنبه) در مراسم روز ملی اصناف با قدردانی از همکاری تشکلهای صنفی در همراهی با برنامه‌های دولت تدبیر و امید، اصناف را یکی از مهمترین تشکلها برای همراهی با دولت در جهت خروج از رکود و کنترل تورم دانست و اظهارداشت: تشکلهای صنفی جزو بسترسازان نهادهای مدنی کشور بوده‌اند و بعنوان یکی از گسترده‌ترین تشکلها از روستاها تا پایتخت کشور با حجم زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بی‌تردید تشکلهای صنفی تاثیرگذاری فراوانی در اقتصاد کشور دارند و دولت تدبیر وامید معتقد است باید کارها را با کمک نهادهای تخصصی و صنفی به انجام برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید برلزوم ساماندهی در نظام توزیع کشور گفت: قیمت محصولات از زمان تولید تا لحظه‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد تفاوت فراوانی دارد و لازم است با ساماندهی نظام توزیع و فعال‌شدن شرکتهای پخش، زمینه‌ای فراهم شود تا مردم هزینه‌های کمتری بپردازند.
وی افزود: صنوف باید به شبکه‌های توزیع مجهز گردند و ضمن برخورداری از برندهای معتبر، فروشگاه‌های مشخصی داشته باشند تا هزینه ها برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد.
جهانگیری با اشاره به درپیش بودن ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: دولت در بخش تامین کالا مشکلی ندارد و محصولات و کالاهای مورد نیاز به قدر کافی در اختیار است که امیدواریم با سیاست‌هایی که دولت اتخاذ خواهد کرد و با همکاری صنوف شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار در تمامی ایام سال باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر وامید برای خروج از رکود تورمی تصریح کرد: دولت از همه فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران انتظار دارد برای عبور از مشکلات و پشت سر گذاشتن چالش‌های اقتصادی دولت را یاری کنند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد کشور را متکی بودن به درآمدهای نفتی دانست و افزود: در سالهای گذشته اقدامات خوبی در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفت و در برنامه سوم توسعه تصمیم گرفته شد حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی گشایش یابد و درآمدهای ارزی در این حساب متمرکز گردد تا در مواقع لزوم صرف توسعه و نیازهای اساسی کشور گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: دولت‌های بعدی از این منابع به شکل غیراصولی استفاده نمودند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد دلار اعتبار در این حساب وجود داشت و کشورهای غربی نمی‌توانستند مسائل تحریم و تهدید را در برابر ایران مطرح کنند.
وی افزود: متاسفانه نحوه استفاده و بهره برداری بی رویه از منابع ارزی، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی و اینکه قرار است همه ساله ۲۹ درصد از درآمدهای ارزی کشور به این صندوق واریز شود، گفت: دولت باید به سمتی پیش رود که استفاده خود از درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور از دولتی بودن اقتصاد و نقش پررنگ دولتها در اقتصاد کشور بعنوان چالشی دیگر در اقتصاد ایران نام برد و گفت: در این شرایط آسیب‌هایی بوجود می‌آید که یکی از آنها رانتی بودن اقتصاد است والبته رانت اطلاعاتی و سیاسی هم ایجاد می شود.
جهانگیری تاکید کرد: متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه در سالهای اخیر برخی افراد ارز با نرخ مرجع برای واردات کالاهای اساسی دریافت نمودند اما در حقیقت کالایی وارد کشور نشد و یا وارد شد اما با قیمت آزاد عرضه گردید، گفت: مصمم هستیم در دولت تدبیر و امید با شفاف کردن سیاست‌ها و قانونمند کردن برنامه‌ها بسیاری از چالش ها را از پیش روی برداریم.
وی افزود: شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و نظارت مستمر می‌تواند چالش ها و مشکلات اقتصاد را به حداقل برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در طول یک و نیم سال از سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور به عده‌ای داده شد تا در بازار ارز مداخله کنند و قیمت ارز را کاهش دهند، خاطر نشان کرد: البته در زمینه مسائل ارزی حرفهای ناگفته فراوانی وجود دارد که باید در زمان دیگری به آن پرداخته شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است با پرهیز از شعار و سیاسی‌کاری به مبارزه با فساد بپردازد چرا که یکی از آسیب‌ها در کشور این است که مبارزه با فساد همواره با شعار و سیاسی کار همراه بوده اما با توجه به اینکه امروز در کشور فساد به شکل سیستمی است، باید برای مقابله با آن نیز از روشهای سیستمی و علمی استفاده شود.
جهانگیری ادامه داد: دولت در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت، مصوبات جلسات هیات وزیران را پس از تصویب به جز مصوباتی که محرمانه هستند در پایگاه اطلاع رسانی دولت و دراختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
در این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از ۱۲ برگزیده فعالان حوزه‌های صنفی قدردانی شد و همچنین از دو خانواده شهید نیز تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بی‌تردید تشکلهای صنفی تاثیرگذاری فراوانی در اقتصاد کشور دارند و دولت تدبیر وامید معتقد است باید کارها را با کمک نهادهای تخصصی و صنفی به انجام برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید برلزوم ساماندهی در نظام توزیع کشور گفت: قیمت محصولات از زمان تولید تا لحظه‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد تفاوت فراوانی دارد و لازم است با ساماندهی نظام توزیع و فعال‌شدن شرکتهای پخش، زمینه‌ای فراهم شود تا مردم هزینه‌های کمتری بپردازند.
وی افزود: صنوف باید به شبکه‌های توزیع مجهز گردند و ضمن برخورداری از برندهای معتبر، فروشگاه‌های مشخصی داشته باشند تا هزینه ها برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد.
جهانگیری با اشاره به درپیش بودن ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: دولت در بخش تامین کالا مشکلی ندارد و محصولات و کالاهای مورد نیاز به قدر کافی در اختیار است که امیدواریم با سیاست‌هایی که دولت اتخاذ خواهد کرد و با همکاری صنوف شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار در تمامی ایام سال باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر وامید برای خروج از رکود تورمی تصریح کرد: دولت از همه فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران انتظار دارد برای عبور از مشکلات و پشت سر گذاشتن چالش‌های اقتصادی دولت را یاری کنند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد کشور را متکی بودن به درآمدهای نفتی دانست و افزود: در سالهای گذشته اقدامات خوبی در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفت و در برنامه سوم توسعه تصمیم گرفته شد حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی گشایش یابد و درآمدهای ارزی در این حساب متمرکز گردد تا در مواقع لزوم صرف توسعه و نیازهای اساسی کشور گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: دولت‌های بعدی از این منابع به شکل غیراصولی استفاده نمودند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد دلار اعتبار در این حساب وجود داشت و کشورهای غربی نمی‌توانستند مسائل تحریم و تهدید را در برابر ایران مطرح کنند.
وی افزود: متاسفانه نحوه استفاده و بهره برداری بی رویه از منابع ارزی، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی و اینکه قرار است همه ساله ۲۹ درصد از درآمدهای ارزی کشور به این صندوق واریز شود، گفت: دولت باید به سمتی پیش رود که استفاده خود از درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور از دولتی بودن اقتصاد و نقش پررنگ دولتها در اقتصاد کشور بعنوان چالشی دیگر در اقتصاد ایران نام برد و گفت: در این شرایط آسیب‌هایی بوجود می‌آید که یکی از آنها رانتی بودن اقتصاد است والبته رانت اطلاعاتی و سیاسی هم ایجاد می شود.
جهانگیری تاکید کرد: متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه در سالهای اخیر برخی افراد ارز با نرخ مرجع برای واردات کالاهای اساسی دریافت نمودند اما در حقیقت کالایی وارد کشور نشد و یا وارد شد اما با قیمت آزاد عرضه گردید، گفت: مصمم هستیم در دولت تدبیر و امید با شفاف کردن سیاست‌ها و قانونمند کردن برنامه‌ها بسیاری از چالش ها را از پیش روی برداریم.
وی افزود: شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و نظارت مستمر می‌تواند چالش ها و مشکلات اقتصاد را به حداقل برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در طول یک و نیم سال از سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور به عده‌ای داده شد تا در بازار ارز مداخله کنند و قیمت ارز را کاهش دهند، خاطر نشان کرد: البته در زمینه مسائل ارزی حرفهای ناگفته فراوانی وجود دارد که باید در زمان دیگری به آن پرداخته شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است با پرهیز از شعار و سیاسی‌کاری به مبارزه با فساد بپردازد چرا که یکی از آسیب‌ها در کشور این است که مبارزه با فساد همواره با شعار و سیاسی کار همراه بوده اما با توجه به اینکه امروز در کشور فساد به شکل سیستمی است، باید برای مقابله با آن نیز از روشهای سیستمی و علمی استفاده شود.
جهانگیری ادامه داد: دولت در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت، مصوبات جلسات هیات وزیران را پس از تصویب به جز مصوباتی که محرمانه هستند در پایگاه اطلاع رسانی دولت و دراختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
در این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از ۱۲ برگزیده فعالان حوزه‌های صنفی قدردانی شد و همچنین از دو خانواده شهید نیز تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/
