به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این آیین نامه به طور کامل در بانک مرکزي بازنگري شد و با استناد به بند (ب) ماده (11) و بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور و همچنين با استفاده از "مفاد آيين‌نامه يادشده"، "نکته نظرات بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و نهادهاي نظارتي"، "آخرين نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌ها" و نهايتاً "ظرفيت‌هاي موجود در حوزه فن‌آوري‌هاي نوين بانکداري" به ويژه سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، دستورالعمل جديدي تحت عنوان "دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)" در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوين و در يک‌هزار و يک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 9/2/1393 به تصويب رسيد.
 
بر اساس این گزارش، دستورالعمل جدید ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، در مقايسه با ضوابط قبلي، داراي نکات جديد و حائز اهميتي از جمله اعتبارسنجي و رعايت ضوابط ناظر بر مبارزه با پول‌شويي، مديريت مطالبات بانکي، پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي، مديريت زمان ارايه درخواست‌ها، استقلال ضمانت‌نامه، سامانه سپام و مقابله با جعل ضمانت‌نامه است.
 
گفتنی است در اجراي بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور، مصوب سال 1351، «آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها» که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل ميزان وثايق لازم براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي بوده است، پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار و براي ساليان متمادي به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي ملاک عمل شبکه بانکي کشور قرار گرفت. ليکن، با گذشت زمان و تغيير شرايط و مقتضيات زمان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با ابهامات و سئوالات زيادي پيرامون مسائل مربوط به صدور، تمديد، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثايق، مفقودي، جعل و ... ضمانت‌نامه‌هاي بانکي مواجه شدند.

از اين رو، بانک مرکزي علاوه بر اصلاح چندباره "آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها"، رويه‌هاي جديدي را نيز براي هريک از این موارد،از طريق ارايه رهنمود و يا بخشنامه‌‌هاي لازم‌الاجرا، به شبکه بانکي کشور اعلام و ابلاغ نمود.

انتهای پیام /