به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، علي اکبر رمضاني گفت: فرآيند اصلاح قانون نظام مهندسي بايد در چارچوب اجراي واقعي و بهتر شناسنامه فني ملکي باشد به گونه اي که مشخصات ساختمان ها براي بهره برداران کاملا مشخص شود.

وي در ادامه افزود : متاسفانه در برخي از استان ها حتي نوع ساختمان ، اسکلت بندي و مصالح مورد استفاده براي بهره بردار مشخص نيست و اين موضوع بسيار بد است. 

رمضاني با بيان اينکه قانون در بحث شناسنامه فني ملکي تکميل است، گفت: در واقع شناسنامه فني ملکي بايد تکميل شود و مشخصات و موارد مندرج در اين سند بايد به روز شود و بايد الزامات اجرايي آن را دستگاههاي حاکميتي لحاظ کنند.

وي اضافه کرد : اگر هدف اصلي يعني حقوق بهره برداران فراموش نشود ، مي توان از توليدکننده، طراح، مجري و ناظر موارد مربوط به شناسنامه فني ملکي را مطالبه کرد، البته به شرط آنکه براي هر فعاليت حق الزحمه ها متناسب با ماهيت کار پرداخته شود و هيچ سازماني به جاي سازمان ديگري تصميم گيري نکند.

رمضاني در مورد بيشترين انتقادهاي وارده به سازمان هاي نظام مهندسي گفت: متاسفانه سازمان هاي نظام مهندسي به شکل ناخودآگاه به اين سمت و سو پيش رفته اند که به جاي مهندسان تصميم گيري مي کنند اما زماني بحث نظارت و مهندسي ارزش پيدا مي کند که ديد و مسئوليت مهندسي که قائم به شخص است، حفظ شود و اگر غير از اين باشد، سازمان نظام مهندسي تبديل به اداره اي مي شود که مانند ساير ادارات تنها خدماتي را به مردم ارائه مي دهد و جايگاه خدمات فني و حرفه اي کمرنگ خواهد شد.

عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان در بخش ديگري از سخنانش در مورد اصلاح قانون نظام مهندسي گفت: در حال حاضر بحث بازبيني موادي از قانون به يک دگرگوني ساختاري در قانون تبديل شده است و بايد اين موضوع لحاظ شود که اصلاح قانون نظام مهندسي به عنوان يک قانون ارزشمند و جامع نبايد به ضرر مردم تمام شود.

رمضاني در ادامه افزود: در اين حال اين نگراني وجود دارد که بندهايي از قانون به گونه اي اصلاح شود که ساختار کلي قانون نظام مهندسي را تغيير دهد و موجب غالب شدن سلايق سياسي شود.

وي با تاکيد بر اينکه بايد کار زيادي در مورد اصلاح قانون نظام مهندسي انجام شود ، اظهار داشت: در يک مدت زمان کوتاه نمي توان قانوني را که 19 سال از آن استفاده شده است ، دگرگون يا بازتعريف و بازنويسي کرد و اين موضوع به زمان بيشتري نياز دارد زيرا حجم وسيعي از ثروت ملي در اين حوزه مديريت مي شود.

وي با بيان اينکه بايد عوامل مختلفي در اصلاحات و تغييرات قانون نظام مهندسي دخالت داده شود، گفت: زيرا در ابتدا قرار نبود قانون نظام مهندسي به اين اندازه تغيير کند و مقرر شده بود يک سري از بندهايي که فرآيند خدمات را آسان تر و کوتاه تر مي کند، اصلاح شود و از همين رو در شرايط فعلي بايد از راهکارهاي صاحبنظران و منتقدان در جهت رفع اشکالات بهره گرفته شود.

انتهای پیام/