به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای پارلمانی گفت: "با نظر کمیسیون اصل 90 پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنا براین این قضیه منتفی است".

سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90  خاطرنشان ساخت ،اظهارات ايشان که در سايتها منعکس شده درست نيست . مراتب قبلاً به وضوح توضيح داده شده است . اقدام بانک مرکزي اقدامي کاملاً موجه و منطقي بوده است و هيچگونه خلافي در کليه فرآيندهاي تصميم گيري و اجرائي آن وجود ندارد .

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیتهای  موجود  تاکید کرد با بهترين روش و در شرايط محدوديتهاي جدي که باعث نگراني شده بود با اقدام بانک مرکزي مشکل به صورت قانوني حل شده است .

رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه "بانک مرکزي اين تخلف را پذيرفته اعلام کرده است اين رانت پرداخت نشد بنابراين ارجاع به مرجع قضائي منتفي است" گفت، از ابتدا خلافي رخ نداده است که بانک مرکزي بخواهد آن را بپذيرد يا نپذيرد ،مانع اصلي وارد کننده از ابتدا براي تخليه کالاهاي اساسي که نياز کشور بود ، ضرورت تخصيص ارز به يورو و از کشور خاص بوده است که به هيچ وجه در آن زمان براي بانک مرکزي مقدور نبود .

بر اساس تفاهم مذکور اميدوار بوده است که در آينده اين امکان براي بانک مرکزي ايجاد شود ولي عليرغم سپري شدن سررسيد اقساط مورد نظر اين امکان هنوز ايجاد نشده است و تعهد بانک مرکزي هم  به دليل عدم تقاضاي وارد کننده اجرا نشده است .

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزي متعهد است معادل 650 ميليون يورو از ارز در دسترس در کشوري که اين امکان وجود دارد اقدام نمايد . يعني وارد کننده ناچار است شرايط روز را بر اساس امکانات موجود بپذيرد . اين امر نشان مي دهد که بانک مرکزي از همان ابتدا هيچگونه تعهدي به تامين ارز يورو از کشور خاص نپذيرفته است و رانتي هم در کار نبوده است .

دکتر سیف  خاطر نشان ساخت در صورتيکه با اين توضيحات هنوز شبهه اي وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضائي براي رسيدگي ارجاع شود تا بر اساس رسيدگي دقيق قضائي نهايتاً ابهامات ايجاد شده روشن و شفاف شود .

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد  البته به نظر ميرسد به موجب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مرجع صالح براي رسيدگي اين امر شوراي رقابت باشد .

انتهای پیام /