به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بررسی مشکلات و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند مطالعه، بررسی و آسیب‌شناسی است تا بتوان بر اساس روش‌شناسی صحیح و جمع آوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی کشور به تجزیه و تحلیل مسائل و موانع اجرای این قانون به طور کامل پرداخت.

این گزارش که نتیجه و خروجی پروژه مطالعاتی «ارزیابی و آسیب‌شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری»، است. مقدمتا به تبیین و نقد و بررسی اصول و مبانی نظری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب دو بخش، معرفی نظریه حکمرانی خوب و مدیریت دولتی نوین به عنوان مبانی نظری قانون و تطبیق رویکردهای کلی حاکم بر این قانون با شاخص‌ها و مولفه‌های نظریات مذکور می‌پردازد و سپس به مطالعات اکتشافی در جهت دستیابی به شناخت مشکلات و موانع اجرای قانون توجه می‌کند.

 
نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهند که اصول و مبانی حاکم براین قانون، تا حدود زیادی برگرفته از اصول و مبانی حاکم بر نظریات مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. همچنین نتایج حاصل از بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه پیاده سازی این دو الگو نشان می‌دهند که تفاوت اساسی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است که ایجاب می‌کند کشورهای پذیرنده، الگو‌ها و مدل‌های وارداتی را با شرایط و مقتضیات خود متناسب سازی کرده و سپس به اجرای آن‌ها مبادرت ورزند، اقدامی که به نظر می‌رسد با ورود اندیشه مدیریت دولتی نوین به ایران صورت نگرفته است.

تجربه کشور‌ها در پیاده سازی دو الگوی مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب نشان می‌دهد که غالبا کشورهای توسعه یافته در اجرای الگوی مدیریت دولتی نوین موفق بوده‌اند. این امر می‌تواند ناشی از وجود بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور‌ها باشد. در نتیجه برای آنکه یک کشور در حال توسعه بتواند در پیاده سازی الگوی مدیریت دولتی نوین موفق باشد، ابتدا باید زمینه‌ها و بسترهای لازم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن را فراهم سازد و سپس این الگو را پیاده کند.
 
این گزارش می‌افزاید: آنچه از آسیب‌شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دست آمده حاصل مباحثات کار‌شناسانه در جمع کار‌شناسان و مدیران با سابقه امور اداری در سطوح وزارتخانه، سازمان‌های مرکزی و در ستاد استان هاست که در دو مقطع اجرای قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری اشراف کامل داشته و نیز حاصل اطلاعاتی است که در قالب پرسشنامه‌ای مشخص به جمع آوری نظرات سایر کار‌شناسان کلیدی در حوزه مسائل منابع انسانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اقدام شده است اینکه تا چه میزان احکام این قانون در عمل و اجرا بتواند پیاده کننده اصول و احکام نظریات فوق باشد موضوعی است جداگانه که نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر و عمیق‌تر توسط کار‌شناسان این حوزه است. آیین نامه‌های اجرایی که از ابزارهای اجرای قانون مذکورند تا حدود زیادی در تحقق این امر نقش دارند، بستر‌ها و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور حائز اهمیت فراوانند و همچنین خواست و اراده مجری قانون نیز در تحقق این امر موثر است. 

مرکز پژوهش‌ها در پایان خاطرنشان ساخت که باتوجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره عمومی، لازم است این قانون مورد بازنگری و از منظر «میزان هماهنگی آن با اسناد بالادستی»، «انسجام درونی قانون» و «میزان سازگاری‌اش با ظرفیت‌های اجرایی و شرایط موجود» نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/