به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، فریدون واسعی مدیر کل دفتر حقوقی و حمایتهای قضایی وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در خصوص املاک قلع و قمعی گفت: املاک قلع و قمعی در سالهای گذشته بالغ بر 900 ملک بوده که امروزه به حدود 215 مورد رسیده است که از این تعداد 104 مورد حکم دارد و 110 مورد آن است که شکایتی نشده یعنی اسناد به نام افراد است که خوشبختانه در آینده نزدیک این موارد نیز تعیین تکلیف میشود.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات خیرین این است که برخی موارد مدرسهای که میسازند از آن استفاده نمیشود اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته و خیلی منطبق بر واقعیت نبوده است.
زیرا که برخی مواقع ممکن است آموزش و پرورش املاکی دارد که مازاد باشد که در این صورت ملکی که خیر با آموزش و پرورش صلح و یا وقف کرده باشد آنها مازاد باشد که در این صورت آموزش و پرورش اختیاراتی دارد و می تواند در غالب عقد اجاره آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدهد که البته مستند کار ما نیز ماده 43 قانون تنظیم است که به این موضوع اشاره شده همه دستگاههای دولتی چنانچه ملک مازادی داشته باشند میتوانند به صورت کوتاه مدت که حداکثر یک سال است اجاره دهند.
مدیر کل دفتر حقوقی و حمایتهای قضایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص تغییر نام برخی از مدارس خیر ساز نیز گفت: ما نمیتوانیم خلاف شرط خیر عمل کنیم و حتماً نیت واقف یا خیر باید حفظ شود و همه همکاران نیز میباید پایبند این موارد باشند اسم مدرسه نیز باید به اسم خیر باشد و اگر خیر نیز شرایطی داشته باشد آموزش و پرورش میبایست شرایط را رعایت کند که در این خصوص دو بخشنامه نیز وزارت خانه صادر کرده است که یکی از آنها اخیراً به امضای وزیر شد که نام خیر حفظ شود و اگر خیر نیز شرایطی داشته باشد حتماً رعایت شود.
وی در خصوص مشکل انبوهسازان در شهرهای جدید مبنی بر مدرسهسازیها و مدرسه نساختنها افزود: قانون شوراییها 4 تبصره داشته که برای انبوه سازان نیز ضمانت اجرایی را مشخص نموده است همچنین ماده 18 نیز همچنان معتبر است و در این خصوص پیشنهاد تهیه لایحهای دادهایم که خوشبختانه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به این مورد تأکید شده که انبوه سازان متناسب با ساختمانهایی که می سازند فضاهای آموزشی نیز پیش بینی نمایند بنابر این ما پیگیر تصویب لایحه و احیای تبصرههای الحاقی هستیم.
واسعی در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی از مدارس در نقطه مرکزی شهر هستند که آموزش و پرورش کاربری آنها را تغییر میدهد گفت: برای اینکه این املاک را آموزش و پرورش تبدیل به احسن کند ماده 13 قانون تشکیل شوراها، ماده 7 قانون وصول و همچنین یک حکم آن در قانون بودجه امسال در این خصوص پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اولین شرط برای تغییر کاربری این است که ملک باید مازاد باشد یعنی مورد نیاز آموزش و پرورش نباشد که در این صورت ضوابط تبدیل به احسن رعایت و ملک فروخته میشود و به حکم قانون درآمدهای حاصله صرف توسعه فضاهای آموزشی میشود .
واسعی اضافه کرد: در منطقه مرکزی شهر در حال حاضر مدارس مازاد وجود دارد که بیشترین این مدارس در منطقه 12 تهران است.
انتهای پیام/