به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروجغیر تورمی از رکود اظهار داشت: یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور حوزه صنعت و معدن و تجارت است که حدود 40 درصد تولید ناخالصی ملی کشور را تشکیل می‌دهد .

وی تاکید کرد در این همایش 3 موضوع کلیدی یعنی بهبود فضای کسب‌و کار، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید و صادرات غیر نفتی اشاره می‌شود.

نعمت‌زاده افزود در زمینه کسب و کار در ماههای اخیر دولت مصوبه را تصویب و سعی کرده است آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شود و تلاش کند با توجه به اصول علمی اقتصادی و با استفاده ار نظرات دیگران مسائل را با تدبیر حل و فصل نماید.

نعمت زاده اظهار داشت: رتبه ما در فضای کسب و کار در سال 2013 متاسفانه رتبه منفی را داشته و به عدد 152 رسیده است.

وزارت صنعت و معدن متعد شده است که این موضوع را که در دولت به زیر 100 درصد کاهش دهد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت تاثیر امور کارآفرینان،  گمرک، کاهش زمان صدور مجوزها و مدارک، کاهش طبقه‌بندی تعرفه‌های وارداتی از 14 به 6 عنوان مرد و گفت : این موضوعات باعث بهبود فشای کسب‌و کار در کشور می‌شود.

نعمت زاده گفت: کارت بازرگانی هم در اتاق و وزارت‌خانه که در یک سال تمدید می‌شد قرار شد که 5 ساله باشد که جز مصوبات دولت است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت اظهار داشت: درمورد مالیات تاکید شده است سازمان امور مالیاتی جرایم برای بنگاههای تولیدی را ببخشد و اگر توسط بنگاه غیر تولیدی سرمایه‌گذاری شود تا 100 درصد سرمایه‌گذاری از محل مالیات آینده کسر خواهد شد یعنی به طور کلی معاف می‌شوند. همچنین اگر صاحبان سهام و اشخاص ثالث نقدینگی را به بنگاههای تولیدی مطابق با قراردادهای بانکی تزریق کنند به همان میزان از  پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

نعمت زاده افزود: این موضوع سبب می‌شود تا بازار سرمایه را از این طریق  تشویق کنیم.

وی گفت: اگر شرکهای خارجی با استفاده اطز ظرفیت‌های موجود و سرمایه گذاری جدید برندهای خود را در ایران تولید کنند و 30 درصد محصول را برند صارد کنند به میزان 50 درصد از مالیات معاف می‌شوند و دولت موظف شده است که تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی‌ ارزی را ظرف 6 ماه آینده تعیین و تکلیف کند تا از معوقات خارج و وارد سیستم بانکی شود و قرار شده این وجوه به سرمایه بانک اضافه شد.

نعمت زاده گفت: در مصوبات دوالت چند مورد ذکر شده که از جمله اینکه وزارت صنعت و معدن مکلف شده که سنذد راهبردی توسعه صنعت و معدن را ظرف 3 ماه به دولت ارائه دهد.

وی تصریح کرد: گمرک مکلف شده طی تفاهم نامه چند منظوره با کشورهای همسایه بتواند سامانه‌هایی را برای تسهیل در تردد بار و کامیونها ایجاد کند.
همچنین استانداردهای اجباری را کاهش دهد.

وی ادامه داد: با هماهنگی استانداران قرار شده تسهیل امور ارزی ایجاد شود .

به ما تکلیف شده که توسعه لیزینگ برا ی کالاهای باد دوام و سرمایه‌ای را ادر دستور خود قرار دهیم و نرخ تسهیلات لیزینگ مطابق با تسهیلات عقود اسلامی تعبیر شوند که این موضوع بزودی اجرایی می‌شود.

وی تسهیل سود ضمانت‌نامه ها برای پیمانکاران را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم‌اکنون 53 کامیون باری 10 تن ظرفیت با عمر 35 ساله در جاده‌ها تردد می‌کنند که اگر آنها را جایگزین کنیم تا 80 درصد مصرف سوخت آنها کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: وزارت صنعت همچین مکلف به شفاف سازی اطلاعات و تهیه آمار شده است.

نعمت‌زاده با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های گذشته که از آن با عنوان خصوصی سازی یاد کرد، گفت:‌ قبلا بنگاه دولتی بخشی از سود خود را برمی‌داشت و مابقی صرف توسعه می‌کرد، اما الان همه در مجمع جمع می‌شوند و سود را تقسیم می‌کنند. در حالی که سود باید بماند، انباشت شده و صرف توسعه شود.

وی ادامه داد: ما به طور مصنوعی می‌خواهیم بازار سرمایه‌ای ایجاد کنیم، در حالی که بازار سرمایه در دل تولید است.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به بحث افزایش سرمایه‌ بنگاه‌ها گفت: 12 ماده از لایحه دولت مربوط به تقویت بنیه بانک‌ها و تهاتر کردن بدهی واحدهای تولیدی است.

نکته دیگری که طی چندین ماده حل و فصل شده بحث سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی گاز‌های گلخانه‌ای و شدت انرژی است. حمایت از صنایع الکترونیکی دیده شده است.

وی ادامه داد: افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات بانک‌ها به 60 درصد رسیده که اگر این اتفاق بیفتد مشکل تولید حل خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر اقتصاد غیرنفتی اظهار داشت: بازار داخلی، بازار وسیعی است، اما برای تولید‌کنندگان بازار کوچکی است و یکی از برنامه‌های ما تولیدکنندگان باید توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

انتهای پیام/