بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود مجموعه‌ای از راهکارهای خروج از رکود است و زمان اجرای آن محدود به سال‌های ۹۳ و ۹۴ خواهد بود. براساس این تحلیل، تحریم‌ها، کاهش سرمایه گذاری، تنگناهای مالی و کاهش تقاضای داخلی به عنوان علل اصلی ایجاد کننده رکود تورمی مطرح شده‌اند.

بر مبنای این برنامه، مهم‌ترین سیاست‌های بخش اقتصاد کلان انضباط پولی از طریق کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم افزایش بدهی دولتی به بانک مرکزی است. کاهش تدریجی شکاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار در بخش سیاست‌های ارزی اصلی‌ترین بند این سیاست می‌باشد. دولت هم چنین برای حمایت از تولید در نظر دارد که مالیات‌ها را به اشکال گوناگون کاهش دهد. کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات مهم‌ترین تغییر این بخش است.

دربخش انتهایی بسته، مدیریت و محرک‌های خروج از رکود در چهار بخش انرژی، مسکن، صادرات غیر نفتی و صنعت و معدن آمده است. بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش تولید و صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، گاز رسانی به مناطق محروم و توسعه مترو اهم برنامه‌های بخش انرژی است.

انواع سیاست‌های تشویق صادرات در بخش غیر نفتی به کار گرفته خواهد شد تا موتور این بخش به چرخش بیفتد. در بخش صنعت و معدن نیز به تفکیک تامین مالی، تحریک تقاضای داخلی و قوانین و مقررات، سیاست‌های پیشنهاد شده است. تشکیل صندوق‌های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ مناسب به خانوار‌ها راهبرد اساسی دولت در بخش مسکن خواهد بود.

 به گفته وزیر امور اقتصاد: بارها در مجلس نمایندگان خواستار ارائه راه حلی برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شده‌اند که ما مجموعه این سیاست‌ها و راهکارها را در قالب یک دسته‌ی سیاستی تحت عنوان لایحه‌ی مذکور تنظیم کرده‌ایم. البته برخی از این راهکارها در حوزه‌ی اختیارات دولت قرار داشته و برخی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

این لایحه نگرانی برخی از کارشناسان ونمایندگان مجلس را در پی داشته است 

بسته رکود ادامه سیاست دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی است.

احمد توکلی و الیاس نادران از جمله کسانی بودند که انتقادات شدیدی به سياست هاي  خروج از رکود داشتند. این دو نماینده مجلس با انتقاد از بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته‌اند این نسخه از آغاز دهه 70  تاکنون کم و بیش در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. توکلی و نادران بر این باورند که بسته رکود ادامه سیاست دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی است که موجب رکود شدید تورمی تا کنون در کشور شده است.

در نامه توکلی و نادران همچنین آمده که "بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی" مدل بسته دولت "نئوکلاسیک" است که در تنگناهای اقتصادی، دولت با آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد خودداری می‌کند. 

مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست

از دیگر منتقدان این بسته فرشاد مومنی است فرشاد مومني در اين مورد مي گويد:« بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارایه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مساله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.» 

انتقاد از اولویت چهارم مسکن در بسته سیاستی خروج از رکود غیرتورمی

فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از دادن جایگاه چهارم به مسکن در بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، گفت: مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که در صورت فعال شدن 100 ها شغل دیگر را همراه خود فعال می کند.

این لایحه تنها جنبه نظری دارد

راغفر کارشناس اقتصادی می گوید: راهکارهای پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود عمدتا جنبه نظری دارد که می‌تواند برای سایر کشورها نیز به کار گرفته شود اما نکته اینجاست که بسیاری از این راهکارها با واقعت اصلی کشور همخوانی ندارد .

راغفر با تأکید براینکه اصلاح قیمت‌ها نیز از دیگر اهداف بسته خروج غیر تورمی از رکود است گفت: تأکید موکد این بسته بر اصلاح قیمت ها با فرض این است که تخصیص منابع با قیمت های غلط و مداخله قیمت ‌ها اینکه چگونه قیمت ها به این وضعیت رسیده توجهی نشده است.همچنین در این بسته به وضعیت نرخ دلا و درآمدهای ارزی توجه شده اما راهکاری برای خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی ارائه نشده است.

راغفر گفت: بسته پیشنهادی دولت به ساختارهای محیط کسب و کار، و بهره وری و نقش آن توجهی نکرده است.

تنها با یک بسته نمی‌توان از رکود خارج شد

علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است: دولت برای خروج از رکود نیاز به برنامه‌ای بلند مدت دارد و در قالب یک بسته نمی‌توان به خروج از رکود امیدوار بود. اصلاح ساختار‌ها، تقویت بخش خصوصی، کوچک شدن دولت و عدم وابستگی آن به درآمدهای نفتی و اصلاح سیاست‌های حکمرانی نظیر پاسخ گویی به ارباب رجوع توسط مسئولان و شفاف سازی و ایجاد فضاهای مثبت باید در کنار این سیاست‌های تبیین شده مورد توجه قرار گیرند.

بنا بر گزارش ها در پی بحث و بررسی نمایندگان بر سر فوریت این لایحه، مجلس با ۱۷۵ رای موافق ۱۲ رای مخالف ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر با یک فوریت بررسی آن موافقت کردند.