"سید مهدی موسوی‌نژاد" نماینده مردم دشتستان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده "مهدی هاشمی"، گفت: قبل از برگزاری این دادگاه پیش‌بینی می‌شد که شانتاژهای سیاسی صورت گرفته و فریاد افراد منتصب به کانون‌های ثروت و قدرت بلند شود و این امر دور از انتظار نبود.

 
وی افزود: این طبیعت دست‌اندازان به حقوق مردم است که وقتی قوه قضاییه به پرونده بعضی از آنان رسیدگی می‌کند جوسازی کنند، لذا در این پرونده نیز همین طور است.
 
نماینده مردم دشستان تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا وجود دارد و دستگاه قضا در کشورمان برای برخورد با دست‌اندازان حقوق مردم و کسانی که از منافع مردم به نفع خودشان استفاده می‌کنند و فساد اقتصادی به وجود می‌آورند، تعیین شده است.
 
وی افزود: این که امروز این همه فریاد و سر و صدا بلند می‌شود، ناشی از یک رویکرد خودکامگی در برخی گروه‌ها، اشخاص و احزاب متصل به قدرت و ثروت است، چرا که برای خودشان حقوق ویژه قائل‌اند و جایگاه قانون و محاکم قضایی را فقط برای دیگران می‌پسندند.
 
موسوی‌نژاد تاکید کرد: این یک نوع رویکرد و نگاه خلاف اصول و معیارهای دینی است و متاسفانه ما انتظارش را داشتیم برخی کسانی که حکومت، ثروت و قدرت را ارث علی‌الحساب خودشان می‌دانستند‌ آن را برنتابند.  
 
عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: ما هیچ‌گونه رویکرد سیاسی را در این پرونده مشاهده نمی‌کنیم، به هر حال فساد اقتصادی در قراردادهای مثل کرسنت و استات‌اویل به وجود آمده که در برخی از آن طرف‌های خارجی محاسباتی را کرده‌اند و طرف‌های رشوه گیرنده و کسانی که در این زمینه فساد داشتند به مجازات رسیده‌اند؛ ولی مدت‌های مدیدی از این مسئله گذشته و علی‌رغم محرز شدن تخلفات و جرایم باز هم آن‌ها انکار می‌کنند و به هر نحوی می‌خواهند با فشار بر روی دستگاه قضایی فرار رو به جلو داشته باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مردم انتظار دارند که اجرای حکم قانون فقط برای مردمی که وابسته به قدرت و ثروت نیستند، نباشد و قوه قضاییه برای اجرای عدالت در مورد اشخاص در هر مقام و مسلکی باشد، باید با قدرت و اقتدار تمام برخورد کرده و آنها را مجازات کند.
 
انتهای پیام /