معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
حقوق شهروندی فصل مشترک قوه مجریه، مققنه و قضاییه است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نامگذاری یک روز به نام حقوق شهروندی در هفته قوه قضاییه گفت: بحث حقوق شهروندی فصل مشترک قوای مجریه، مقننه و قضاییه است و این سه قوه می‌توانند در کنار یکدیگر در این زمینه فعالیت‌های منسجمی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور به مناسبت روز حقوق شهروندی در نشست خبری با حضور خبرنگاران باشگاه خبرنگاران، ایسنا و ایرنا گفت: به مناسبت تهیه سند حقوق شهروندی که اولین نسخه ویرایش‌شده آن در اختیار مردم قرار گرفت، نظرات متعددی را از سوی مردم دریافت کردیم.
وی افزود: پیشنهادات مردم در باب تدوین سند حقوق شهروندی را در جدولی ترسیم و تقدیم رئیس‌جمهور کردیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: ما در صدد هستیم سند حقوق شهروندی را در جهت تحقق نهایی این موضوع در دولت یازدهم به سرانجام برسانیم لذا امیدواریم پس از ارائه نظر رئیس‌جمهور بتوانیم بخش‌هایی از این سند را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ما پیشنهاد داده‌ایم تا برای تحقق این سند یک سازمان و یا نهاد بر اجرای آن نظارت داشته باشد، اظهار داشت: در تدوین این سند از قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری استفاده شده است و ما انتظار داریم که در کنار اقدامات صورت گرفته، رسانه‌ها نیز درجهت آشنایی مردم با حقوق شهروندی وارد عمل شوند زیرا این موضوع سبب می‌شود که سلامت جامعه نیز حفظ شود.
امین زاده با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت آموزش پرورش در جهت ارائه آموزشهای حقوقی برای دانش‌آموزان گفت: کارگروهی در این راستا مابین این دو نهاد تعیین شده است تا انشاءالله در قانون برنامه ششم در این راستا وارد عمل شویم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در حوزه بزرگسالان نیز قرار است جلسه‌ای بین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تولیدکنندگان رسانه‌ای برگزار شود تا در این زمینه نیز ما اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی افزود: به هیچ وجه قصد ارائه مستقیم موارد حقوقی را نداریم و معتقدیم به صورت هنرمندانه باید آن را برای مردم بیان کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که چه نهادی بر سند حقوق شهروندی نظارت خواهد کرد، تصریح کرد: اگر این سند به عنوان یک الزام برای قوه مجریه باشد، این نهاد باید درباره اجرای آن پاسخگو باشد و گرنه باید تدابیر دیگری را در این باره بیندیشیم.
امین‌زاده در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره اینکه آیا معاونت حقوقی در راستای تدوین حقوق شهروندی با قوه قضاییه همکاری خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال سه قوه مجریه، مققنه و قضاییه هر یک از قوا می‌توانند به حقوق شهروندی به طور جدا توجه کنند اما دولت برای رسیدن به هدف نهایی خود گام لازم را برای تدوین سند حقوق شهروندی با سایر روسای قوا برداشته است و ما جلسات منسجمی را با روسای قوای قضاییه و مققنه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و دبیر شورای نگهبان داشته‌ایم و منویات خود را برای آنها توضیح داده‌ایم.
امین‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا سند حقوق شهروندی در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز نیز تأثیرگذار خواهد بود، گفت: ما در سند چشم‌انداز تعهد کرده‌ایم که کشور برتر منطقه باشیم تا تبعیض و ناهنجاری در کشورمان وجود نداشته باشد لذا امیدواریم بتوانیم بحث قانون را در جامعه نهادینه کنیم.
وی افزود: یکی از مؤلفه‌های ما در سند حقوق شهروندی، پیشرفت جامعه و قانون‌گرایی است و مادر صدد هستیم تا بر اساس این مولفه سند مذکور را تهیه و تنظیم کنیم.
وی درباره اینکه آیا در تدوین سند حقوق شهروندی با مراکز فقهی نیز در این هستیم، خاطرنشان کرد: مطالعات مشترکی میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مراکز فقهی درباره تدوین سند حقوق شهروندی صورت گرفته و ما با مراکز متعددی از جمله مراکز فقهی قم در این رابطه تعاملات دوجانبه‌ای را داشته‌ایم.
امین‌زاده درباره اینکه تدوین و اجرای سند حقوق شهروندی چه کمکی را به مردم و جامعه خواهد کرد، اظهار داشت: در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد ولی متأسفانه مردم از آن مطلع نیستند از این رو به طور حتم وقتی مردم با قوانین به صورت شفاف آشنا شوند با هیچ مشکلی روبه رو نخواهند شد لذا ما در سند حقوق شهروندی، پیشنهاد تشکیل وکیل خانواده را مطرح کرده‌ایم تا هر فردی برای استفاده از وکیل وارد عمل شود.
امین‌زاده خاطر نشان کرد: دولت خود را مکلف می‌داند در تدوین حقوق شهروندی از یک سند مدیریتی استفاده کند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره توجه به اصل برائت با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در سند حقوق شهروندی گفت: در سند حقوق شهروندی به اصل برائت توجه شده است و ما اعتقاد داریم اصل برائت از جمله حقوق انسانی است که در منشور به آن توجه شده است.
وی تأکید کرد: نامگذاری یکی از روزهای هفته قوه قضاییه به نام حقوق شهروندی نشان می‌دهد که این موضوع به یک قوه اختصاص ندارد و به فصل مشترک قوای مجریه، مقننه و قضاییه تبدیل شده است لذا امیدواریم در این زمینه همکاری‌های لازم صورت گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم اثبات کنیم رعایت قانون مهم است و باید فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را در جامعه نهادینه کنیم تا رعایت قانون به یک امر نهادینه تبدیل شود تا قانون‌گذار نیز به هدف نهایی خود دست پیدا کند.
انتهای پیام/
وی افزود: پیشنهادات مردم در باب تدوین سند حقوق شهروندی را در جدولی ترسیم و تقدیم رئیس‌جمهور کردیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: ما در صدد هستیم سند حقوق شهروندی را در جهت تحقق نهایی این موضوع در دولت یازدهم به سرانجام برسانیم لذا امیدواریم پس از ارائه نظر رئیس‌جمهور بتوانیم بخش‌هایی از این سند را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه ما پیشنهاد داده‌ایم تا برای تحقق این سند یک سازمان و یا نهاد بر اجرای آن نظارت داشته باشد، اظهار داشت: در تدوین این سند از قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری استفاده شده است و ما انتظار داریم که در کنار اقدامات صورت گرفته، رسانه‌ها نیز درجهت آشنایی مردم با حقوق شهروندی وارد عمل شوند زیرا این موضوع سبب می‌شود که سلامت جامعه نیز حفظ شود.
امین زاده با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت آموزش پرورش در جهت ارائه آموزشهای حقوقی برای دانش‌آموزان گفت: کارگروهی در این راستا مابین این دو نهاد تعیین شده است تا انشاءالله در قانون برنامه ششم در این راستا وارد عمل شویم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در حوزه بزرگسالان نیز قرار است جلسه‌ای بین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تولیدکنندگان رسانه‌ای برگزار شود تا در این زمینه نیز ما اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی افزود: به هیچ وجه قصد ارائه مستقیم موارد حقوقی را نداریم و معتقدیم به صورت هنرمندانه باید آن را برای مردم بیان کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که چه نهادی بر سند حقوق شهروندی نظارت خواهد کرد، تصریح کرد: اگر این سند به عنوان یک الزام برای قوه مجریه باشد، این نهاد باید درباره اجرای آن پاسخگو باشد و گرنه باید تدابیر دیگری را در این باره بیندیشیم.
امین‌زاده در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره اینکه آیا معاونت حقوقی در راستای تدوین حقوق شهروندی با قوه قضاییه همکاری خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال سه قوه مجریه، مققنه و قضاییه هر یک از قوا می‌توانند به حقوق شهروندی به طور جدا توجه کنند اما دولت برای رسیدن به هدف نهایی خود گام لازم را برای تدوین سند حقوق شهروندی با سایر روسای قوا برداشته است و ما جلسات منسجمی را با روسای قوای قضاییه و مققنه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و دبیر شورای نگهبان داشته‌ایم و منویات خود را برای آنها توضیح داده‌ایم.
امین‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا سند حقوق شهروندی در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز نیز تأثیرگذار خواهد بود، گفت: ما در سند چشم‌انداز تعهد کرده‌ایم که کشور برتر منطقه باشیم تا تبعیض و ناهنجاری در کشورمان وجود نداشته باشد لذا امیدواریم بتوانیم بحث قانون را در جامعه نهادینه کنیم.
وی افزود: یکی از مؤلفه‌های ما در سند حقوق شهروندی، پیشرفت جامعه و قانون‌گرایی است و مادر صدد هستیم تا بر اساس این مولفه سند مذکور را تهیه و تنظیم کنیم.
وی درباره اینکه آیا در تدوین سند حقوق شهروندی با مراکز فقهی نیز در این هستیم، خاطرنشان کرد: مطالعات مشترکی میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مراکز فقهی درباره تدوین سند حقوق شهروندی صورت گرفته و ما با مراکز متعددی از جمله مراکز فقهی قم در این رابطه تعاملات دوجانبه‌ای را داشته‌ایم.
امین‌زاده درباره اینکه تدوین و اجرای سند حقوق شهروندی چه کمکی را به مردم و جامعه خواهد کرد، اظهار داشت: در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد ولی متأسفانه مردم از آن مطلع نیستند از این رو به طور حتم وقتی مردم با قوانین به صورت شفاف آشنا شوند با هیچ مشکلی روبه رو نخواهند شد لذا ما در سند حقوق شهروندی، پیشنهاد تشکیل وکیل خانواده را مطرح کرده‌ایم تا هر فردی برای استفاده از وکیل وارد عمل شود.
امین‌زاده خاطر نشان کرد: دولت خود را مکلف می‌داند در تدوین حقوق شهروندی از یک سند مدیریتی استفاده کند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره توجه به اصل برائت با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در سند حقوق شهروندی گفت: در سند حقوق شهروندی به اصل برائت توجه شده است و ما اعتقاد داریم اصل برائت از جمله حقوق انسانی است که در منشور به آن توجه شده است.
وی تأکید کرد: نامگذاری یکی از روزهای هفته قوه قضاییه به نام حقوق شهروندی نشان می‌دهد که این موضوع به یک قوه اختصاص ندارد و به فصل مشترک قوای مجریه، مقننه و قضاییه تبدیل شده است لذا امیدواریم در این زمینه همکاری‌های لازم صورت گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم اثبات کنیم رعایت قانون مهم است و باید فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را در جامعه نهادینه کنیم تا رعایت قانون به یک امر نهادینه تبدیل شود تا قانون‌گذار نیز به هدف نهایی خود دست پیدا کند.
انتهای پیام/
