به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری امروز با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهاردات:‌  بعد از این که دستگاه قضا متوجه این موضوع شد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد و وی ممنوع الخروج و احضار شد و تحقیقات در این رابطه انجام شد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بازرسین سازمان بازرسی کل کشور با وی صحبت کرده‌اند تا ببینند می‌توانند وجوه را بازگرداند یا خیر؟ اما متوجه شدند که این امر امکان پذیر نیست و طبق قرائن و شواهدی که پیدا شده این امکان به نظر رسید که ممکن است بابک زنجانی از کشور خارج شود بنابراین بازرس مربوطه حکم به قرار بازداشت داد که توسط دادگاه تایید و تمدید شد.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: بابک زنجانی ارز را نقد گرفته و باید دید این پول کجا رفته است؟ و اگر این پول واقعا موجود است آن طور که خودش در ابتدا ادعا داشت چه طور می‌شود این پول را برگرداند.
 
وی افزود: تا به امروز مشخص نشده که آیا وی پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و این در حالی است که هیئتی به مالزی و برخی کشورهای همسایه اعزام شد و آن‌ها بررسی کردند و متوجه شدند چنین موجودی وجود ندارد که طی آن کلیه اموال و شرکت‌های بابک زنجانی شروع به شناسایی شد و با لیستی که دستگاه قضایی با کمک وزارت اطلاعات به دست آوردند اموال را توقیف و در حال تحویل و قیمت‌گذاری هستند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: به وزارت نفت پیشنهاد شد این اموال که شناسایی شده و همچنین خود متهم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرده که حاضر است مبلغ کلیه اموالش در داخل و خارج کشور به طلب شرکت نفت واریز شود.  
 
دادستان کل کشور گفت: در جلسه‌ای که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد وزارت نفت با کلیت مسئله یعنی تحویل اموال بابک زنحانی و قیمت گذاری آن موافقت کرد.
 
وی اضافه کرد: وزارت نفت تا پیش از این می‌گفت ما ارز داده‌ایم و مبلغ ریالی‌اش را می‌خواهیم و ملک به درد ما نمی‌خورد در نهایت در ارتباط با این پرونده بازپرس و دادستان تهران و... به جد در جهت شناسایی و تحویل اموال مشغول هستند.

انتهای پیام/