حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری در نشست خبری تشریح کرد
کاهش 7.5 درصدی پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر/ راه اندازی سجلّ قضایی طی سال آینده/ دیجیتال شدن امضای قضات
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: با عملکرد مثبتی که دادگاه‌های تجدیدنظر داشته حدود 7.5 درصد مانده پرونده‌ها در این دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "حمید شهریاری" معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در نشست خبری امروز یکشنبه(8 تیر ماه) با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آمار و اطلاعات قوه قضاییه در سال 92 را تشریح کرد.
**شمارش آمار پرونده‌های غیر تکراری برای اولین بار
وی اظهار داشت: برای اولین بار در سال 92 موفق شدیم که پرونده‌های قوه قضاییه را به صورت غیرتکراری شمارش کنیم و به عنوان مثال اگر پرونده‌ای در طی مراحل دادرسی در سه مرحله قضایی مکرر رسیگی شده تنها یک بار در آمار پرونده‌ها شمارش می‌شود.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: تعداد کل پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی در سال 92 وارد شده برابر است بالغ بر 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده است که با توجه به تکرار برخی پرونده‌ها در شعب مختلف از دادسرا تا اجرای احکام، این عدد با شمارش تکراری‌ها بالغ بر 10 میلیون و 311 هزار و 665پرونده می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شمارش پرونده‌های تکراری از این جهت مهم است که معلوم شود دستگاه قضایی چه حجم کاری را بر دوش دارد و برای رسیدن به عدالت چه جلسات دادگاهی به چه مقدار در مراحل مختلف تشکیل می‌شود.
معاون قوه قضاییه افزود: این اعداد و ارقامی که عرض شد مربوط به خود دادگستری‌هاست که در کنار این پرونده‌ها ما پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف را هم داریم که در سال 92 تعداد 3 میلیون و 595هزار و 433 پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که این مقدار پرونده نسبت به سال 91 حدود 8 درصد کاهش داشته و مانده پرونده‌ها هم در شورای حل اختلاف 15 درصد کاهش را نسبت به سال 91 نشان می‌دهد.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: در دیوان عدالت اداری موجودی پرونده‌های ما در ابتدای سال 92، 58 هزار و 495 پرونده در شعب تخصصی بوده و هزار و 354 پرونده در شعب تشخیص در سال 92 یکصد و 27 هزار و 103 پرونده وارد شعب تخصصی شده و 2 هزار و 774 پرونده وارد شعب تشخیص شده که از این میزان، شعب تخصصی به 98 هزار و 398 پرونده رسیدگی کرده و 3 هزار و 339 پرونده در شعب تشخیص رسیدگی شده که درصد تغییری که ما در سال 92 داریم 18 درصد افزایش ورودی به شعب تخصصی را نشان می‌دهد که این موضوع نشان دهنده حجم بالا و فشار کار زیاد به دیوان عدالت اداری است و در عین حال با توجه به کاهش خروجی‌ها در سال 92 حدود 2.5 درصد کاهش رسیدگی در شعب تخصصی در دیوان عدالت اداری وجود داشته است.
**کاهش 7.5 درصدی پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر
وی به آمار پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 92، 31 هزار و 716 پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که حدود 2.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، متاسفانه دیوان عالی کشور در مقایسه با سال گذشته حدود 17درصد مانده پرونده‌هایشان افزایش پیدا کرده که این موضوع نشان دهنده فشار زیاد در دیوان عالی کشور است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به اعداد و ارقام پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: در سال 92، 600و 27 هزار و 700 پرونده درخواست تجدیدنظر خواهی شده که این رقم اعم از حوزه کیفری و مدنی است که خوشبختانه با تلاش مضاعفی که دوستان ما در دادگاه‌های تجدید نظر داشتند 600 و 32 هزار و 675 پرونده از شعب تجدیدنظر حکم گرفته و پرونده‌هایشان خارج شده است.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: خوشبختانه با عملکرد مثبتی که دادگاه‌های تجدیدنظر داشته حدود 7.5 درصد مانده پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر کاهش پیدا کرده که این امر نشان‌دهنده مدیریت خوب همکاران ما در دادگاه‌های تجدیدنظر است.
حجت‌الاسلام شهریاری در ادامه به عملکرد دادگاه‌های کیفری استان اشاره کرد و اظهار داشت: 17 هزار و 281 پرونده وارد دادگاه کیفری استان شده که از این تعداد 17 هزار و 569 مورد حکم گرفته و در دادگاه کیفری استان بسته شده و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده و حکم‌شان را دریافت کرده‌اند که خوشبختانه آمارها در دادگاه‌های کیفری استان نیز نشان دهنده رشد قابل توجه فعالیت همکاران ما در دادگاه‌های کیفری استان است.
وی تصریح کرد: پرونده‌های دادگاه‌های کیفری استان حدود 9 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به عملکرد دادگاه‌های عمومی اشاره کرد و ادامه داد: در بخش حقوقی دادگاه‌های عمومی حدود 2 میلیون و 299 هزار و 280 پرونده وارد شده که از این تعداد 2 میلیون و 252 هزار و 235 پرونده رسیدگی شده، هم چنین در دادگاه‌های عمومی کیفری نیز 1 میلیون و 573 هزار و 731 پرونده وارد شده که از این تعداد یک میلیون و 580 هزار و 163 پرونده از دادگاه‌های کیفری خارج شده که با احتساب جمع این دو عدد، دادگاه‌های عمومی ما حدودا 4 درصد مانده پرونده‌هایشان افزایش پیدا کرده است که این امر به دلیل حجم زیاد وارده در دستگاه قضا است که هر ساله در حال افزایش است و سبب می‌شود فشار زیادی در دادگاه‌های عمومی کیفری و مدنی وارد شود.
معاون قوه قضاییه به آمار پرونده‌ها در حوزه دادگاه‌های انقلاب کشور اشاره کرد و گفت: در سال 92 تعداد 271 هزار و 967 پرونده وارد حوزه دادگاه های انقلاب شده که پیش از این تعداد یعنی 274 هزار و 961 پرونده مختومه شده است که این امر نشان دهنده تلاش مضاعف دوستان ما در حوزه دادگاه‌های انقلاب است ب طوری که مانده پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب در سال گذشته بیش از 21 درصد کاهش را نشان می‌دهد که این امر شایسته تقدیر است.
**مختومه شدن بسیاری از پرونده‌ها توسط سوی دستگاه قضا
حجت‌الاسلام شهریاری به عملکرد دستگاه قضا در حوزه اجرای احکام مدنی اشاره کرد و تصریح کرد: در سال 92 تعداد 673 هزار و 977 پرونده به حوزه اجرای احکام مدنی وارد شده که از این تعداد 691 هزار و 841 پرونده به مرحله اجرا گذاشته شده و مختومه شده است.
وی به عملکرد دستگاه قضا در حوزه اجرای احکام کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: یک میلیون و 59 هزار و 559 پرونده وارد دستگاه قضایی شده و به مرحله اجرای احکام رسیده که از این تعداد یک میلیون و 114 هزار و 139 پرونده اجرا یا مختومه شده که در این حوزه نیز شاهد فعالیت بسیار مثبت همکاران در این حوزه هستیم که پیش از آن چه که وارد شده اجرا شده است و خوشبختانه در این حوزه نیز قوه قضاییه فعالیتش چه در حوزه اجرای احکام کیفری و چه در حوزه اجرای احکام مدنی قابل تقدیر است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم چنین به آمار و ارقام پرونده‌ها در حوزه دادسراها اشاره کرد و گفت: در سال 92، تعداد 3 میلیون و 750 هزار و 693 پرونده به دادسراها وارد شده که بیش از این تعداد 3 میلیون و 751 هزار و 392 پرونده یا مختومه شده یا این که به حوزه‌های بعدی ارسال شده که در اینجا نیز سرجمع پرونده‌ها نشان دهنده فعالیت مثبت همکاران در این حوزه است که از مانده‌هایشان تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: خوشبختانه این اولین سالی است که قوه قضاییه موفق شده شماره منحصر به پرونده‌ها بدهد که مجموع 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده در دادگستری و 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده در شورای حل اختلاف مجموعه پرونده‌هایی است که به قوه قضاییه به صورت منحصر وارد شده و سرجمع آن چه که دوستان ما از نرخ رسیدگی در سال 92 کسب کرده‌اند 96 و 63 درصد نرخ رسیدگی ما در سال 92 بوده که کارنامه نسبتا قابل قبولی در حوزه قضایی در دادگستری‌ها محسوب می‌شود.
**شمارش آمار پرونده‌های غیر تکراری برای اولین بار
وی اظهار داشت: برای اولین بار در سال 92 موفق شدیم که پرونده‌های قوه قضاییه را به صورت غیرتکراری شمارش کنیم و به عنوان مثال اگر پرونده‌ای در طی مراحل دادرسی در سه مرحله قضایی مکرر رسیگی شده تنها یک بار در آمار پرونده‌ها شمارش می‌شود.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: تعداد کل پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی در سال 92 وارد شده برابر است بالغ بر 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده است که با توجه به تکرار برخی پرونده‌ها در شعب مختلف از دادسرا تا اجرای احکام، این عدد با شمارش تکراری‌ها بالغ بر 10 میلیون و 311 هزار و 665پرونده می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شمارش پرونده‌های تکراری از این جهت مهم است که معلوم شود دستگاه قضایی چه حجم کاری را بر دوش دارد و برای رسیدن به عدالت چه جلسات دادگاهی به چه مقدار در مراحل مختلف تشکیل می‌شود.
معاون قوه قضاییه افزود: این اعداد و ارقامی که عرض شد مربوط به خود دادگستری‌هاست که در کنار این پرونده‌ها ما پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف را هم داریم که در سال 92 تعداد 3 میلیون و 595هزار و 433 پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که این مقدار پرونده نسبت به سال 91 حدود 8 درصد کاهش داشته و مانده پرونده‌ها هم در شورای حل اختلاف 15 درصد کاهش را نسبت به سال 91 نشان می‌دهد.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: در دیوان عدالت اداری موجودی پرونده‌های ما در ابتدای سال 92، 58 هزار و 495 پرونده در شعب تخصصی بوده و هزار و 354 پرونده در شعب تشخیص در سال 92 یکصد و 27 هزار و 103 پرونده وارد شعب تخصصی شده و 2 هزار و 774 پرونده وارد شعب تشخیص شده که از این میزان، شعب تخصصی به 98 هزار و 398 پرونده رسیدگی کرده و 3 هزار و 339 پرونده در شعب تشخیص رسیدگی شده که درصد تغییری که ما در سال 92 داریم 18 درصد افزایش ورودی به شعب تخصصی را نشان می‌دهد که این موضوع نشان دهنده حجم بالا و فشار کار زیاد به دیوان عدالت اداری است و در عین حال با توجه به کاهش خروجی‌ها در سال 92 حدود 2.5 درصد کاهش رسیدگی در شعب تخصصی در دیوان عدالت اداری وجود داشته است.
**کاهش 7.5 درصدی پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر
وی به آمار پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 92، 31 هزار و 716 پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که حدود 2.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، متاسفانه دیوان عالی کشور در مقایسه با سال گذشته حدود 17درصد مانده پرونده‌هایشان افزایش پیدا کرده که این موضوع نشان دهنده فشار زیاد در دیوان عالی کشور است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به اعداد و ارقام پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: در سال 92، 600و 27 هزار و 700 پرونده درخواست تجدیدنظر خواهی شده که این رقم اعم از حوزه کیفری و مدنی است که خوشبختانه با تلاش مضاعفی که دوستان ما در دادگاه‌های تجدید نظر داشتند 600 و 32 هزار و 675 پرونده از شعب تجدیدنظر حکم گرفته و پرونده‌هایشان خارج شده است.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: خوشبختانه با عملکرد مثبتی که دادگاه‌های تجدیدنظر داشته حدود 7.5 درصد مانده پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر کاهش پیدا کرده که این امر نشان‌دهنده مدیریت خوب همکاران ما در دادگاه‌های تجدیدنظر است.
حجت‌الاسلام شهریاری در ادامه به عملکرد دادگاه‌های کیفری استان اشاره کرد و اظهار داشت: 17 هزار و 281 پرونده وارد دادگاه کیفری استان شده که از این تعداد 17 هزار و 569 مورد حکم گرفته و در دادگاه کیفری استان بسته شده و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده و حکم‌شان را دریافت کرده‌اند که خوشبختانه آمارها در دادگاه‌های کیفری استان نیز نشان دهنده رشد قابل توجه فعالیت همکاران ما در دادگاه‌های کیفری استان است.
وی تصریح کرد: پرونده‌های دادگاه‌های کیفری استان حدود 9 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به عملکرد دادگاه‌های عمومی اشاره کرد و ادامه داد: در بخش حقوقی دادگاه‌های عمومی حدود 2 میلیون و 299 هزار و 280 پرونده وارد شده که از این تعداد 2 میلیون و 252 هزار و 235 پرونده رسیدگی شده، هم چنین در دادگاه‌های عمومی کیفری نیز 1 میلیون و 573 هزار و 731 پرونده وارد شده که از این تعداد یک میلیون و 580 هزار و 163 پرونده از دادگاه‌های کیفری خارج شده که با احتساب جمع این دو عدد، دادگاه‌های عمومی ما حدودا 4 درصد مانده پرونده‌هایشان افزایش پیدا کرده است که این امر به دلیل حجم زیاد وارده در دستگاه قضا است که هر ساله در حال افزایش است و سبب می‌شود فشار زیادی در دادگاه‌های عمومی کیفری و مدنی وارد شود.
معاون قوه قضاییه به آمار پرونده‌ها در حوزه دادگاه‌های انقلاب کشور اشاره کرد و گفت: در سال 92 تعداد 271 هزار و 967 پرونده وارد حوزه دادگاه های انقلاب شده که پیش از این تعداد یعنی 274 هزار و 961 پرونده مختومه شده است که این امر نشان دهنده تلاش مضاعف دوستان ما در حوزه دادگاه‌های انقلاب است ب طوری که مانده پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب در سال گذشته بیش از 21 درصد کاهش را نشان می‌دهد که این امر شایسته تقدیر است.
**مختومه شدن بسیاری از پرونده‌ها توسط سوی دستگاه قضا
حجت‌الاسلام شهریاری به عملکرد دستگاه قضا در حوزه اجرای احکام مدنی اشاره کرد و تصریح کرد: در سال 92 تعداد 673 هزار و 977 پرونده به حوزه اجرای احکام مدنی وارد شده که از این تعداد 691 هزار و 841 پرونده به مرحله اجرا گذاشته شده و مختومه شده است.
وی به عملکرد دستگاه قضا در حوزه اجرای احکام کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: یک میلیون و 59 هزار و 559 پرونده وارد دستگاه قضایی شده و به مرحله اجرای احکام رسیده که از این تعداد یک میلیون و 114 هزار و 139 پرونده اجرا یا مختومه شده که در این حوزه نیز شاهد فعالیت بسیار مثبت همکاران در این حوزه هستیم که پیش از آن چه که وارد شده اجرا شده است و خوشبختانه در این حوزه نیز قوه قضاییه فعالیتش چه در حوزه اجرای احکام کیفری و چه در حوزه اجرای احکام مدنی قابل تقدیر است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم چنین به آمار و ارقام پرونده‌ها در حوزه دادسراها اشاره کرد و گفت: در سال 92، تعداد 3 میلیون و 750 هزار و 693 پرونده به دادسراها وارد شده که بیش از این تعداد 3 میلیون و 751 هزار و 392 پرونده یا مختومه شده یا این که به حوزه‌های بعدی ارسال شده که در اینجا نیز سرجمع پرونده‌ها نشان دهنده فعالیت مثبت همکاران در این حوزه است که از مانده‌هایشان تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: خوشبختانه این اولین سالی است که قوه قضاییه موفق شده شماره منحصر به پرونده‌ها بدهد که مجموع 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده در دادگستری و 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده در شورای حل اختلاف مجموعه پرونده‌هایی است که به قوه قضاییه به صورت منحصر وارد شده و سرجمع آن چه که دوستان ما از نرخ رسیدگی در سال 92 کسب کرده‌اند 96 و 63 درصد نرخ رسیدگی ما در سال 92 بوده که کارنامه نسبتا قابل قبولی در حوزه قضایی در دادگستری‌ها محسوب می‌شود.
** میانگین رسیدگی به پرونده‌ها 46 روز است
حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به میانگین زمان رسیدگی پرونده‌های قضایی در سال 92 گفت: میانگین زمان رسیدگی دادسراها 46 روز که شامل شعب دادیاری، 43 روز بازپرسی، 61 روز و دادستانی 222 روز، میانگین زمان رسیدگی دادگاه‌های عمومی جزایی 84 روز، میانگین زمان رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی 71 روز، میانگین زمان رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان 278 روز، میانگین زمان رسیدگی کارگاه‌های حقوقی 104 روز که شامل دادگاه‌های حقوقی عمومی 118 روز و دادگاه‌های حقوقی خانواده 68 روز و میانگین زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 89 روز است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه قوه قضاییه تصریح کرد: ما حدود 49 شاخص در دستگاه قضایی طراحی کردیم که این 49 شاخص به زودی منتشر خواهد شد، عملکرد دستگاه قضایی را طبق این 49 شاخص در حوزه اداری و حوزه قضایی اندازه گیری کردیم، این 49 شاخص در هر پرونده‌ای لحاظ می‌شود و در نهایت یک نمره خاصی به آن پرونده در آن شعبه داده می‌شود که این نمره می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: بعد از محاسبه عملکرد هر شعبه ما نمره سرجمع شهرها و استان‌ها را اندازه گیری کرده که عملکرد آنها را برحسب این 49 شاخص عددی به دست می‌آید که نشان دهنده رشد عملکرد دستگاه قضایی خواهد بود.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: در سال 1391 میانگین شاخص اداری ما در دادگستری کل کشور برمبنای این 49 شاخص بوده که 16 هزار و 694 امتیاز در سال 91 به 23 هزار و 962 امتیاز در سال 92 ارتقا پیدا کرد که این نشان دهنده رشد 43 درصدی امتیازات عملکرد در حوزه اداری است.
حجت‌الاسلام شهریاری تصریح کرد: در حوزه شاخص‌های قضایی در سال 91 امتیاز کل کشور حدود 3 هزار و 33 امتیاز بود که این عدد به 16 هزار و 15 هزار و 568 امتیاز در سال 92 ارتقا پیدا کرد و ما شاهد رشد بیش از 19 درصد هستیم، اگر ما رشد امتیاز عملکردی را میزان بهره‌وری در قوه قضاییه محسوب کنیم می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که میزان بهره‌وری از قوه قضاییه در سال 91 ، 33 درصد داشته است هم چنین این را باید گفت که ارائه این آمار برای اولین بار در قوه قضاییه انتشار داده می‌شود و امیدواریم که اصحاب رسانه و کارشناسان از فعالیت دستگاه قضایی مطلع شوند.
**تشریح فعالیت "سجا" از سوی رئیس مرکز آمار و اطلاعات دستگاه قضا
وی افزود: ما بیش از 200 قلم آماری در سامانه مدیریت اطلاعات قضایی و سیستم آماری به عنوان "سجا" در دسترس مدیران قضایی قرار دادیم و مجموعه عناوین اتهامی و خواسته کل کشور در سامانه سجا وجود دارد و ما به تفکیک شعب می‌توانیم این آمار را در اختیار مدیران قوه قضاییه قرار دهیم، 2 هزار و 500 عناوین اتهام خواسته در کشور وجود دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اشاره به عناوین اتهامی و خواسته کل کشور ادامه داد: اولین اتهامی که بیشترین تکراری در قوه قضاییه را دارد سرقت مستوجب‌التعزیر که در سال 92 بیش از 17 درصد ورودی‌های قوه قضاییه را در حوزه کیفری داشته که این موضوع حدود 682 هزار و 767 پرونده وارده داشته است، شاخص ورودی به جمعیت شاخصی است که در کشورهای پیشرفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که این اندازه‌گیری آن نسبت به جمعیت است، ما در هر صد هزار نفر جمعیت 887 ورودی سرقت مستوجب التعزیر داشتیم.
معاون قوه قضاییه افزود: دومین اتهامی که بیشترین تکرار در قوه قضاییه داشته ضرب و جرح عمدی بوده که متاسفانه این نشان دهنده آن است که برخی از مردم زود با هم درگیر می‌شوند و این مسئله به وجود می‌آید اما 458 هزار و 456 مورد در این خصوص پرونده وجود دارد که 9.2 درصد از ورودی‌های کیفری و شاخص آن 596 است،هم چنین سومین اتهامی که بیشترین تکراری در قوه قضاییه دارد توهین به اشخاص عادی است که 291 هزار و 995 پرونده، 5.8 دهم درصد وارده کیفری و شاخص آن 380 است، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چهارمین اتهام تکرار در قوه قضاییه است که 287 هزار و 145 پرونده وارده و 6.5 دهم درصد وارده کیفی و 361 شاخص آن است.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: در حوزه مدنی نیز در مطالبه طلب 198 هزار و 390 مورد پرونده وجود داشته که 7.5 دهم درصد از خواسته‌های مدنی و شاخص آن 258 است، طلاق توافقی 163 هزار و 110 پرونده وارده داشته که 6.2 دهم درصد در کل خواسته‌های کل کشور را شامل می‌شود و شاخص آن 212 است، مطالبه مهریه 136 هزار و 611 پرونده 5.2 دهم درصد مورد کیفری و شاخص آن 178 است، مطالبه وجه چک 126 هزار و 96 مورد پرونده وارده 4.8 دهم درصد مورد کیفری و شاخص آن 164 است.
**راه اندازی سجلّ قضایی طی سال آینده
وی ادامه داد: ما برای سال جاری سامانه سجلّ قضایی را در قوه قضاییه راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر این سامانه در حد پایلوت است و این سامانه تا پایان شهریور اگر مشکلی پیش نیاید راه اندازی خواهد شد به طوری که تمامی افرادی که قوه قضاییه مراجعه می‌کنند دارای سجلّ خواهند شد که این مهم می‌تواند ابزار خوبی برای قضات باشد که سوابق اشخاص را در پرونده لحاظ کند.
**"تناد" هم وارد سیستم قضایی شد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچین سامانه "تناد" که تحلیل و نقد آرای دادگستری و دیوان عالی کشور است راه اندازی شده که در حد پایلوت در اختیار برخی از بخش‌های قوه قضاییه قرار گرفته است، هم چنین در سال جاری سامانه خدمات الکترونیکی قضایی در قوه قضاییه در حد استان‌ها در خرداد کلید خورده که امیدواریم دفاتر آن تا پایان سال در استان‌ها مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کنند.
حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به میانگین زمان رسیدگی پرونده‌های قضایی در سال 92 گفت: میانگین زمان رسیدگی دادسراها 46 روز که شامل شعب دادیاری، 43 روز بازپرسی، 61 روز و دادستانی 222 روز، میانگین زمان رسیدگی دادگاه‌های عمومی جزایی 84 روز، میانگین زمان رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی 71 روز، میانگین زمان رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان 278 روز، میانگین زمان رسیدگی کارگاه‌های حقوقی 104 روز که شامل دادگاه‌های حقوقی عمومی 118 روز و دادگاه‌های حقوقی خانواده 68 روز و میانگین زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 89 روز است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه قوه قضاییه تصریح کرد: ما حدود 49 شاخص در دستگاه قضایی طراحی کردیم که این 49 شاخص به زودی منتشر خواهد شد، عملکرد دستگاه قضایی را طبق این 49 شاخص در حوزه اداری و حوزه قضایی اندازه گیری کردیم، این 49 شاخص در هر پرونده‌ای لحاظ می‌شود و در نهایت یک نمره خاصی به آن پرونده در آن شعبه داده می‌شود که این نمره می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: بعد از محاسبه عملکرد هر شعبه ما نمره سرجمع شهرها و استان‌ها را اندازه گیری کرده که عملکرد آنها را برحسب این 49 شاخص عددی به دست می‌آید که نشان دهنده رشد عملکرد دستگاه قضایی خواهد بود.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: در سال 1391 میانگین شاخص اداری ما در دادگستری کل کشور برمبنای این 49 شاخص بوده که 16 هزار و 694 امتیاز در سال 91 به 23 هزار و 962 امتیاز در سال 92 ارتقا پیدا کرد که این نشان دهنده رشد 43 درصدی امتیازات عملکرد در حوزه اداری است.
حجت‌الاسلام شهریاری تصریح کرد: در حوزه شاخص‌های قضایی در سال 91 امتیاز کل کشور حدود 3 هزار و 33 امتیاز بود که این عدد به 16 هزار و 15 هزار و 568 امتیاز در سال 92 ارتقا پیدا کرد و ما شاهد رشد بیش از 19 درصد هستیم، اگر ما رشد امتیاز عملکردی را میزان بهره‌وری در قوه قضاییه محسوب کنیم می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که میزان بهره‌وری از قوه قضاییه در سال 91 ، 33 درصد داشته است هم چنین این را باید گفت که ارائه این آمار برای اولین بار در قوه قضاییه انتشار داده می‌شود و امیدواریم که اصحاب رسانه و کارشناسان از فعالیت دستگاه قضایی مطلع شوند.
**تشریح فعالیت "سجا" از سوی رئیس مرکز آمار و اطلاعات دستگاه قضا
وی افزود: ما بیش از 200 قلم آماری در سامانه مدیریت اطلاعات قضایی و سیستم آماری به عنوان "سجا" در دسترس مدیران قضایی قرار دادیم و مجموعه عناوین اتهامی و خواسته کل کشور در سامانه سجا وجود دارد و ما به تفکیک شعب می‌توانیم این آمار را در اختیار مدیران قوه قضاییه قرار دهیم، 2 هزار و 500 عناوین اتهام خواسته در کشور وجود دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اشاره به عناوین اتهامی و خواسته کل کشور ادامه داد: اولین اتهامی که بیشترین تکراری در قوه قضاییه را دارد سرقت مستوجب‌التعزیر که در سال 92 بیش از 17 درصد ورودی‌های قوه قضاییه را در حوزه کیفری داشته که این موضوع حدود 682 هزار و 767 پرونده وارده داشته است، شاخص ورودی به جمعیت شاخصی است که در کشورهای پیشرفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که این اندازه‌گیری آن نسبت به جمعیت است، ما در هر صد هزار نفر جمعیت 887 ورودی سرقت مستوجب التعزیر داشتیم.
معاون قوه قضاییه افزود: دومین اتهامی که بیشترین تکرار در قوه قضاییه داشته ضرب و جرح عمدی بوده که متاسفانه این نشان دهنده آن است که برخی از مردم زود با هم درگیر می‌شوند و این مسئله به وجود می‌آید اما 458 هزار و 456 مورد در این خصوص پرونده وجود دارد که 9.2 درصد از ورودی‌های کیفری و شاخص آن 596 است،هم چنین سومین اتهامی که بیشترین تکراری در قوه قضاییه دارد توهین به اشخاص عادی است که 291 هزار و 995 پرونده، 5.8 دهم درصد وارده کیفری و شاخص آن 380 است، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چهارمین اتهام تکرار در قوه قضاییه است که 287 هزار و 145 پرونده وارده و 6.5 دهم درصد وارده کیفی و 361 شاخص آن است.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: در حوزه مدنی نیز در مطالبه طلب 198 هزار و 390 مورد پرونده وجود داشته که 7.5 دهم درصد از خواسته‌های مدنی و شاخص آن 258 است، طلاق توافقی 163 هزار و 110 پرونده وارده داشته که 6.2 دهم درصد در کل خواسته‌های کل کشور را شامل می‌شود و شاخص آن 212 است، مطالبه مهریه 136 هزار و 611 پرونده 5.2 دهم درصد مورد کیفری و شاخص آن 178 است، مطالبه وجه چک 126 هزار و 96 مورد پرونده وارده 4.8 دهم درصد مورد کیفری و شاخص آن 164 است.
**راه اندازی سجلّ قضایی طی سال آینده
وی ادامه داد: ما برای سال جاری سامانه سجلّ قضایی را در قوه قضاییه راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر این سامانه در حد پایلوت است و این سامانه تا پایان شهریور اگر مشکلی پیش نیاید راه اندازی خواهد شد به طوری که تمامی افرادی که قوه قضاییه مراجعه می‌کنند دارای سجلّ خواهند شد که این مهم می‌تواند ابزار خوبی برای قضات باشد که سوابق اشخاص را در پرونده لحاظ کند.
**"تناد" هم وارد سیستم قضایی شد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچین سامانه "تناد" که تحلیل و نقد آرای دادگستری و دیوان عالی کشور است راه اندازی شده که در حد پایلوت در اختیار برخی از بخش‌های قوه قضاییه قرار گرفته است، هم چنین در سال جاری سامانه خدمات الکترونیکی قضایی در قوه قضاییه در حد استان‌ها در خرداد کلید خورده که امیدواریم دفاتر آن تا پایان سال در استان‌ها مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کنند.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: سامانه "سخا" در حوزه
مدنی و دادخواست‌ها راه اندازی شده ما در حوزه کیفری صدور چک بلامحل در
تهران را داشتیم که در ابتدا متوجه شدیم بدون همکاری با کلانتری‌های تهران
این امر امکان‌پذیر نیست و دشواری‌هایی را به دنبال دارد لذا به نظر رسید
که قبل از هر چیز بین قوه قضاییه و کلانتری‌های تهران باید هماهنگی ایجاد
شود که این هماهنگی از اسفند ماه سال گذشته در جریان است گفتگوها ما با
مسئولین کلانتری به نتایج خوبی رسید و جمع بندی مناسبی داشتیم و فعلا به
همان صدور چک بلامحل اکتفا کردیم.
**امضای قضات دیجیتال می‌شود
وی در رابطه به امضای دیجیتال قضات گفت: هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و در حال برنامه‌ریزی هستیم در سال گذشته قضات ما همگی کامپیوتر نداشتند اما در سال گذشته تامین اعتبار خوبی شد و در حال حاضر می‌توانیم امیدوار باشیم که با این بودجه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته ظرف امسال همه قضات ما صاحب کامپیوتر شوند که اگر این اتفاق بیفتد گام بعدی برای امضای دیجیتال قضات است که مطالعات آن انجام شده و زیر ساخت‌های آن در حال انجام است.
معاون قوه قضاییه با اشاره به دستبند الکترونیکی اظهارداشت: ما به عنوان ناظر پروژه احتمالا فعالیت خواهیم کرد، مجری پروژه سازمان زندان‌هاست که با شرکت‌های خارجی گفتگو و مذاکره انجام داده و به نتایجی نیز رسیده است، این مهم احتیاج به قوانین و مقررات و آیین نامه‌های لازم و همچنین تامین اعتبار به دو سبک یا از ناحیه سازمان زندان‌ها و دولت و یا از طریق کسانی که از این دستبندها استفاده می‌کنند خواهد بود.
**دستبندهای الکترونیکی هزینه بالایی دارد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: هزینه این دستگاه‌ها حدود دو میلیون تومان برآورد شده که درصدد کاهش این هزینه هستیم، دستبندهای الکترونیکی ریسک‌هایی نیز داشته برخی از محصولات آن احتیاج به شارژ باتری دارند که خود این معضل است لذا لازم است که دستگاهی وجود داشته باشد که به مدتی که زندانی از این دستبند استفاده می‌کند شارژ کافی را داشته باشد پس این مهم هم از نظر فنی و هم از حقوقی نیازمند مطالعات بیشتری است.
حجت‌الاسلام شهریاری هم چنین تصریح کرد: مزیت این دستگاه این است که برخی از اشخاص که محکوم به زندان هستند ممکن است برای بار اول زندانی شوند، زندان‌های ما از فضای کافی و رتبه بندی کافی برخوردار نیست و ممکن است فردی که به دو یا سه ماه حبس محکوم می‌شود در شان آن نباشد که با سایر زندانی‌ها در کنار هم قرار گیرند لذا آن فرد می‌تواند در خانه خویش و آن طور که در خور وی بوده زندانی شود که این امر از سوی قاضی پرونده تشخیص داده می‌شود.
**تشریح وضعیت فیلترینگ
وی در رابطه با بحث فیلترینگ تاکید کرد: بنده با توجه به این که در بسیاری از جلسات مشترک حضور داشتم چالشی میان دولت و قوه قضاییه ملاحظه نمی‌کنم بلکه کاملا آنها را در هماهنگی و همراهی می‌بینم، همه قوا ملتزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: ریاست جمهوری در جلسات متعدد بر رعایت قانون و مقررات در این زمینه تاکید داشته است و خوشبختانه آن چه که ما در قوه قضاییه به آن موظف هستیم و بر مبنای آن قضات کارهایشان را انجام می‌دهند برمبنای قانون است، ممکن است اختلاف سلیقه میان افراد وجود داشته باشد و بنده و شما در مورد یک پرونده نظرات مختلفی داشته باشید اما آن چه که معیار بوده رعایت قانون و مقررات است، قانون نیز تنها یک فرد را مجاز به حکم در این زمینه می‌داند و آن نیز قاضی است لذا هر حکمی که قاضی پرونده نسبت به یک مسئله داشته باشد آن حکم قابل اجراست.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مورد فیلترینگ از نظر قانونی ما تابع قانون هستیم، از نظر فرهنگی هم فضای مجازی دارای فرصت‌ها و تهدیدهاست و همچون یک چاقوی دو لبه است، بهترین کاری که مدیران فناوری می‌کنند این است که فرصت‌ها را بیش از بیش در اختیار شهروندان قرار داده و در کنار آن مانع تهدیدها شوند و از آن پیشگیری کنند.
حجت‌الاسلام شهریاری افزود: ما نیازمند آن هستیم که افرادی که دزد هستند و با هنجارهای اجتماعی در تضادند ممانعت کنیم از ورود آنها به شبکه‌های اجتماعی که تبعا در برخورد با فساد، ناهنجاری، فحشا و دزدی استفاده از نظام فیلترینگ لازم است این مهم در همه کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما نیز طبق هنجارهای اجتماعی خودمان از آن استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این نکته بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: این که چه چیزی باید فیلتر شود احتیاج به طرح نظام جامع ملی فیلترینگ داریم که متاسفانه در دولت قبلی حمایت خوبی از آن صورت نگرفت اما امیدواریم دولت جدید همت کند و این نیاز ملی را تدوین کند.
**هر صفحه‌ای را مسدود نمی‌کنیم
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در رابطه با این که اگر صفحه خاصی یا یوآر ال خاصی مسدود شود خاطر نشان کرد: ما در سایت‌های مردمی در سایت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان تولید محتواهای مجاز است تمایلی به مسدود کردن یوآر ال شان نداریم و به صورت طبیعی بهتر است سامانه‌ای طراحی شود که این سامانه در دادستانی تهیه شده و فقط صفحات مذکور را برمی‌دارد.
حجت‌الاسلام شهریاری خاطرنشان کرد: سایت‌هایی که مدیرتش با نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگ است از سوی دادستانی با آنها تماس گرفته می‌شود و از آنها می‌خواهیم که صفحه ناهنجاری که دارند را بردارند که این کار در حال حاضر به صورت طبیعی در وبلاگ‌های ایرانی در حال انجام است و در سایت‌هایی که محتوای صوتی و تصویری دارند نیز اجرا می‌شود و از این بابت ما مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما مشکل ما با سایت‌هایی است که مدیریت‌شان در خارج از کشور است و تابع مقررات ما نیستند.
انتهای پیام/
**امضای قضات دیجیتال می‌شود
وی در رابطه به امضای دیجیتال قضات گفت: هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و در حال برنامه‌ریزی هستیم در سال گذشته قضات ما همگی کامپیوتر نداشتند اما در سال گذشته تامین اعتبار خوبی شد و در حال حاضر می‌توانیم امیدوار باشیم که با این بودجه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته ظرف امسال همه قضات ما صاحب کامپیوتر شوند که اگر این اتفاق بیفتد گام بعدی برای امضای دیجیتال قضات است که مطالعات آن انجام شده و زیر ساخت‌های آن در حال انجام است.
معاون قوه قضاییه با اشاره به دستبند الکترونیکی اظهارداشت: ما به عنوان ناظر پروژه احتمالا فعالیت خواهیم کرد، مجری پروژه سازمان زندان‌هاست که با شرکت‌های خارجی گفتگو و مذاکره انجام داده و به نتایجی نیز رسیده است، این مهم احتیاج به قوانین و مقررات و آیین نامه‌های لازم و همچنین تامین اعتبار به دو سبک یا از ناحیه سازمان زندان‌ها و دولت و یا از طریق کسانی که از این دستبندها استفاده می‌کنند خواهد بود.
**دستبندهای الکترونیکی هزینه بالایی دارد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: هزینه این دستگاه‌ها حدود دو میلیون تومان برآورد شده که درصدد کاهش این هزینه هستیم، دستبندهای الکترونیکی ریسک‌هایی نیز داشته برخی از محصولات آن احتیاج به شارژ باتری دارند که خود این معضل است لذا لازم است که دستگاهی وجود داشته باشد که به مدتی که زندانی از این دستبند استفاده می‌کند شارژ کافی را داشته باشد پس این مهم هم از نظر فنی و هم از حقوقی نیازمند مطالعات بیشتری است.
حجت‌الاسلام شهریاری هم چنین تصریح کرد: مزیت این دستگاه این است که برخی از اشخاص که محکوم به زندان هستند ممکن است برای بار اول زندانی شوند، زندان‌های ما از فضای کافی و رتبه بندی کافی برخوردار نیست و ممکن است فردی که به دو یا سه ماه حبس محکوم می‌شود در شان آن نباشد که با سایر زندانی‌ها در کنار هم قرار گیرند لذا آن فرد می‌تواند در خانه خویش و آن طور که در خور وی بوده زندانی شود که این امر از سوی قاضی پرونده تشخیص داده می‌شود.
**تشریح وضعیت فیلترینگ
وی در رابطه با بحث فیلترینگ تاکید کرد: بنده با توجه به این که در بسیاری از جلسات مشترک حضور داشتم چالشی میان دولت و قوه قضاییه ملاحظه نمی‌کنم بلکه کاملا آنها را در هماهنگی و همراهی می‌بینم، همه قوا ملتزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: ریاست جمهوری در جلسات متعدد بر رعایت قانون و مقررات در این زمینه تاکید داشته است و خوشبختانه آن چه که ما در قوه قضاییه به آن موظف هستیم و بر مبنای آن قضات کارهایشان را انجام می‌دهند برمبنای قانون است، ممکن است اختلاف سلیقه میان افراد وجود داشته باشد و بنده و شما در مورد یک پرونده نظرات مختلفی داشته باشید اما آن چه که معیار بوده رعایت قانون و مقررات است، قانون نیز تنها یک فرد را مجاز به حکم در این زمینه می‌داند و آن نیز قاضی است لذا هر حکمی که قاضی پرونده نسبت به یک مسئله داشته باشد آن حکم قابل اجراست.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مورد فیلترینگ از نظر قانونی ما تابع قانون هستیم، از نظر فرهنگی هم فضای مجازی دارای فرصت‌ها و تهدیدهاست و همچون یک چاقوی دو لبه است، بهترین کاری که مدیران فناوری می‌کنند این است که فرصت‌ها را بیش از بیش در اختیار شهروندان قرار داده و در کنار آن مانع تهدیدها شوند و از آن پیشگیری کنند.
حجت‌الاسلام شهریاری افزود: ما نیازمند آن هستیم که افرادی که دزد هستند و با هنجارهای اجتماعی در تضادند ممانعت کنیم از ورود آنها به شبکه‌های اجتماعی که تبعا در برخورد با فساد، ناهنجاری، فحشا و دزدی استفاده از نظام فیلترینگ لازم است این مهم در همه کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما نیز طبق هنجارهای اجتماعی خودمان از آن استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این نکته بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: این که چه چیزی باید فیلتر شود احتیاج به طرح نظام جامع ملی فیلترینگ داریم که متاسفانه در دولت قبلی حمایت خوبی از آن صورت نگرفت اما امیدواریم دولت جدید همت کند و این نیاز ملی را تدوین کند.
**هر صفحه‌ای را مسدود نمی‌کنیم
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در رابطه با این که اگر صفحه خاصی یا یوآر ال خاصی مسدود شود خاطر نشان کرد: ما در سایت‌های مردمی در سایت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان تولید محتواهای مجاز است تمایلی به مسدود کردن یوآر ال شان نداریم و به صورت طبیعی بهتر است سامانه‌ای طراحی شود که این سامانه در دادستانی تهیه شده و فقط صفحات مذکور را برمی‌دارد.
حجت‌الاسلام شهریاری خاطرنشان کرد: سایت‌هایی که مدیرتش با نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگ است از سوی دادستانی با آنها تماس گرفته می‌شود و از آنها می‌خواهیم که صفحه ناهنجاری که دارند را بردارند که این کار در حال حاضر به صورت طبیعی در وبلاگ‌های ایرانی در حال انجام است و در سایت‌هایی که محتوای صوتی و تصویری دارند نیز اجرا می‌شود و از این بابت ما مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما مشکل ما با سایت‌هایی است که مدیریت‌شان در خارج از کشور است و تابع مقررات ما نیستند.
انتهای پیام/
