به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، «افزایش اعتبار جوایز صادراتی، رفع محدودیت از صادرات کالا، تسهیل صدور ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان، صدور مجوز خروج موقت ماشینآلات برای اجرای طرحهای عمرانی، حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای صادراتی، حذف فرآیند اخذ گواهی استاندارد برای صدور کالا» از جمله مصوباتی است که در این جلسه به رای گذاشته شد تا شاید به این طریق بحران به وجود آمده در بازارهای صادراتی برطرف شود.
محدودیت منابع بانکها، لزوم اخذ گواهی استاندارد اجباری جهت صادرات کالا و تاخیر در استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، مواردی که در حد بحث و تبادل نظر باقی ماندند و مصوب نشدند.
پیش از این نیز آقاي محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت گفته بود تامین اعتبار اولویتهای زیرساختهای صادراتی کشور از محل اعتبارات ملی یکی از موضوعاتی است که قرار است در جلسه شورای عالی صادرات مطرح شود.
دلیل اصلی این موضوع هم آن است که مبادی صادراتی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان و همچنین مرزهای CIS (کشورهای مستقل مشترکالمنافع) همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
* تقویت صادرات برای خروج از ركود معاون اول رئیسجمهوری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات از توسعه صادرات بهعنوان یکی از راههای برون رفت از شرایط رکود یاد کرد و گفت: خروج از رکود از اصلیترین برنامههای دولت در سال جاری است و از این رو ضروری است تدابیر و راهکارهایی برای تقویت و توسعه صادرات کشور اندیشیده شود.
اسحاق جهانگیری بر لزوم حمایت از صادرکنندگان کشور تاکید کرد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط خواست دستورالعملی مشخص برای اقدامات حمایتی از صادرکنندگان تدوین کنند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به مشکلات صدور ضمانت نامه بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، از بانک مرکزی خواست ظرف مدت یک ماه این موضوع را بررسی و پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه دهند.
* اعتبار 100 میلیارد تومانی برای جوایز صادراتی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه از اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی از سوی دولت برای پرداخت جوایز صادراتی خبر داد و گفت: تصمیم دولت این است که به کالاهایی جوایز صادراتی تعلق گیرد که ارزش افزوده بالایی داشته باشند. به گفته ولیالله افخمیراد، شورای عالی صادرات در جلسه شب دوشنبه تصمیم گرفت بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی را تامین کند، بر این اساس اعضای شورا موافقت کردند که اعتبار لازم در بودجه سال آینده برای اعطای جوایز صادراتی در نظر گرفته شود که به این منظور، معادل 6 درصد ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی و 4 درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتی، مورد موافقت قرار گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حداقل 100 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مشوق صادراتی و حمایت از صادرات مصنوعات صنعتی، کالاهای دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده است که با نهایی شدن این طرح در هیات دولت، مشوقهای صادراتی پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: همچنین در جلسه شورای عالی صادرات، تخصیص 60 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گمرک، برای تامین حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالای صادراتی مورد بحث قرار گرفت. به گفته افخمیراد، قرار شد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نیز صنعت، معدن و تجارت روی این کار بررسی بیشتری صورت دهند.
* رفع محدودیت از صادرات کالا رفع محدودیتهای صادرات کالا را می توان یکی از عمده مشکلات صادرکنندگان در سالهای اخیر دانست؛ مشکلی که به گفته برخی از صادرکنندگان دست دادن برخی از بازارهای صادراتی را نیز به همراه داشت. رفع این محدودیتها یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه است. در مصوبه این بخش آمده ایجاد محدودیت در صادرات کالا برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و در این جلسه، رفع محدودیت از صادرات کالاهای صنعتی که ارز یارانهای دریافت نمیکنند، مطرح و بررسی بیشتر این مساله به هیات دولت واگذار شد.
* تسهیل صدور ضمانتنامه بانکی در این جلسه همچنین مقرر شد برای تسهیل صدور ضمانتنامههای بانکی، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و روسای بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی، جلسهای تشکیل و راهکارها، ظرف مدت یک ماه به هیات وزیران ارائه شود.
* مجوز خروج موقت ماشینآلات خروج موقت ماشینآلات عمرانی جهت اجرای پروژههای فنی ـ مهندسی در خارج از کشور یکی از موارد مطرح شده در این جلسه است که با موافقت اعضا، صدور مجوز به کمیته ماده 19 واگذار شد.
* حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای صادراتی در جلسه شورای عالی صادرات، حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای صادراتی نیز مورد بحث گذاشته و مقرر شد تخصیص 60 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گمرک، برای تامین حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالای صادراتی به منظور بحث و بررسیهای بیشتر در این خصوص به معاونت راهبردی رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده شود.
* حذف فرآیند اخذ گواهی استاندارد حذف فرآیند دریافت گواهی استاندارد از کالاهایی که دارای نشان استاندارد هستند و صادرات بدون مانع این قبیل کالاها و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بود که مورد موافقت اعضای شورای عالی صادرات قرار گرفت.
انتهای پیام /