دبیر انجمن داروسازان ایران:
ابطال "حق فنی" به معنای نادیده گرفتن نقش "دارو سازان" در نظام سلامت است
ابطال مصوبه هیات وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض و تبعاتی را برای سلامت افراد جامعه به دنبال دارد که مسئولان ذیربط باید پاسخگو باشند.
دکتر سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه هماهنگی لازم برای حضور نمایندگان انجمن داروسازان برای ورود به صحن عمومی انجام نشده بود، بیان داشت: در جلسه‌ی دیوان عدالت اداری صرفا نمایندگان سازمان غذا و دارو و مشاوران حقوقی این سازمان و نمایندگان وزارت بهداشت حضور داشتند که مصوبه‌ی هیات وزیران در صحن مطرح و طبق آرا ابطال شد.
وی با بیان اینکه در ابطال حق فنی داروخانه‌ها به رای سال 88 دیوان استناد شده است، گفت: چند مسئله‌ی حقوقی و عرفی در این زمینه پیش میاید زیرا اگر رای دیوان در سال 88 مطالعه شود، استناد به ماده‌ی 21 آیین نامه‌ی داروخانه‌ها و شرح وظایف داروسازان دارد که این آیین نامه به دلیل کامل نبودن بحث خدمات دارویی و شرح وظایف داروسازان به طور کلی منسوخ شده است.
دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه این آیین نامه در سال 89 مورد بازبینی قرار گرفته است افزود: رای سال 88 مربوط به آیین نامه‌ی منسوخ شده بوده و در آیین نامه‌ی جدید شرح وظایف داروسازان و خدمات حرفه ای آن‌ها آورده شده است که طبق ماده‌ی واحده‌ی قانون تشکیلات وزارت بهداشت، این وزارت خانه متولی اعلام تعرفه‌ی خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی برای صاحبین حرفه‌های پزشکی است.
وی با تاکید بر اینکه به لحاظ مصوبات، دو سال است که مسیر قانونی را طی می‌کنیم، اذعان داشت: به عنوان جامعه‌ی داروسازی تا حد توان در جهت صیانت از حقوق بیماران تلاش کرده و اجازه نمی‌دهیم داروخانه تبدیل به فضایی شود که هیچ نوع نظارت و دیدگاه علمی بر آن حاکم نیست.
انتهای پیام/
