به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از  خبرگزاري فرانسه از توکيو، مقامات بانک مرکزي ژاپن با اين وجود اعلام کردند از ارائه محرک هاي اقتصادي بيشتر خودداري خواهند کرد، زيرا به عقيده آنها اقتصاد ژاپن در حال غلبه بر آسيب هاي ناشي از افزايش اخير ماليات در اين کشور است.

بسياري از کارشناسان اقتصادي ژاپن انتظار چنين تصميمي را از مقامات بانک مرکزي اين کشور داشتند، به همين علت سخنان «هاروهيکو کورودا» رئيس بانک مرکزي اين کشور پس از پايان نشست مقامات ارشد اين بانک توجه زيادي را به خود جلب کرد. شماري از تحليلگران اقتصادي نيز پيش بيني کرده بودند کاهش سرعت رشد اقتصاد ژاپن به احتمال زياد بانک مرکزي اين کشور را وادار خواهد کرد سياست هاي تسهيل پولي بيشتري را به اجرا بگذارد.

کورودا در سخنان خود اعلام کرد تاثير ناشي از افزايش ماليات در ژاپن به اندازه اي که پيش بيني مي شد، وخيم نبود و تاثيرات منفي آن در حال از بين رفتن است. بانک مرکزي ژاپن در تلاش است تا نرخ تورم دو درصدي را تا سال آينده محقق کند.

رئيس بانک مرکزي ژاپن همچنين وعده داد در صورتي که اقتصاد اين کشور ايجاب کند، اقدامات بيشتري را براي افزايش سرعت رشد و همچنين مقابله با تورم منفي انجام خواهد داد.

کورودا همچنين در سخنان خود در خصوص کاهش صادرات ژاپن ابراز نگراني کرد و خواستار مقابله با آن شد. کسري تجاري ژاپن در ماه ژوئن گذشته در مقايسه با سال قبل، بيش از چهار برابر شد. همچنين ميزان توليد کارخانجات ژاپن در ماه ژوئن کاهش يافت.

رئيس بانک مرکزي ژاپن در خصوص کاهش شديد ارزش واحد پولي اين کشور در يک سال و نيم گذشته نيز ابراز ناخرسندي کرد.

بانک مرکزي ژاپن ماه گذشته پيش بيني رشد اقتصادي خود را براي سال مالي کنوني (که ماه مارس پايان مي يابد) به يک درصد کاهش داد. اين در حالي است که در آمارهاي پيشين اين بانک، پيش بيني رشد اقتصادي برابر با يک و يک دهم درصد اعلام شده بود.  

به علاوه نتايج پژوهش هاي بانک مرکزي ژاپن نشان داد شاخص اعتماد فعاليت هاي تجاري در اين کشور در فاصله ماه هاي آوريل تا ژوئن براي نخستين بار طي 18 ماه گذشته کاهش پيدا کرد. علت کاهش اين شاخص، افزايش نرخ ماليات ها در اين کشور عنوان شد.
انتهای پیام/