کمپین حقوقدانان برای اعلام جرم علیه رژیم جعلی اسرائیل
جنایات امروز اسرائیل در غزه تنها نقض حقوق بشر فلسطینی نیست، بلکه تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است که متن زیر از سوی کمپین حقوقدانان به منظور اعلام جرم علیه رژیم غاصب صهیونیستی از منظر حقوقی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جنایات امروز اسرائیل در غزه تنها نقض حقوق بشر فلسطینی نیست، بلکه تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است که متن زیر از سوی کمپین حقوقدانان به منظور اعلام جرم علیه رژیم غاصب صهیونیستی از منظر حقوقی پرداخته است.
دفاع مشروع مهم‌ترین استدلال اسرائیل در توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود به غزه است، که طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در خصوص تجاوزات اسرائیل و نبرد کنونی بین اسرائیل و غزه، بایستی اشاره کرد که چون غزه تحت اشغال رژیم صهیونیستی نیست، ازاین‌رو، عنوان دفاع مشروع، عنوانی اشتباه برای تجاوز اسرائیل است.
فارغ از عدم مشروعیت تجاوز اسرائیل به غزه، روزانه شاهد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در غزه می‌باشیم. ازجمله نسل‌کشی که ارتکاب جرم قتل علیه گروهی با عنوان ساکنان غزه که نمونه‌ای از گروه بزرگ‌تر فلسطینیان محسوب می‌شوند، و نیز محاصره همه‌جانبه آن‌ها ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات آن‌ها، نمونه بارز جرم نسل‌کشی است.
همچنین جنایت صورت گرفته از سوی فرماندهان، سربازان و سران سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل که به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و فراگیر علیه جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه صورت پذیرفته دارای انطباق کامل با جنایت علیه بشر است. از دیگر نقض‌های صورت گرفته عبارت است از مانع‌تراشی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و مواد دارویی و غذایی جمله‌ای از مواردی هستند که علاوه بر کنوانسیون ژنو، در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته‌اند، که به‌صورت روزانه شاهد تحقق مستمر این جنایت جنگی در غزه هستیم.
تا آنجا که اسرائیل به‌طور گسترده در حال استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه است. این عمل اسرائیل به‌طور آشکار ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه‌کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های خاص معاهده‌ای ۱۹۸۰ و کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره‌سازی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی است
نقض مقررات بشردوستانه کنوانسیون ژنو نیز از موارد دیگری است که این روزها به کرات شاهد تحقق آن در غزه هستیم که نقض ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی و بی‌توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش مطابق حقوق بین‌الملل، ازجمله موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل است.
اگر بتوان به فرض محال چشم بر این جنایات بست. کشتار کودکان غزه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت که در تناقض آشکار با اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از غیرنظامیان طی جنگ‌ها و نزاع‌های مسلحانه است.
بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) شورای امنیت می‌تواند در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بررسی یک وضعیت خاص را به دیوان ارجاع دهد. که با توجه به استدلال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره دیوار حائل، صلاحیت‌های شورای امنیت به‌تبع صلاحیت‌های این مجمع است، فلذا این امکان وجود دارد که مجمع عمومی با تکرار رویه خود مستقلاً اقدام کرده و وضعیت غزه را طبق بند b1 ماده ۲۱ اساس‌نامه، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر آنکه طبق اصول حقوق بین‌الملل صلاحیت ارجاع هجوم به باریکه غزه را داراست، این صلاحیت را دارد تا با اتخاذ رویه سابق خود در قبال دیوار حائل و با استناد به کم‌کاری شورای امنیت در حل قضیه فلسطین، از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تقاضا صدور رأی مشورتی در خصوص ابعاد حقوقی هجوم به غزه و ادامه محاصره همه‌جانبه آن از سوی رزیم اسرائیل بنماید.
یکی دیگر از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی که باید در جهت اثبات جنایات صورت گرفته در غزه اتخاذ گردد، تشکیل کمیته‌های بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی است. در این میان ضروری است تا نهادهای رسمی همچون کمیته جهانی صلیب سرخ، دبیر کل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی، و نیز نهادهایی نیمه‌رسمی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، با اعزام گروه‌های تخصصی متعددی به باریکه غزه، ابعاد جنگی صورت گرفته را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و ثبت کند.
اقدام جامعه جهانی و سازمان ملل برای شناسایی ملت فلسطین به‌عنوان یک دولت در تسریع اقامه دعوی علیه اسرائیل بسیار مؤثر است. چراکه در سال‌های گذشته دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به این دلیل که فلسطین یک دولت نیست درخواست دولت خودگردان در راستای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مقامات اسرائیلی را رد کرد.
آخرین و عملیاتی‌ترین راهکار پیشنهادی این است که شورای امنیت مطابق با وظایف این شورا در منشور ملل دادگاه بین‌المللی برای جنایات جنگی تشکیل دهد. هم چنان‌که در مواردی این شورا اقدام به تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی کرده است.
انتهای پیام/
دفاع مشروع مهم‌ترین استدلال اسرائیل در توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود به غزه است، که طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در خصوص تجاوزات اسرائیل و نبرد کنونی بین اسرائیل و غزه، بایستی اشاره کرد که چون غزه تحت اشغال رژیم صهیونیستی نیست، ازاین‌رو، عنوان دفاع مشروع، عنوانی اشتباه برای تجاوز اسرائیل است.
فارغ از عدم مشروعیت تجاوز اسرائیل به غزه، روزانه شاهد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در غزه می‌باشیم. ازجمله نسل‌کشی که ارتکاب جرم قتل علیه گروهی با عنوان ساکنان غزه که نمونه‌ای از گروه بزرگ‌تر فلسطینیان محسوب می‌شوند، و نیز محاصره همه‌جانبه آن‌ها ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات آن‌ها، نمونه بارز جرم نسل‌کشی است.
همچنین جنایت صورت گرفته از سوی فرماندهان، سربازان و سران سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل که به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و فراگیر علیه جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه صورت پذیرفته دارای انطباق کامل با جنایت علیه بشر است. از دیگر نقض‌های صورت گرفته عبارت است از مانع‌تراشی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و مواد دارویی و غذایی جمله‌ای از مواردی هستند که علاوه بر کنوانسیون ژنو، در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته‌اند، که به‌صورت روزانه شاهد تحقق مستمر این جنایت جنگی در غزه هستیم.
تا آنجا که اسرائیل به‌طور گسترده در حال استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه است. این عمل اسرائیل به‌طور آشکار ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه‌کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های خاص معاهده‌ای ۱۹۸۰ و کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره‌سازی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی است
نقض مقررات بشردوستانه کنوانسیون ژنو نیز از موارد دیگری است که این روزها به کرات شاهد تحقق آن در غزه هستیم که نقض ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی و بی‌توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش مطابق حقوق بین‌الملل، ازجمله موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل است.
اگر بتوان به فرض محال چشم بر این جنایات بست. کشتار کودکان غزه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت که در تناقض آشکار با اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از غیرنظامیان طی جنگ‌ها و نزاع‌های مسلحانه است.
بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) شورای امنیت می‌تواند در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بررسی یک وضعیت خاص را به دیوان ارجاع دهد. که با توجه به استدلال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره دیوار حائل، صلاحیت‌های شورای امنیت به‌تبع صلاحیت‌های این مجمع است، فلذا این امکان وجود دارد که مجمع عمومی با تکرار رویه خود مستقلاً اقدام کرده و وضعیت غزه را طبق بند b1 ماده ۲۱ اساس‌نامه، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر آنکه طبق اصول حقوق بین‌الملل صلاحیت ارجاع هجوم به باریکه غزه را داراست، این صلاحیت را دارد تا با اتخاذ رویه سابق خود در قبال دیوار حائل و با استناد به کم‌کاری شورای امنیت در حل قضیه فلسطین، از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تقاضا صدور رأی مشورتی در خصوص ابعاد حقوقی هجوم به غزه و ادامه محاصره همه‌جانبه آن از سوی رزیم اسرائیل بنماید.
یکی دیگر از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی که باید در جهت اثبات جنایات صورت گرفته در غزه اتخاذ گردد، تشکیل کمیته‌های بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی است. در این میان ضروری است تا نهادهای رسمی همچون کمیته جهانی صلیب سرخ، دبیر کل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی، و نیز نهادهایی نیمه‌رسمی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، با اعزام گروه‌های تخصصی متعددی به باریکه غزه، ابعاد جنگی صورت گرفته را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و ثبت کند.
اقدام جامعه جهانی و سازمان ملل برای شناسایی ملت فلسطین به‌عنوان یک دولت در تسریع اقامه دعوی علیه اسرائیل بسیار مؤثر است. چراکه در سال‌های گذشته دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به این دلیل که فلسطین یک دولت نیست درخواست دولت خودگردان در راستای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مقامات اسرائیلی را رد کرد.
آخرین و عملیاتی‌ترین راهکار پیشنهادی این است که شورای امنیت مطابق با وظایف این شورا در منشور ملل دادگاه بین‌المللی برای جنایات جنگی تشکیل دهد. هم چنان‌که در مواردی این شورا اقدام به تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی کرده است.
انتهای پیام/
