به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطالبات معوق بانکی در حالی به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که سرچشمه آن طرح‌های اشتغالی زودبازده و آزاردهنده اعلام شد. در عین حال عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

چندی پیش رئیس بانک مرکزی از ایجاد مجتمع قضایی بازپس‌گیری معوقات بانکی خبر داد، که طی آن «محمد جعفر نعناکار»حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با ضرورت‌های ایجاد چنین سازو کاری یادداشتی به باشگاه خبرنگاران ارسال کرد که متن این یادداشت به شرح زیر است: 

یکی از ارکان ایجاد عدالت در میان جوامع انسانی تقسیم عادلانه منابع است، شاید بتوان گفت بانکداری و ایجاد موسسات مالی و اعتباری نیز برای ایجاد چنین توازنی ایجاد شده‌اند و رفته رفته به یکی از ارکان‌های توانمند دولت‌ها و کشور‌ها بدل شده‌اند، به گونه‌ای که امروزه برای رصد وضعیت پولی و مالی، سازمانهای بسیاری در این زمینه فعالند، در حقوق تجارت بین‌الملل و همچنین حقوق بین‌الملل نیز این امر دور از چشم ناظران نبوده و بدان به شیوه‌های گوناگون پرداخته شده است و قوانین و معاهدات و حتی سازمان‌های بین‌المللی متعددی نیز تاسیس شده‌اند.  
 
با ایجاد چنین ساز و کار‌هایی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، بی‌تردید می‌بایست در خصوص منازعات، ابهامات و‌گاه سوء استفاده‌ها نیز چاره اندیشی کرد، از این روست که امروزه روز با تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطوح بیش از پیش وجود شعبات قضایی متخصص با این امور نیز احساس می‌شود، حال آنکه خوشبختانه با تدابیر ویژه قوه قضائیه و اصل اساسی ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی شاهد آن هستیم که دادسرا و دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به امور مالی و پولی در شرف تاسیس است.  
 
بی‌تردید وجود چنین محاکمی باعث خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن و با دقت نظر بسیار بالا به مسائل قانونی و قضایی مالی و پولی در حوزه بانکداری پرداخته و موجبات ارتقاء سلامت و اطمینان بیشتر شهروندان از روند کاری این گونه نهاد‌ها شود.
 
از طرفی وجود چنین محاکمی و تعامل با سازمان‌های بین المللی باعث خواهد شد تا گزارش‌هایی دقیق‌تر و قابل اعتمادتری تبیین و به مراجع بین‌المللی تسلیم شود.  
 
در هر حال امید است با ایجاد و توسعه محاکم ذی صلاح تخصصی و با استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز و همچنین با استمساک به فنآوری‌های روز و یاری مشاوران حقوقی شاهد پیشرفت و ارتقاء اجرای عدالت در رسیدگی به چنین موضوعاتی باشیم. ان شاء الله.

انتهای پیام/