به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون، اولین منبع معمولی حقوق در کشور ما است، اما قانونی که براساس موازین اسلامی باشد. 
 
اصول قانون اساسی به عنوان چارچوب همه مقررات کشور در رأس تمام قوانین قرار دارد که میثاقی بین حکومت و ملت است.

دولت‌ها باید خود را مقیّد بدانند که حقوق و آزادی‌های پیش بینی شده در قانون اساسی را به دقت مراعات کنند و از حدود اختیارات خود تجاوز نکنند.
  
کسانی که بر طبق قانون در رأس حکومت قرار گرفته‌اند هرگاه از اصول قانون اساسی خارج شوند صلاحیت اشتغال در آن مقام را از دست می‌دهند.

افراد ملت هم باید از همان طرق و وسایلی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده احساسات و عقاید خود را ابراز کنند و نمی‌توانند به اقدامات قهرآمیز متوسل شوند.
   
قانون اساسی باید کلی باشد و همه اصول آن قابل اجرا و معرف نظام حکومت باشد. 
 
قانون اساسی با تشریفات خاص و با نظر اکثریت قاطع ملت به وجود می‌آید به طوری که مجالس قانون‌گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در آن را ندارند. 
 
انتهای پیام/