به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛آخوندی وزیر مسکن راه و شهرسازی در نشست تخصصی مسکن حمل و نقل گفت: نکته بسیار مهمی در کشور وجود دارد که باید برای خروج از رکود دولت نسبت به بدهی‌هایش به بازار و جامعه متعهد شود.
 
وی در ادامه افزود: باید میزان بدهی‌های دولت برای خرید کالا و خدمات و سایر تعهدات به سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی مشخص شود.  
 
آخوندی در رابطه با عدم پرداخت بدهی‌های دولت گفت: عدم پرداخت بدهی‌های دولت موجب بی‌ثباتی در سیاست‌های دولت می‌شود و همچنین زنجیره‌وار بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی در رابطه با شفاف‌سازی اقتصاد دولت گفت: با پرداخت بدهی‌های دولت آثار خوبی برای شفاف ‌سازی دولت در حوزه اقتصاد به وجود می‌آید.  
 
وی با استناد به ماده یک لایحه خروج از رکود، یکی از راه‌های پرداخت بدهی دولت را واگذاری اوراق بدهی دانست و تصریح کرد: دولت می‌تواند نسبت به بدهی‌هایی که دارد اوراق بدهد تا مشخص شود به چه میزان بدهی دارد و همچنین فرد دریافت کننده اوراق بدهی می‌تواند از این اوراق استفاده کند. 

وزیر مسکن راه و شهرسازی گفت: گروهی را از جهت نوسازی و راه اندازی و تجهیز دفاتر مهندسی و تولیدی که نقش موثری داشته باشند را در وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل دهد تا مرتبا میزان بدهی‌های دولت را تعیین کند.  
 
وی با اشاره به اینکه اراده پرداخت بدهی دولت گذشته نبوده اظهار داشت و  گفت: در ماده 26 لایحه تحت تعهد شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده و همچنین اقدام به ایجاد عمرانی دولت تا گام بلندی برای پرداخت بدهی‌های دولت برداشته شود. 

آخوندی در رابطه با ماهیت بدهی‌های دولت گفت: بدهی‌های دولت ناشی از کالای خرید خدمت است و همچنین ناشی از کمک به سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی است که این دو بحث متفاوت است.  
 
وی در ادامه افزود: برای هر کدام از آنها راه حل‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است در این میان گفت: درجریان خصوصی‌سازی در 10 سال گذشته بخش زیاد درآمدهای دولت از خصوصی ‌سازی در جهت رد دیون پرداخت شده است.  
 

آخوندی گفت: بحث ریگولاتوری در بخش اول ماده 5 کامل در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده تا بعنوان تنظیم‌کننده روابط اقتدار کامل داشته باشد و همچنین بانک مرکزی بعنوان سهام‌دار بانکها را اصلاح ساختار کند و حاکمیت شرکتی ایجاد کنند.

وی در رابطه با خروج از تنگناهای مالی دولت 3 استراتژی ارائه داد و تصریح کرد: تنظیم ریگولاتوری مجدد بانک مرکزی و وظیفه دولت به بازسازی ساختاری بانکهای دولتی و سومین استراتژی ده هزار میلیارد تومان سرمایه جدید ایجاد کند و 125 هزار میلیارد تومان قدرت بانکها افزایش می‌یابد. که با تحقق این سه استراتژی 125 هزار میلیارد تومان قدرت بانکها افزایش می‌یابد.

وزیر مسکن، راه و شهرسازی بیان کرد: تحت ماده 6  لایحه یک ابزار بسیار خوبی برای اولین بار در کشور ارائه شده تا اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ها منتشرشود تا بانکهای عامل به پشتوانه این تسهیلات 10 هزار میلیارد تومان اوراق  بهادار منتشر کنند.

آخوندی در رابطه با بخش مسکن گفت: وقتی که تحریک عرضه بدون تحریک تقاضا اتفاق می‌افتد افراد برای حفظ پول وارد سوداگری می‌شوند  تا با خریداری مسکن بعد از مدتی با قیمت گرانتر به فروش برسانند و همین باعث شده که در تهران 300 هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در صورتی که تقاضا در حوزه مسکن سازماندهی نشود و فقط به عرضه توجه شود فقط راهکارهای  دولت گذشته باقی می‌ماند که آنها با وصل شدن به بانک مرکزی و مسکن مهر نتوانستند تقاضای مسکن را تنظیم کنند.

وزیر مسکن در رابطه با عرضه مسکن لوکس گفت: عرضه مسکن لوکس فقط سوداگری به همراه دارد و برای جلوگیری از آن باید دو طرف عرضه و تقاضا را در بحث مسکن مورد توجه قرار داد.

آخوندی با اشاره به تعلق 25 درصد از بازارهای بورس جهان به بازار رهن، گفت: بازار رهن در ایران کمتر از 10 درصد است و تمام تلاش ما برای ایجاد بازار رهن در کشور است.

وی در ادامه افزود: با متکی شدن تقاضا به پس‌انداز به تدریج بدون توسل به بانک مرکزی تقاضای این حوزه تقویت شود.

آخوندی در پایان تاکید کرد: حوزه مسکن بزرگترین دارایی یک خانوار است که باید با ثبات بیشتری برای خانوارها ارائه شود لذا سیاست‌های حوزه مسکن باید در یک طرف خانوار و در طرف دیگر اقتصاد کلان را در نظر بگیرد و با توجه به یکی از آنها مشکلاتی را بوجود می‌آورد.

انتهای پیام/