به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران  شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس منشور، مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در ساختار این سازمان جهانی است، دو قطعنامه جدید را بر اساس فصل هفتم و علیه تروریسم طالبان و القاعده (و شعب و شاخه های آن) تصویب کرده است که در نوع خود، بی نظیر است. این قطعنامه ها به ترتیب قطعنامه 2160 و 2161 مورخ 17 ژوئن 2014 هستند که با عنوان یکسان یعنی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی» به تصویب رسیده اند.

بی نظیر بودن این دو قطعنامه، به چند لحاظ قابل بررسی است:

اولاً بعد از قطعنامه های این شورا در رابطه با حوادث 11 سپتامبر که با عنوان اقدامات ضدتروریستی نامگذاری شده اند، تا کنون شورا چنین قطعنامه هائی را با این گستردگی و شدت واکنش به مقوله تروریسم تصویب نکرده است.

ثانیاً حتی دو قطعنامه جدید که هر یک به صورت اختصاصی به یکی از گروههای طالبان و القاعده پرداخته اند، شدیدتر از قطعنامه های مرتبط با 11 سپتامبر هستند.

ثالثاً حجم این قطعنامه ها در میان کلیه قطعنامه های شورا در طول فعالیت این رکن ملل متحد هم منحصر به فرد است. اختصاص 48 بند اجرائی در قطعنامه 2160 و 77 بند اجرائی در قطعنامه 2161 همراه با پیوست کردن یک ضمیمه به هر یک از آنها، گستردگی محتوای این قطعنامه ها را نشان می دهد.

رابعاً این قطعنامه ها، موردی بوده و الزاماتی را در بر دارند که تعهدات سنگینی را بر دولتها علیه این دو گروه تروریستی فوق الذکر بار کرده اند. در این خصوص، تحریم این گروهها و اعضای آنها، ضبط درآمدها و اموال آنها، و همچنین ممنوعیت ترانزیت و عبور آنها از قلمرو دولتها، از جمله تعهدات وضع شده در این قطعنامه ها است. ترغیب کشورها به ارسال تصاویر و مشخصات اعضای این گروهها به سازمان پلیس بین المللی (اینترپول) نیز از جمله ابعاد این مصوبات است.

در قطعنامه 2161، شورای امنیت دستورکار و مصوبات ناشی از قطعنامه 1904 سال 2009 را به مدت 30 ماه دیگر یعنی تا ژوئن 2015 تمدید کرد و این تمدید 30 ماهه در مورد کمیته پایش تحریم های القاعده نیز اعمال و تصریح گردید. یکی از تدابیر اختصاصی در این قطعنامه، ممنوعیت دولتها در انتقال سلاح به القاعده یا شعب و گروه‌های وابسته به آن است. ضمن اینکه نگرانی از تجهیز القاعده و گروهای وابسته به آن به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از جمله تسلط بر اینترنت که به برنامه ریزی و توسعه تروریسم سایبری منجر می شود، در این قطعنامه مشهود است.

در این تحلیل، مجال یادآوری و برشماری کلیه محتوای این دو قطعنامه نیست. اما شورا با تصویب این دو قطعنامه آن هم به بهانه «وضعیت افغانستان»، در راستای یک هدف مشخص اقدام کرده و آن «حصر گروههای تروریستی در منطقه» یا جلوگیری از تردد آنها از مرزهای بین المللی است.

البته ظاهر تدابیر اتخاذی در مصوبات به گونه ای است که با ملاحظه آن، نگرانیها در رابطه به صلح و امنیت بین المللی و پیامدهای تروریسم بر این مقوله، مخاطب را مجذوب خود ساخته و چنین برداشت می کند که شورای امنیت بسیار نگران صلح و امنیت جهانی است. اما در نگاهی انتقادی و با مداقه در عناصر غیرحقوقی دخیل در تصمیمات این شورا آن هم تصمیماتی که ماهیت الزام آوری از نوع فصل هفتم منشور دارند، اهداف امنیتی نهفته در آنها آشکار می شود.

یکی از اهداف نهفته در این دو مصوبه، تحقق همان چیزی است که غرب این روزها تحت عنوان «ممنوعیت بازگشت اتباع غربی عضو گروه‌های تروریستی به کشورهای اروپائی و امریکائی» مطرح کرده اند. وقوع حوادث تروریستی در کشورهای اروپائی که با برنامه ریزی و مباشرت اعضائی صورت گرفته اند که پیش از این با حمایت دولتهای غربی و به منظور کمک به فعالیت گروههای تروریستی در منطقه نظیر داعش و دیگر گروههای تروریستی در سوریه و عراق اعزام شده اند، به بروز نسل جدیدی از بالاترین نگرانی های امنیتی در این کشورها منجر شده است.

بر این اساس، ممنوعیت بازگشت این افراد به کشورهای متبوع خود در اروپا و امریکای شمالی، اصلی ترین هدفی است که کشورهای مذکور تلاش های متنوعی را به همین منظور به عمل آورده اند. در عمل، طولانی کردن بقای گروههای تروریستی مذکور در منطقه، تضمینی بوده است که برای مشغول سازی این افراد و بی نیازی از بازگشت آنها به موطن خود اندیشیده شده است.

با این حال، همچنان زمینه های مختلف وجود دارد که این افراد با داشتن شرایط و امکانات ناشی از شهروندی دولتهای اروپائی و امریکای شمالی، ضمن عودت به موطن خود انواع برنامه های تروریستی را طراحی و به اجرا در آورند. از این رو، شورای امنیت به دلیل موقعیت تصمیم گیری و همچنین فراگیرسازی و جهانی کردن تصمیمات مرتبط با تروریسم، برجسته ترین ساختار درمدیریت جهانی بوده است که راهبرد جهانی ضدتروریسم در سازمان ملل متحد را به گونه ای جهت دهی و بازتولید نماید که این نگرانی غرب نیز برطرف گردد.

از همین رو، شورا بر اساس برنامه و طرح هدفمند دولتهای غربی این دو قطعنامه را در دستورکار خود قرار داده و با اتفاق آرا به تصویب رساند. سایر اعضای شورا نیز غافل از این اهداف راهبردی بلکه متاثر از فریبی که در «تدابیر بین المللی الزام آور برای مبارزه با تروریسم» وجود دارد، به این روند پیوسته و هیچ گونه نظر متفاوتی را ابراز نداشته اند. چین و روسیه نیز بر اساس معامله با غرب، به آن رای مثبت داده اند.

نکته بسیار جالب توجه در این زمینه، اینست که جلسه شورای امنیت برای بررسی و تصویب دو قطعنامه مذکور تنها 3 دقیقه به طول انجامید. این امر نشان می دهد که پیش از طرح در جلسه رسمی، در مورد موضوعات مذکور لابی و هماهنگی های کامل میان اعضا به عمل آمده بود.

بر اساس این دو قطعنامه، دولتها موظفند ضمن اعمال بالاترین سطح از مراقبت ها برای نظارت بر تردد اعضای طالبان و القاعده و کلیه شاخه های آن، از تردد آنها جلوگیری نمایند و مقررات ضدتروریسم خود را در مورد دستگیری، تعقیب و مجازات آنها بکار گیرند.

بر اساس قطعنامه 2161، کلیه افراد عضو القاعده و شاخه ها یا تشکیلات وابسته به آنها نیز ممنوع الورود به کشورها هستند و از این رو، باید محصور در محل های اختفا یا فعالیت شان باقی بمانند. البته ممنوع کردن این افراد از تردد بین الملل و ورود به کشورهای مختلف، همراه با ممنوعیت اجازه اقامت آنها هم هست. از این رو، در صورتی که دولتهای منطقه به این افراد حتی برای ادامه زندگی پناه دهند، متخلف از قطعنامه های اخیر تلقی می شوند.

این دو قطعنامه، شدیدترین تصمیماتی هستند که شورای امنیت علیه القاعده و طالبان اتخاذ کرده است. با توجه به اینکه داعش نیز یکی از گروهها و انشعابات القاعده محسوب می شود و شورای امنیت نیز در بیانیه های خود بعد از تسلط داعش بر موصل، این گروه را تروریستی خوانده است، تدابیر مندرج در قطعنامه 2161 در خصوص مقابله با القاعده و شعب آن، شامل داعش نیز می شود.

به یک تعبیر، غربیها تروریسم را مادامی که در منطقه به ویژه عراق و سوریه موجب مشغول سازی جهان اسلام و نبرد درونی آنها علیه همدیگر می شود، یک «تروریسم خوب» و قابل حمایت به شمار می رود و عضویت اتباع کشورهای غربی در این گروهها نیز همراستا به منافع ملی آنها خواهد بود. اما بازگشت این تروریست ها به کشورهای غربی که همراه با بالاترین احتمال شیوع تروریسم جدید علیه منافع ملی آنها خواهد بود، «تروریسم بد» است که باید به شدت و با استفاده از مجاری بین المللی مربوط سرکوب شود.

البته در کنار تهدیدها و نگرانیهای ناشی از این قطعنامه ها، به نظر می رسد که امکان فرصت سازی نیز در رابطه با آنها و به ویژه علیه دولتهای منطقه که حامی و پشتیبان داعش محسوب می شوند، وجود دارد. بر این اساس، قطع ارتباط برخی دولتهای عربی با داعش و به واقع، اعمال فشار برای از بین بردن عقبه حمایتی و سیاستگذاری این گروه تروریستی را می توان با استفاده از ظرفیت های دو قطعنامه اخیر، ماهیت بین المللی بخشید.

در این رابطه، بکارگیری گفتمان جهانی ضدتروریسم از نوعی که در این قطعنامه ها آمده است، با همه کاستی ها و ایرادهای این گفتمان و منابع قانونی آن، قدرت عمل دیپلماسی رسمی و عمومی کشورهای منطقه و جهان اسلام را در واکنش به گروههای تروریستی به ویژه داعش (دا) ارتقا خواهد داد. فارع از الزامات عملیاتی، حتی در مقابله با پیوندهای پنهان و آشکار غرب با داعش نیز می توان به این قطعنامه ها و مصوبات الزام آور، استناد نمود.