سخنگوی دستگاه قضا از قطعی شدن حکم 7 نفر از محکومین فتنه که پیش از آن محاکمه غیابی شده بودند خبر داد و گفت: این حکم برای اجرا به اداره اجرای احکام فرستاده شده است، همچنین حکم تعدادی از محکومین فتنه قطعی شده که از 3 تا 11 سال به حبس محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در شصت و پنجمین نشست خبری خود که امروز دوشنبه(23 تیرماه) برگزار شد؛‌ ضمن محکوم کردن جنایات صورت گرفته در غزه اظهارداشت: متاسفانه در این ایام ماه مبارک بعضی کشورهای عربی، غربی و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل جنایت بزرگی که اسرائیل در غزه انجام می‌دهد سکوت کرده‌اند و این در حالی است که زنان و کودکان بی‌گناه در این جنایت می‌سوزند.  
 
وی ادامه داد: ما ضمن محکوم کردن این جنایات حمایت خود را از فلسطین اعلام می‌کنیم و این امر یک لکه ننگی بر سازمان‌های بین‌المللی است که با وجود مشاهده این همه جنایات سکوت کرده و کاری نمی‌کنند و هم چنین این نقطه سیاهی است برای بعضی کشورهای عربی است که اقدامی انجام نمی‌دهند امیدواریم پایان ظلم این ظالم را با چشمان خود ببینیم. 

**تجمع برخی مال باخته در مقابل محل برگزاری نشست خبری سخنگو
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: عده‌ای از همکاران بنده اطلاع دادند تعدادی از افراد مال باخته برای شکایت از شرکتی در همین خیابان محل نشست،‌ تجمع کرده‌اند و به زعم خودشان سرشان کلاه رفته است، باید بگویم که دستگاه قضا نهایت تلاشش را می‌کند تا حقوق شکات را پیگیری کند اما این افراد با چه ضمانت و اعتمادی پول‌شان را در اختیار افراد قرار می‌دهند؟
 
وی ادامه داد: بنده پرونده‌ای را مطالعه می‌کردم که طی آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک فرد معمولی بدون هیچ گونه اعتباری از تعداد کثیری از افراد حدود 140 میلیارد تومان با این عنوان که پول آن‌ها به عنوان سپرده نزد وی باشد اخذ کرده است، به طوری که ادعا داشته در عرض سه ماه به سپرده‌های افراد 100 درصد سود و در عرض 9 ماه 130 درصد و در عرض 18 ماه 187 درصد و در عرض 2 سال 248 درصد سود می‌دهد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به نظر شما آیا امروز کسی می‌تواند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشد و 100 درصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ پس چرا افراد بدون هیچ تحقیق و تضمینی این پول را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و در این زمینه غفلت می‌کنند.
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: فرد دیگری در همان شهر بیش از 64 میلیارد تومان از مردم پول اخذ کرده که بخشی از پول گرفته شده اما 55 میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که اموال شناسایی شده به این میزان نیست این در حالی است که فرد مذکور بازداشت است اما اگر اموال شناسایی نشود افراد به پول خود نمی‌رسند.

**موافقت وزارت نفت با قیمت‌گذاری اموال بابک زنجانی
 

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بعد از این که دستگاه قضا متوجه این موضوع شد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد و وی ممنوع الخروج و احضار شد و تحقیقات در این رابطه انجام شد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بازرسین سازمان بازرسی کل کشور با وی صحبت کرده‌اند تا ببینند می‌توانند وجوه را بازگرداند یا خیر؟ اما متوجه شدند که این امر امکان پذیر نیست و طبق قرائن و شواهدی که پیدا شده این امکان به نظر رسید که ممکن است بابک زنجانی از کشور خارج شود بنابراین بازرس مربوطه حکم به قرار بازداشت داد که توسط دادگاه تایید و تمدید شد.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: بابک زنجانی ارز را نقد گرفته و باید دید این پول کجا رفته است؟ و اگر این پول واقعا موجود است آن طور که خودش در ابتدا ادعا داشت چه طور می‌شود این پول را برگرداند.
 
وی افزود: تا به امروز مشخص نشده که آیا وی پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و این در حالی است که هیئتی به مالزی و برخی کشورهای همسایه اعزام شد و آن‌ها بررسی کردند و متوجه شدند چنین موجودی وجود ندارد که طی آن کلیه اموال و شرکت‌های بابک زنجانی شروع به شناسایی شد و با لیستی که دستگاه قضایی با کمک وزارت اطلاعات به دست آوردند اموال را توقیف و در حال تحویل و قیمت‌گذاری هستند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: به وزارت نفت پیشنهاد شد این اموال که شناسایی شده و همچنین خود متهم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرده که حاضر است مبلغ کلیه اموالش در داخل و خارج کشور به طلب شرکت نفت واریز شود.  
 
دادستان کل کشور گفت: در جلسه‌ای که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد وزارت نفت با کلیت مسئله یعنی تحویل اموال بابک زنحانی و قیمت گذاری آن موافقت کرد.
 
وی اضافه کرد: وزارت نفت تا پیش از این می‌گفت ما ارز داده‌ایم و مبلغ ریالی‌اش را می‌خواهیم و ملک به درد ما نمی‌خورد در نهایت در ارتباط با این پرونده بازپرس و دادستان تهران و... به جد در جهت شناسایی و تحویل اموال مشغول هستند.

**حکم 7 نفر از محکومین فتنه قطعی شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از قطعی شدن حکم 7 نفر از محکومین فتنه که پیش از آن محاکمه غیابی شده بودند خبر داد و گفت: این حکم برای اجرا به اداره اجرای احکام فرستاده شده است، همچنین حکم تعدادی از محکومین فتنه قطعی شده که از 3 تا 11 سال به حبس محکوم شده‌اند.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: در بعضی از موارد حکم کیفرخواست صادر شده و مراحل دادگاهی خود را طی می‌کند البته این حکم به دادگاه ابلاغ شده است.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا اسامی این محکومین را هم اعلام می‌کنید گفت: در گزارشی که از شعبه گرفتم اسامی در آن موجود نبود اگر نهایتا قطعی شود و اعلام آن مشکلی نداشته باشد اعلام می‌کنیم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید شده است یا خیر در مورد جلسه مسئولان قضایی ودولتی در این رابطه ارائه کنید بیان داشت: تمدید قرار بازداشت بستگی به تصمیم بازپرس پرونده دارد در این صورت قاضی پرونده تصمیم می‌گیرد و متهم می‌تواند به این حکم اعتراض کند و بار دیگر به دادگاه فرستاده شود.  
 
دادستان کل کشور در مورد جلسه مسئولان قضایی و دولتی در این رابطه افزود: در همین هفته جلسه‌ای با مسئولان دولتی و قضایی تشکیل شد که با کلیت موضوع اموال بابک زنجانی موافقت کردند البته آن‌ها تا امروز موافق این قضیه نبودند اما هم اکنون با کلیت آن موافقت شده است.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا خریداران جدیدی برای خرید اموال بابک زنجانی اضافه شده‌اند یا خیر گفت: از این که خریدار دیگری اضافه شده باشد خبر ندارم البته خریداران باید بگویند که چگونه این خریداری انجام شود.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده باشگاه راه آهن اضافه کرد: قوه قضاییه مسائل قضایی را بررسی می‌کند اما در مسائل مالی چنین حکمی صادر نشده است. 

**عزم جدی بانک مرکزی برای پیگیری معوقات بانکی

دادستان کل کشور همچنین پیرامون معوقات بانکی و تفاوت لیست بدهکاران بانکی قوه قضاییه و بانک مرکزی افزود: رئیس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که در زمینه معوقات بانکی عزم جدی داریم و ما خوشحال و امیدوار شدیم که دیگر شاهد تکرار این مسئله نباشیم که حداقل حرکتی صورت بگیرد که دیگر افزایش معوقات در سال 93 همان طور که در سال 92نسبت به سال 91 نباشیم در این زمینه دادستانی کل از برخی مشتری‌ها بانک‌ها دعوت کرده بخشی از معوقات تسویه حساب شده و برخی در حال تسویه حساب هستند البته ما با بانک هم مذاکره می‌کنیم البته مهم این است که عزم بانک مرکزی جدی باشد. 
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا حکم ممنوع البیانی مربوط به احکام قوه قضاییه است تصریح کرد: ممکن است دادگاه چنین کاری انجام دهد اما بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که آن‌هم از سوی قاضی می‌تواند انجام بگیرد این مسئله بسیار نادر است اما این امکان وجود دارد که قاضی در مواردی خاص و طبق محرومیت‌های اجتماعی چنین حکمی صادر کند.  
 
خبرنگاری گفت: هفته گذشته آیت‌الله جنتی در نماز جمعه تهران اعلام کرد که دادگاه یکی از سران فتنه به دلیل برخی درخواست‌ها عقب می‌افتد آیا این قضیه صحت دارد؟ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: برداشت من از نظر ایشان یک فرد خاص است که آن دادگاه آن سطح 11 مرداد امسال تعیین وقت شده و تشکیل خواهد شد این که زمان آن به عقب می‌افتد بستگی به مجموعه شرایط دارد نوبت دادگاه که 11 مرداد است به قوت خود باقی مانده است.  
 
وی در پاسخ به این سوال که گاهی رسانه‌ها مدارکی را به چاپ می‌رسانند که آیا شما به عنوان مدعی العموم می‌توانید این افراد را به قوه قضاییه معرفی کنید تصریح کرد: براساس قانون اشاعه مطالب کذب درست نیست محیط جامعه هر چه آرام‌تر نگه داشته شود به نفع کل جامعه است اگر این مورد جنبه عمومی داشته باشد می‌تواند به دادستان محل  و یا هر مکان دیگری اعلام کند که در خواست تشخیص آن می‌تواند داده شود. 

**هنوز حکمی برای"م.ر" صادر نشده است

 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه رئیس دادگستری تهران اعلام کرد که احکام پرونده "م. ر" به زودی منتشر خواهد شد اگر می‌شود در این جلسه آن را اعلام کنید افزود: رئیس کل دادگستری گفته است حکم صادر می‌شود دادگاه وی تمام شده و  هنوز پایان ختم رسیدگی اعلام نشده است بنابراین حکمی صادر نشده اگر حکم صادر شد قطعا همه متوجه می‌شوند.  
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیردادگستری ممنوع البیانی و ممنوع التصویری محمد خاتمی را درخواست کردند آیا قوه قضاییه براساس درخواست نمایندگان برنامه‌ای دارد گفت: اگر چنین چیزی دستوری باشد قوه قضاییه آن را اجرا نمی‌کند.
 
**برخی مدیران نفتی در پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اخباری در روزهای اخیر شنیده می‌شود که وزارت نفت وجوه قابل ملاحظه‌ای را به عنوان دلار در اختیار بابک زنجانی قرار داده است به چه علت این اقدام صورت گرفته و آیا از مدیران وزارت نفت نیز متهمانی بوده‌اند یا خیر گفت: بله بعضی از مدیران تحت تعقیب هستند ما هم مشغول بررسی علت‌ها و چگونگی این اقدام هستیم تاکنون کسی بازداشت نشده است.
 
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده اخلال‌گران ارزی گفت: اقدام جدیدی صورت نگرفته دو قسم آن به دادگاه رفته و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

**بررسی پرونده کهریزک در دیوان عالی کشور ادامه دارد
 
وی همچنین درباره طولانی شدن پرونده کهریزک و این که تاکنون کلیت این پرونده در بخش قضات مشخص نشده بیان کرد: بخش عمده این پرونده رسیدگی،‌حکم صادر و قطعی شده که آن‌ هم اعلام شد. در مورد پرونده نیز پرونده مربوط به قضات دو سه مرحله انجام گرفته در یک مرحله دادستان قراری صادر کرد که اعتراض شد سپس مجدد به دادگاه فرستاده شد اما پذیرفته نشده است بار دیگر پرونده به جریان افتاده که ریاست محترم دیوان کشور نیاز به کار کارشناسی داشتند که امیدواریم این تصمیم زودتر انجام شود.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده "زمین جواد آباد" به کجا رسید گفت: چنین چیزی با چنین اسمی به خاطر ندارم در مقاطعی دولت زمین‌هایی را در اختیار افراد قرار می‌دهد که اگر درست در اختیار افراد قرار داده شده و آن‌ها نیز آن را درست استفاد کنند مشکلی پیش نمی‌آید همانند زمین‌های مختص به شهرک‌های صنعتی که دولت‌های مختلفی کم یا زیاد چنین کارهایی را انجام می‌دهند.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر این زمین‌ها خلاف در اختیار افراد قرار داده شود یا در جهت خلافی مصرف شود رسیدگی می‌شود بنابراین در مورد این اتفاق مواردی وجود دارد که برگردانده شده و پرونده‌های زیادی بوده است که رسیدگی شده است در بعضی موارد هم نیاز به اثبات بود که خلاف قانون به کار گرفته شده است.
 
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه دماوند گفت: با مدارکی که در اختیار داریم این پرونده دنبال می شود هم از طریق دادستان استان و هم از طریق دادستان بخش پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص شکایت از بخشنامه‌ها و مصوبات اظهار داشت: اگر موارد، بخش‌نامه و مصوبه‌ای خلاف قانون صادر شده باشد چنانچ ذی نفع و حتی غیر ذی نفع شکایت کنند دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی می‌کند. 

**11مرداد زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دچار اطاله دادرسی شده است تصریح کرد: برای این پرونده در تاریخ 5/11/ 93 تعیین وقت دادگاه شده است. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده اعضای گروه داعش در استان سیستان و بلوچستان حضور دارند و تعدادی در این زمینه دستگیر شده‌اند آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟ اظهار داشت: خیر تحت این عنوان نبوده است به لطف خدا، هشیاری مردم و تلاش سیستم‌های ذیربط در مرزهای کشورمان امنیت کاملی برقرار است وطبیعی است هر افرادی درگیر در جریان‌ها باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در  پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همکاری پلیس اینترپل با ایران به نسبت بقیه کشورها ضعیف‌تر است تصریح کرد: بنده آمار مقایسه‌ای ندارم اما کشورهایی که ادعا دارند کمتر افراد را تحویل می‌دهند و این درحالی است که بنده در برخی اجلاس‌ها در سال‌های گذشته شرکت کردم و تعداد قابل توجهی از دادستان‌ها همین گله را داشتند که چرا پلیس اینترپل همکاری نمی‌کند. 

**خاوری محاکمه غیابی نشده است
 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت مدیرعامل سابق بانک ملی تصریح کرد: وزارت امورخارجه، قوه قضاییه و همه نهادها برای بازگرداندن خاوری به ایران تلاش می‌کنند و اما امیدواریم که این اقدام صورت بگیرد اما تاکنون اقدام جدی انجام نشده و پرونده در دادگاه است و محاکمه غیابی هنوز صورت نگرفته است.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا ایرنا خبری تحت عنوان محکومیت 8 تن از فعالان فیسبوکی جمعا به 127 سال منتشر کرده است اظهار داشت: ما اتهامی تحت عنوان فیسبوک نداریم یعنی عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم البته از شبکه‌های اینترنتی هم می‌شود استفاده صحیح کرد و هم غلط بنابراین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به این موارد رسیدگی می‌کند. 

وی ادامه داد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه طبق قانون مصوب تیرماه سال 88 تشکیل شده که 12 عضو دارد و 6 عضو آن از دولت و دادستان کل کشور رئیس آن است و ما در آنجا نماینده نداریم.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده آتش سوزی شرکت نفت سپاهان اظهار بی‌اطلاعی کرد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با رسیدگی به توهین به رئیس جمهور تصریح کرد: در خصوص توهین به رئیس جمهور دادستان می‌تواند وارد شود و نیازی به شاکی خصوصی نیست چرا که مطابق قانون اگر کسی به برخی از مقامات توهین کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
 
**قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی تسلیم فشارها نشد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته آقای جنتی گفتند که فشار بر دستگاه قضا باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است در این رابطه توضیح دهید تصریح کرد: بنده رد نمی‌کنم که در خصوص پرونده مهدی هاشمی فشار نبوده است بلکه فشار بوده اما قوه قضاییه تسلیم نشده است چرا که صاحبان قدرت و ثروت همیشه نسبت به پرونده‌هایی که در دستگاه قضا رسیدگی می شود سعی می‌کنند فشار بیاورند اما قوه قضاییه تحت تأثیر غوغا سالاری‌ها و فشارها قرار نمی‌گیرد. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قاضی ناصر سراج 10 مورد نقص‌ از پرونده مهدی هاشمی گرفته است بگویید این نقص‌ها کدامند تصریح کرد: نواقص آن طوری که مد نظر است رفع خواهد شد و قاضی پرونده می‌تواند تشخیص دهد که این نقص رفع شده است یا خیر؟

**گشت های موتور سوار برای برخورد با بدحجابی فعال هستند

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با مسئله عفاف و حجاب خاطر نشان کرد: اصل حجاب یکی از مسائل مسلم اسلامی است و قانون هم به آن اشاراتی داشته که در کشور اسلامی ما هم این انتظار می‌رود که همه حجاب را رعایت کنند البته در این زمینه هم باید اقدامات ایجابی و هم کارهای سلبی صورت بگیرد یعنی این طور نیست که با توصیه و سفارش بشود این کار را انجام داد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر مسئله حجاب و عفاف با امر به معروف و نهی از منکر انجام نشد، حتما باید دستگاه‌های مختلف در این زمینه اقدام کنند و ما از اقدامات نیروی انتظامی که در جرائم مشهود دخالت می‌کنند حمایت می‌کنیم همچنین با کسانی که به صورت باندی، سازمان یافته و به عنوان یک اقدام علیه منافع مردم بی‌حجابی می‌کنند برخورد لازم را انجام می‌دهیم.  
 
دادستان کل کشور در ارتباط با گشت‌های موتورسوار برای حجاب و عفاف که مصون به گشت‌های لباس شخصی در سطح کشور تصریح کرد: این افراد کسانی دارای کارت هستند و از آنجایی که ما ضابط آن تحت عنوان نیروی انتظامی و در پاره‌ای موارد ضابط خاص تحت عنوان بسیج داریم این افراد ضابط خاص هستند. 

**آخرین وضعیت پرونده سرپرست سابق تامین اجتماعی از زبان دادستان کل کشور

وی در ارتباط با آخرین وضعیت سرپرست سابق و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: پرونده وی هنوز به دادگاه و محکمه نرفته است البته دیروز بنده این موضوع را پیگیری می‌کردم به طوری که دادستان پرونده گفت ما با نقطه نظراتی که از کارشناسان گرفته‌ایم و تحقیقاتی که از متهمین کرده‌ایم امیدوار هستیم زودتر به سرانجام برسد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمزمه‌هایی وجود دارد که طی آن ممکن است قانون جدید آیین دادرسی کشوری در آبان ماه اجرایی نشود بنابراین آیا این قانون اجرایی می‌شود یا خیر؟ گفت: این قانون برای اجرایی شدن نیازمند تعداد زیادی قاضی است و مقداری تشکیلات قضایی باید تغییر پیدا کند که صحبت‌هایی با مجلس می‌شود اما چنانچه این قانون لازم‌الاجرا شود ما مطیع قانون هستیم. 

**هیچ نیرویی از داعش به داخل کشور نفوذ نکرده است
 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسئولان انتظامی مدعی شده بود که گروه داعش در مناطق سنی نشین یارگیری می‌کند آیا پرونده‌ای تحت این عنوان در دستگاه قضا تشکیل شده است خاطر نشان کرد: تا به امروز در این زمینه مشکلی نداشته‌ایم و تحت این عنوان پرونده‌ای در دستگاه قضا وجود ندارد. 

انتهای پیام/ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار