به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، تحلیلگران رشد اقتصادی 7.4 درصدی را برای چین در سه ماهه دوم امسال پیشبینی کرده بودند. این نتیجهی بهتر از پیشبینیها نشان می دهد احیای اقتصاد چین به لطف تدابیر حمایتی دولت محقق شده است.
کند شدن رشد اقتصادی پکن را بر آن داشت از ماه آوریل تدابیری با هدف تحریک فعالیت به اجرا بگذارد این تدابیر عبارت بودند از تقویت سرمایهگذاریها درزیر ساختها، اعلام کاهش مالیاتهای هدفمند و کاهش سطح ذخایر قانونی بانکهایی که به بنگاههای کوچک وام می دهند.
تولید صنعتی چین به نوبه خود در دوازده ماه منتهی به ماه ژوئن 9.2 درصد افزایش یافت که 0.2 درصد بیشتر از پیشبینیها بود اما خردهفروشی 12.4 درصد رشد پیدا کرد که مطابق با پیشبینیها بود.
چین پس از رشد اقتصادی 7.7 درصدی در سالهای 2012 و 2013 که بالاترین سطح از سال 1999 بود، هدف رشد اقتصادی 7.5 درصدی را در سال 2014 برای خود تعیین کرد. این پایینترین سطح رشد اقتصادی برای این غول اقتصادی آسیا از نزدیک به یک ربع قرن پیش به شمار می رود.
"لی کچیانگ" نخست وزیر چین در ماه ژوئن اعلام کرده بود قصد دارد در سال 2014 هدف دولت را برای رساندن رشد اقتصادی به 7.5درصد حتی بیشتر از آن محقق کند. وی گفته بود اقتصاد چین دچار افت شدید و ناگهانی نخواهد شد.
این اظهارات بازارها را متقاعد کرد که پکن تدابیر هدفمند دیگری در دستور کار دارد.
بررسیهای اخیر نشان می دهد تثبیت رشد فعالیت صنعتی چین پس از نوساناتی که در ابتدای سال داشت، احتمالا آغاز خواهد شد و بخش خدمات به رشد شدید خود ادامه خواهد داد.
با این حال برخی تحلیلگران در مورد احیایی که با کم رونقی بازار مسکن و بدهی بسیار بالای دولتهای محلی به عنوان عوامل اصلی خطر، نامتوازن به نظر می رسد هشدار دادند.
شایان ذکر است که رکود اقتصادی منطقه یورو نیز ممکن است رشد صادرات چین را محدود کند.
انتهای پیام/