به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز با تصویب یک فوریت طرح اعمال بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کردند.
 
براساس ماده واحده این طرح، مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی 81 و مالیات‌های مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 77 تا 81 تا پایان سال 94 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند. 
 
حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 66 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حذف مورد جاری خواهد بود.
 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعی شدن پرونده‌های غیر قطعی اقدام کند.
 
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است؛ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی 81 و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 77 تا 81 منسوخ شده و جرایم به ترتیب 2.5 درصد در ماه برای قانون اول و 5 درصد در ماه برای قانون دوم مصوب شده بود.
 
از آنجایی که زیرساخت اجرای این قوانین در کشور آماده نشده بود، عملا این مالیات‌ها توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان از خریداران کالا و خدمات قابل وصول نبود، متاسفانه این مالیات‌ها بر تولیدکنندگان تحمیل شد و تولیدکنندگان زیان‌ده نتوانستند این مالیات‌ها را پرداخت نمایند و مشمول مالیات‌های سنگین شدند و مدیران این شرکت‌ها به خاطر بدهی جرایم ممنوع الخروج شدند. جهت حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها یک دوره یکساله به مدیران این شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت پرداخت اصل مالیات مهلت داده می‌شود تا در اجرای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم قابل بخشش باشد.
 
ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 66 تصریح می‌کند؛ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنابر درخواست مودی بنابر دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده بودن است.
 
وکلای ملت با 125 رای موافق، 33 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر با تصویب یک فوریت این طرح موافقت کردند.

انتهای پیام/