یادداشت حقوقی/
داوری تجاری بین‌المللی
افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی گردیده است.
"مسعود رحمانیان"، حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی مساله داوری تجاری بین‌المللی پرداخته که در ادامه می‌آید.
در پی توسعه روابط تجاری، بروز اختلافات ناشی از این معاملات تجاری هم گسترش یافته است. یکی از مسائلی که همواره مورد توجه متعاملین یک رابطه تجاری بین‌المللی می‌باشد، این است که اختلافات راجع به آن رابطة حقوقی به چه کیفیتی و با چه راهکارهایی باید حل و فصل شود. بدیهی است اگر این اختلافات با شیوه‌های مناسب و سریع رسیدگی نشود، پیامدهای زیانبار فراوانی از جمله: اتلاف وقت، توقف سرمایه در گردش و ورود خسارت برای طرفین می‌شود.
تجار در سطح بین‌المللی معمولاً رغبتی به حل و فصل دعاوی و اختلافات در معاملات تجاری خود از طریق سیستم‌های قضایی کشور خود ندارند و علت آن، اطالة دادرسی در محاکم، تخصصی بودن امر و عدم شناخت قضات برای بررسی و رسیدگی دقیق اختلافات می‌باشد؛ لذا بازرگانان غالباً روش‌هایی دیگر از قبیل: سازش، می‌انجیگری در مذاکرات و گفتگو جهت مصالحه و توافق در داوری را برای حل و فصل اختلافاتشان پیش بینی می‌نمایند که راهکار داوری و حکمیت (رسیدگی توسط داور) از رایج‌ترین این روشهاست.
رسیدگی به دعاوی از طریق داوری و حکمیت معایب اخیرالذکر در رسیدگی قضایی را دربرندارد همچنین به علت وجود کنوانسیون‌هایی که جهت اجرای آراء داوری منعقد گردیده، رأی صادره از جانب داور، دارای ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به آراء محاکم در دیگر کشور‌ها بجز کشوری که رأی در آنجا صادر شده است را دارا می‌باشد.
استفاده از نهاد داوری و گرایش به داوری‌های بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری گسترش فوق العاده‌ای یافته است و امروزه کاربرد آن به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی را می‌توان یافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوری ارجاع نشده باشد. در شرایط فعلی بیشتر روابط حقوقی و حل معضلات ناشی از اعمال تجاری بین بازرگانانی که در صحنه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، متضمن توافقنامه‌های داوری می‌باشد که شامل تعهدات طرفین دایر به ارجاع حل اختلافات راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می‌باشد و با توجه به سهولت داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی درآمده است.
با توجه به توسعه روابط تجاری بین‌المللی و علاقه متعاملین تجاری به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوری و توجهاً به تأکید مقررات مختلف و آموزش‌های حقوقی به تجّار در روابط تجاری بین‌المللی خود لزوم تنظیم موافقت نامه داوری جهت ارجاع اختلاف به داوری موضوع تنظیم موافقت نامه داوری تجاری بین‌المللی اهمیت قابل توجهی یافته است و عملاً به موجب تمامی مقررات مربوط به داوری، موافقت نامه داوری به عنوان اساس و پایه هر داوری محسوب می‌شود. به علت عدم توجه و دقت کافی متعاملین (متعاقدین) موافقت نامه داوری و یا عدم آگاهی آن‌ها، در بسیاری از داوری‌های تجاری بین‌المللی، داوری برخلاف مورد درخواست واقعی طرفین بوده است، مورد اظهارنظر و انجام گرفته است.
در این نوشتار سعی بر آن است به این سؤال که چه مسائلی و شروطی باید از جانب اشخاصی که قصد ارجاع اختلاف در مورد روابط تجاری بین‌المللی خود به داوری را دارند، مورد توجه قرار گیرد تا روند داوری به همان نحوی شکل گیرد که مورد درخواست آن‌ها بوده است و بعداً به جهت عدم تنظیم دقیق موافقت نامه داوری مشکل در روند داوری پیش نیاید.
فصل اول- مفهوم داوری در معاملات تجاری بین‌المللی
مبحث اول- تعاریف و جایگاه داوری
بعضی حقوقدانان در تعریف و بیان مفهوم داوری معتقدند: «داوری، ارجاع اختلافات به شخص ثالث منتخب طرفین که از طریق صدور حکم داوری پس از استماع دعوایی که طرفین مطرح کرده‌اند، حل و فصل شود و داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و براساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.» بعضی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که: «فصل خصومت، توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی، دعاوی داوری نامیده می‌شود.»
آنچه در این نوشتار مورد بحث واقع می‌شود داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد و هیچ یک از تعاریف فوق الذکر تعریف جامع و دقیق از داوری تجاری بین‌المللی ارائه نمی‌دهد.
داوری مورد بحث، واجد دو ویژگی شاخص «تجاری» و «بین‌المللی» می‌باشد و با لحاظ این دو ویژگی، باید آن را اینگونه تعریف کرد: «داوری تجاری بین‌المللی عبارتست از شیوة حل و فصل یک موضوع مورد اختلاف مربوط به روابط تجاری بین‌المللی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند نفر دیگر بعنوان داور که اختیار و صلاحیت خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می‌کند.»
مبحث دوم- اقسام داوری
در این قسمت دو نوع داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱ - داوری خاص (موردی) که در آن از هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تحت اداره و نظارت آن استفاده نمی‌شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آنرا مشخص و تعریف می‌کنند و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی داوری، داوری منحل می‌شود. بنابراین داوری خاص (موردی) جهت حل و فصل یک ترافع و یک موضوع اختلافی خاص تشکیل می‌گردد و بعد از رسیدگی، مأموریت داوران که علی الاصول از جانب طرفین تعیین می‌گردند، خاتمه می‌یابد. به عنوان مثال: موضوع داوری بین ایران و آمریکا (دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا) از جمله داوری‌های موردی بوده است.
۲ - داوری نهادی (سازمانی) که در آن از سازمان و تشکل ویژه‌ای برای انجام داوری بهره گرفته می‌شود یعنی تحت نظارت سازمان یا مؤسسه خاصی که به تسهیل امر داوری می‌پردازد، صورت می‌گیرد.
«داوری سازمانی پدیده‌ای ضروری برای مدیریت داوری است و چون از آیینی مناسب و مدیریتی سالم برخوردار است، می‌تواند در حل و فصل اختلافات تجاری نقش مؤثرتری ایفا کند. داوری سازمانی اصولاً در چارچوبی خاص و با ماهیتی قراردادی فعالیت می‌کند که در آن سازمان داوری، داور و اطراف دعوا در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند.»
مبحث سوم- سازمانهای مهم و عمده داوری
در عصر حاضر، نهاد داوری نقش عمده‌ای در توسعه داوری تجاری بین‌المللی ایفا می‌کند و بخش قابل توجهی از این داوری‌ها تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی می‌باشد.
در بررسی مؤسسات داوری ملاحظه می‌شود اغلب این نهاد‌ها در چارچوب یکی از دو سیستم حقوقی یعنی حقوق نوشته و سیستم حقوقی عرفی (کامن لا) تأسیس و شکل گرفته‌اند. «دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی و انجمن آمریکایی داوری به ترتیب نمایندگی سازمان داوری در کشورهای حقوق نوشته و کشورهای حقوق عرفی می‌باشند. البته قواعد داوری آندو به اندازه کافی انعطاف دارد که مبادله و تطبیق موازین حقوق نوشته و حقوق عرفی را امکانپذیر سازد.»
در شرایط فعلی سازمانهای فراوانی در سطح جهان اقدام به ارائه خدمات داوری در صورت بروز اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین‌المللی می‌نمایند. از جمله: مؤسسه بزرگ داوری تحت عنوان «انجمن آمریکایی داوری» که در سال ۱۹۲۶ تأسیس شد که مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و خصوصی می‌باشد و دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد. مؤسسه دیگر تحت عنوان «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)» که براساس کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر به عنوان یک مرکز و نهاد داوری تشکیل گردید. «مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم» و «دیوان بین‌المللی لندن» از دیگر مؤسسات عده داوری می‌باشد. از مؤسسات داوری مهم منطقه‌ای می‌توان «مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور یا سیاک (SIAC)» نام برد که از سال ۱۹۹۱ رسماً آغاز به کار کرده است.
شایان ذکر است بعضی از سازمانهای داوری جنبه تخصصی داشته و در رشته و زمینة خاصی فعالیت دارند. مانند: «داوری انجمن غله و غذا» «داوری انجمن روغن» و «داوری مرتبط به انجمن دلالان برنج» که مرکز تمامی آن‌ها در انگلیس (لندن) می‌باشد.
اتاق بازرگانی بین‌المللی
اتاق بازرگانی بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمانهای داوری در جهان است و نقش قابل توجهی در ترویج داوری در زمینه حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی داشته است. این اتاق در سال ۱۹۱۹ تأسیس گردید و یک تشکل خصوصی و غیردولتی است و مقر آن در پاریس می‌باشد و «از آن زمان به بعد شهرت جهانی روزافزون خود در سایه تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از ۸۰۰۰ دعوی در موضوعات مختلف تجارت بین‌المللی کسب کرده است».
«پیچیدگی (دعاوی) مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهایی که به عنوان طرف‌های مورد اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین‌المللی مراجعه نموده‌اند (بیش از ۹۰ کشور در سال) مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی به طور اختصاصی برای داوری‌ها در زمینه بین‌المللی طرح ریزی شده است. داوری‌های مزبور که هر ساله در بیشتر از ۲۵ کشور با زبانهای مختلف برگزار می‌گردد، دربرگیرنده داورانی از ۵۰ ملیت متفاوت است که تقریباً تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل می‌شود.»
اتاق بازرگانی بین‌المللی دارای امکانات قابل توجهی برای انجام داوری تحت نظر خود و مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه می‌باشد. همچنین این اتاق، قواعد داوری خاصی تدوین و تنظیم نموده است که بر داوری‌های تحت نظارت آن حاکم است.
«سازمان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی هیچ گونه مداخله حقوقی و قضایی در جریان داوری و رسیدگی به دعاوی ندارد و رأساً به دعاوی رسیدگی نمی‌کند بلکه انجام داوری، اداره جریان داوری و رسیدگی به دعاوی و بالاخره تصمیم گیری و صدور رأی در هر پرونده برعهده داور یا داورانی است که طرفین انتخاب و معرفی می‌کنند.»
«قواعد داوری اتاق مذکور اختیاراتی را به دیوان و دبیرخانه داده است تا بتواند در مواردی تصمیماتی را اتخاذ نماید که اعطای این اختیارات به آن جهت تأمین رسیدگی صحیح و اجرای قواعد داوری‌ای است که طرفین قبلاً آنرا پذیرفته‌اند و به آن ملزم گردیده‌اند.»
شرط نمونه داوری اتاق مذکور به طور معمول به کلیه متعاقدین قرارداد که بخواهند در قرارداد‌هایشان به قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی استناد نمایند، توصیه نموده که شرط ذیل را به عنوان شرط نمونه در قرارداد‌هایشان درج کنند.
«کلیه اختلافاتی که در ارتباط با قرارداد حاضر پیش می‌آید، به طور قطع طبق مقررات سازش و اتاق بازرگانی بین‌المللی و توسط داور یا داورانی که مطابق مقررات مذکور تعیین می‌شوند، حل و فصل می‌شوند.»
کار دبیرخانه دیوان ارائه خدمات اداری و دفتری و پشتیبانی در دعاویی است که به داوری اتاق ارجاع می‌شود. در واقع، دبیرخانه رابط بین دیوان و طرفین و داوران با یکدیگر است.»
مهم‌ترین موارد و مصادیق مداخله و نظارت دیوان در جریان داوری عبارتند از: نصب داور در صورت عدم توافق طرفین و یا خودداری یکی از آن‌ها در معرفی داور خود.
رسیدگی به ایراد و جرح داور.
تعیین هزینه‌های داوری.
فصل دوم- مفهوم موافقت نامه داوری
اصل آزادی قراردادی به عنوان یک قاعده مبنایی و اصولی مورد قبول بیشتر نظامهای ملی قرار گرفته است. لذا براساس این قاعده کلی پذیرفته شده، کلیه اشخاص توانایی قانونی دارند اختلافات راجع به معاملات تجاری بین‌المللی خود را با تنظیم موافقت نامه داوری به داوری ارجاع نمایند.
قرارداد داوری را می‌توان به عنوان عقدی تلقی نمود که به موجب آن دو یا چند شخص متعهد می‌شوند که اختلاف و دعاوی خود که تجاری و بین‌المللی هستند را به قضاوت یک یا چند شخص غیر از دادگاههای دولتی رجوع نمایند.
اگرچه قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی بر لزوم وجود موافقت نامه داوری برای رسیدگی به اختلاف تحت مدیریت اتاق مذکور تأکید دارد، ولی همچون مقررات انسیترال تعریفی از آن ارائه ننموده است.
قانون نمونه در بند ۱ ماده ۷ چنین مقرر داشته است: «موافقت‌نامه داوری توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن، تمام یا بعضی اختلافات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی یا اختلافاتی که ممکن است در ارتباط با آن رابطه حقوقی معین پیش آید، به داوری ارجاع شود.»
در قانون داوری ایران همچون قانون نمونه، (در بند ج ماده ۱) بیان داشته: «موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود.»
بنا بر تعاریف مذکور، به موجب قانون داوری ایران و قانون نمونه، موافقت نامه داوری از لحاظ موضوع ممکن است تمام اختلافات راجع به یک یا چند رابطه حقوقی باشد یا بعضی از اختلافات راجع به آن. بدیهی است باید در موافقت نامه صراحتاً اختلاف موردنظر را مشخص نمایند تا ابهامی در مورد حدود صلاحیت داور پیش نیاید.
مبحث اول- اشکال مختلف انعقاد موافقت نامه داوری
۱ - طرفین معامله تجاری بین‌المللی طی شرطی، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری می‌نمایند که این شرط امکان دارد به صورت یکی از شروط یا بندهای قرارداد اصلی باشد یا در ضمن سندی مستقل درج شود و قرارداد به مفاد آن ارجاع دهد و یا به صورت یک شرط به قرارداد پیوست شود.
۲ - طرفین قرارداد با تنظیم قرارداد داوری جداگانه، اختلاف مربوط به معامله تجاری را و یا ناشی از رابطه حقوقی اصلی را به داوری ارجاع می‌کنند.
۳ -ترکیبی از دو روش فوق الذکر، به طوری که طرفین می‌توانند طی شرطی توافق بر ارجاع اختلاف راجع به قرارداد بنمایند سپس به تنظیم قرارداد داوری جداگانه اقدام کنند.
مبحث دوم- ضرورت وجود موافقت‌نامه داوری
اولین شرط برای حل اختلاف ناشی از رابطه حقوقی (معاملات تجاری بین‌المللی) از طریق داوری، توافق قبلی طرفین بر این امر است. اگر قرارداد داوری که درحکم «قانون خصوصی» است موجود نباشد و یا باطل یا فسخ شود، داوری وجود نخواهد داشت. بنابراین برخلاف شیوه رسیدگی قضایی که احتیاجی به توافق قبلی طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به دادگاه ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای رسیدگی به اختلاف را بنماید، برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری نیاز به توافق قبلی طرفین اختلاف می‌باشد و بجز در موارد استثنایی هیچ کس را نمی‌توان بدون رضایت او به پذیرش داوری وادار نمود.
به طور عموم تمامی مقررات داوری بر لزوم وجود موافقت‌نامه داوری برای شروع جریان داوری تأکید دارد و این موافقت‌نامه داوری فقط قراردادی بین متعاقدین است که در زمان انعقاد، داور یکی از طرفین آن نیست و به تنهایی برای انجام داوری کافی نمی‌باشد. برای این امر، داور منتخب باید آن را قبول کند. هنگامی که انتخاب داور به اطلاع او رسید و وی آنرا پذیرفت، قرارداد داوری منعقد شده است.
مبحث سوم- استقلال شرط داوری
موافقت‌نامه داوری به صورت داوری و یا قرارداد داوری مستقل شکل می‌گیرد. در حالت اول، توافق بر داوری به عنوان جزئی از قرارداد اصلی است و رعایت آن برای طرفین قرارداد الزامی است. قرارداد داوری مستقل راجع به رابطه حقوقی قراردادی معمولاً در جایی واقع می‌شود که طرفین در ضمن قراردادهای مورد اختلاف شرط داوری ننموده و یا جزئیات آنرا مشخص نکرده‌اند و یا می‌خواهند ترتیب دیگری غیر از آنچه قبلاً توافق شده است، اتخاذ کنند.
اکثر داوری‌های تجاری بین‌المللی براساس شرط داوری ضمن قرارداد شکل می‌گیرد. شرط مزبور متضمن این نکته است که طرفین، توافق بر ارجاع اختلافشان به داوری نموده‌اند.
نتیجه‌گیری
۱ - تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در عرصه تجارت جهانی وارد می‌شوند، معمولاً و خارج از اراده خود با طرف‌های تجاری خود دچار اختلافات تجاری بین‌المللی می‌شوند و در مقام حل اختلاف و منازعات تجاری، ضمن حفظ ارتباطات تجاری و اصل سرعت در نظام تجاری و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌ها در اطالة دادرسی‌های محاکم داخلی (مراجع قضایی) و دفع خسارات و ضررهای جانبی ناگزیرند به نهاد‌ها و مؤسسات داوری رجوع نمایند. بنابراین اقبال به رجوع به داوری تجاری بین‌المللی و آشنایی با مقررات و نظامات داوری حاکم بر این نهادهای داوری روز به روز گسترش یافته و مستلزم‌شناختی دقیق از مقررات رایج و مفهوم قرارداد داوری و قانون حاکم بر قراردادهای داوری است.
۲ - طرفین معاملات تجاری بین‌المللی باید آشنایی کامل با جایگاه و نقش مؤثر داوری از نظر ماهوی و شرایط لازم جهت تنظیم موافقت نامه داوری و نحوة تنظیم دقیق آن داشته باشند و به آثار تنظیم موافقت نامه داوری و شرایط و جزئیات مقرر در آن آگاه باشند. همچنین از مفاد مقرراتی که به نحوی بر داوری حاکم می‌باشد، مطلع باشند.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
