وی افزود: سوال این نماینگان دو قسمت دارد؛ اولا اینکه در این دوره آزادی مطبوعات محدود شده یا خیر، آزادی دارند که مطالب را منتقل کنند؟ بنده فکر می‌کنم بسیاری از دوستان اشکال‌شان متقابل است که می‌گویند شما در این دوره زیادی آزادی می‌دهید، رها کرده‌اید. اجازه می‌دهید که هرکس هرچیزی که می‌خواهد بنویسد. 

 

وزیرفرهنگ تصریح کرد: ملاک ما قانون اساسی است که آزادی بیان را برای مطبوعات تنظیم کرده، مگر در مواردی که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، همچنین قانون مطبوعات ملاک کار ما است که این آزادی‌ها را بجز در مواردی که تخلف از قانون بوده، ممنوع کرده است، اما مابقی موارد آزاد هستند. 

 

جنتی افزود: برخی از نمایندگان در روزنامه‌ها اظهاراتی را مطرح می‌کنند که به نمایندگان توهین می‌کنند یا افتراهایی دارند، اگر کسی توهین کند، قطعا باید رسیدگی قانونی شود، اما یک نکته ابهام در گذشته اینجا وجود داشت که ما از مجلس شورای اسلامی استفسار کردیم که در خود هیئت نظارت بر مطبوعات، یک نظر این است که توهین اگر به مقامات شود ، این مقامات فقط مقام معظم رهبری و روسای سه قوه هستند، اما به اعتقاد ما مقامات همان‌هایی است که در قانون استخدام کشوری آمده و شامل نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران، سفرا، معاونان وزرا می شود، چون این ابهام وجود داشت و ما در هیئت نظارت بر مطبوعات هم نتوانستیم به نتیجه برسیم، لذا هیئت رئیسه مجلس کتبا استفسار کرده که مقامات را توضیح دهند. 

 

جنتی افزود: بنده فکر می‌کنم در خصوص آزادی مطبوعات خیلی مسئله‌ای نداریم، در حال حاضر نیز مطبوعات آزاد هستند و روزنامه‌های موافق و مخالف دولت هرچیز که می‌خواهند می‌نویسند، حتی راجع به مهمترین مسائلی که ما داریم مسئله هسته‌ای و مذاکرات ژنو است، نمایندگان در مطبوعات مصاحبه و اظهارنظر می‌کنند. 

 

وزیر ارشاد با بیان اینکه هر روزنامه گرایش خاص خود را دارد، تصریح کرد: روزنامه‌ها حتی به سلیقه خودشان ممکن است برخی از صحبت‌های مقامات کشور را بزرگنمایی کنند. 

 

جنتی گفت: هرکس که روزنامه‌های کشور را مشاهده کند، خواهد دید که روزنامه‌ها در بیان مطالب‌شان آزاد هستند، مگر مطالبی که خلاف‌قانون و مخل مبانی اسلامی باشد، ما با چند مورد که مخل مبانی اسلام و خلاف قانون بوده، برخورد کرده‌ایم و روزنامه‌هایی که احیانا در آن توهینی بیان شده، به دادگاه ارجاع کرده‌ایم. 

وزیر ارشاد با اشاره به بحث کرسنت گفت: کرسنت قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت منعقد شده، این شرکت یک شرکت عراقی است با برخی از مقامات شارجه این شرکت را در امارات متحده عربی تشکیل داده شده برای صدور گاز به امارات متحده عربی، این مسائل و مشکلات بسیاری دارد و وزرای بعدی که آمدند، به تعهدات عمل نکردند و چون عمل نکردند طرف مقابل به دادگاه لاهه شکایت کرده و این موضوع در دادگاه لاهه مطرح است. 

 

وی افزود: این پرونده بسیار حساس است و در یک مرحله آنچه که ایران را محدود کرده است، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که به همین جا هم ختم نمی‌شود و بعد از این هم اگر ما را محدود کنند به پرداخت این مبلغ، دولت امارات و شرکای این شرکت به دنبال دریافت خسارات خود هستند. 

 

وزیر فرهنگ و ارشاد تاکید کرد: لذا براین اساس از دو سال گذشته شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که نه مقامات، نمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان کشور و نه مطبوعات حق دارند در رابطه با پرونده کرسنت اظهارنظر کنند. این مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است که مطبوعات حق ندارند به این مقوله بپردازند، باید اجازه داده شود که این پرونده روال حقوقی خود را آرام آ‌رام از طریق اقدامات حقوقی طی کند، برای اینکه منافع جمهوری اسلامی ایران استیفا شود، این کار صورت گیرد. 

 

وی گفت: در موردی که آقایان سوال‌کننده سوال پرسیدند، این مورد هم براساس اصل 176 قانون اساسی هم براساس قانون مطبوعاتی که نمایندگان مجلس آن را تصویب کرده‌اند، لذا این مصوبات شورای عالی امنیت ملی الزام‌آور است و ما نیز به روزنامه ها ابلاغ کردیم که در این مورد سکوت کنند و به این مسئله نپردازند. 

 

جنتی گفت: اگر هم از قوانین بگذریم بالاخره هر کشوری برای تامین امنیت ملی خود حدودی قائل است که همه باید به آن اکتفا کنند، چرا که عدم توجه به آن امنیت ملی را خدشه دار می‌کند، لذا آنچه که مطرح است، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.