حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: رشد 130 درصدی بورس که در نیمه دوم سال گذشته رخ داد، در تاریخ این بازار بی نظیر و هیچ گاه چنین دوره ی طلایی تجربه نشده بود.
 
وی در ادامه افزود: افزایش سه برابری قیمت ارز در سال 91، تأثیر فوق العاده ای در صورت های مالی شرکت ها در سال 92 گذاشت.  

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم تحریک طرف عرضه در زمان صعود شاخص ها تصریح کرد: متأسفانه در آن موقع به دلیل عدم ورود شرکت های جدید به بورس، کندی پذیرش افزایش سرمایه ها، نبود پذیره نویسی های جدید، عدم عرضه موثر سازمان خصوصی سازی و ... نقدینگی که به بورس آمد صرف افزایش شدید قیمت و شاخص ها شد. 

خرازی با بیان روند پرشتاب رشد بورس در تابستان و پاییز سال گذشته اضافه کرد: در روزهایی از این سال حجم معاملات خرد و بلوک به 1000 میلیارد تومان هم رسید، اما در شش ماه گذشته با نزول سریع قیمتها حجم معاملات هم به شدت کاهش یافت.

* تأمین مالی50 درصد اقتصاد بازار محور، برعهده بورس است

دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به تأمین مالی کشورهای دیگر جهان از طریق بورس گفت: بورسهای کشور می توانند 50 درصد تامین مالی برای رشد اقتصادی 8 درصد در سال را به عهده بگیرند.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر 7 میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی در بورس ثبت شده که حدود 300 هزار سهام دار این بازار در حال حاضر فعال هستند و این مسئله نشان می دهد هنوز برای اعتلا و معرفی بورس به اقشار جامعه و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام خیلی جای کار وجود دارد.
 
خزلی خرازی کارگزار بورس اضافه کرد: در ماه گذشته مقرر شد بانکها به یاری بورس بیایند و مجموعاً 5 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه بازار صرف تقویت طرف تقاضای سهام کنند اما متاسفانه این کمک محقق نشد. اما با اجازه یافتن شرکتهای کارگزاری به دادن اعتبار بیشتر به مشتریانشان از محل خطوط اعتباری کارگزاران و از محل حقوق صاحبان سهامشان شاهد بودیم که با استفاده از مکانیزم معاملات اعتباری بازار به سرعت مثبت شد.هرچند نزول 30 تا 50 درصدی قیمت سهام این کمک را کرده بود که خود به خود قیمتها برای خرید بسیار ارزنده شده بودند.

* عدم افشای به موقع اطلاعات، نقطه فساد در بازار سرمایه است

خزلی خرازی با بیان این که عدم افشای به موقع اطلاعات در بورس، باعث فساد و سوءاستفاده در بازار می شود گفت: سه استاندار در دنیای مالی وجود دارد. استاندارد حسابداری، استاندارد حسابرسی و استاندارد افشای اطلاعات. در دو مورد اول وضعیت نسبتاً مناسب و خوبی داریم اما متاسفانه در رعایت والزام استاندارد گزارش دهی مالی و افشاء اطلاعات هنوز از دنیای مدرن مالی عقب هستیم. هرچند میزان اطلاعات افشا شده و نحوه  و زمان انتشار اطلاعات نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود پیدا کرده است اما هنوز تا رسیدن به نقطه بهینه فاصله قابل توجه داریم و می توان گفت یکی از نقاط ضعف بورس ما که باعث ایجاد رانت و فساد هم شده است، هنوز کیفیت، کمیت و زمان انتشار اطلاعات و مرتبط بودن اطلاعات منتشر شده توسط ناشرین و شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد.

وی با اشاره به این که شرکت های پردازشگر اطلاعات مالی  و شرکت مشاوره سرمایه گذاری در کشور ما تازه تاسیس هستند و استفاده از خدمات آنها و هزینه کردن برای دریافت اطلاعات مالی پردازش شده توسط متخصصین هنوز در کشور ما مرسوم نشده است اضافه کرد: سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که وقت، تخصص و حوصله ی پیگیری معاملات بورس را ندارند باید از طریق نهادهای واسطه ای مبادرت به سرمایه گذاری در بورس کنند. شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های متعدد و منتوع سرمایه گذاری ، شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و شرکتهای کارگزاری که مجموع خدمات فوق را ارائه می دهند از جمله نهادهای واسط برای امر سرمایه گذاری هستند. 

* مرز حمایت دولت از بازار سرمایه باید مشخص شود
 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که بورس هم چنان به حمایت دولت نیازمند است در پایان یادآورد شد: این که دولت کجا؟ چه موقع؟ و چگونه و تا چه حدی وارد بازار شده و از بازار سرمایه حمایت کند و مرز بین و نظارت و حمایت و دخالت دولت کجاست؟ از مباحث پیچیده در علم اقتصاد و مالی است. اما آنچه که در مورد بورس تهران و جذب سرمایه های خصوصی و مردم از طریق بورس برای رشد اقتصاد می توان گفت آن است که دولت باید قیمت کالاهای اساسی و مدل قیمت گذاری آنها را برای حداقل یک بازده ده تا بیست ساله مشخص کند و سرمایه گذاران داخلی و در آینده ان شاء الله سرمایه گذاران خارجی با این مدل مشخص مبادرت به سرمایه گذاری بلند مدت کنند.

این کار گزار بورس با  اشاره به قیمت سنگ آهن، نرخ سوخت و گاز، انواع انرژی و در آینده آب که بحث جدی است و امثال این نرخ ها تصریح کرد: این مسائل موضوعی نیست که در بودجه سالانه به آنها رسیدگی و قیمت گذاری شود و هر سال شاهد نوسان در قیمتها و تغییر مدام سیاستهای تعرفه ای باشیم.با این نوسانات سالانه و تغییرات متعدد سیاست ها و نرخها سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه گذاری خود نمی توانند تصمیم قاطع و مشخص بگیرند و همواره در این تغییرات عده ای یک شبه ثروت مند و عده ای یک شبه فدا و قربانی می شوند.اصلاح سریعتر قانون تجارت و بازنگری در قانون مالیاتها و قانون کار و بازنگری جدی و سریع در مجموعه ی قوانین مرتبط با بازار سرمایه را از دیگر الزامات زیرساختی اقتصاد بازار محور و مقاومتی دانست.

انتهای پیام/