به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «ایران خبر» با اشاره به  نقاط ضعف و قوت لایحه خروج از رکود گفت : یکی از ایراداتی که بر لایحه خروج از بحران اقتصادی وارد است ، زیاد بودن پیوستهای آن است ، به عنوان مثال در لایحه به بندهایی می رسیم که در آن اشاره به این موضوع شده است که آیین نامه اجرایی باید ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران برسد و طبیعتا هنوز محتوای این پیوست مشخص نیست.
وی در ادامه گفت : این ابهام برای کارشناسان اقتصادی وجود دارد که   نمی دانند  وزارت اقتصاد در نهایت چه آیین نامه ای را اجرا خواهد کرد .

*بندهای لایحه بسیار کلی است

فتحی پور همچنین از کلی بودن بندهای این لایحه نیز انتقاد کرد و گفت : برخی بندها به قدری کلی است که به خودی خود سوالات بیشتری را ایجاد خواهد کرد ، مثلا اینکه گفته شده مجوز افزایش سرمایه بانکها از محل فروش انباشت سرمایه صادر شده است ، خود مقدماتی دارد که درباره آنها هیچ صحبتی نشده است ، اینکه به فرض بانکها حاضر شدند این کار را انجام دهند ، اگر خریداری پیدا نشد تکلیف چیست ؟ و یا اگر  اگر در آمد مورد نظر محقق نشود ، راهکار جایگزین این لایحه چه خواهد بود ؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش به پیشنهاد فروش اوراق در لایحه اشاره کرد و گفت : در چنین شرایطی مطرح شدن این پیشنهاد جای تامل دارد و این سوال به وجود می آید که آیا در آمد مورد نظر دولت از این راه اصلا قابل تامین خواهد بود ؟

*برخی بندهای لایحه بلند پروازانه تنظیم شده است

فتحی پور بلند پروازانه بودن را نیز یکی دیگر از ایرادهای این لایحه دانست و گفت : به ویژه در بحث نفت و گاز با بندهایی مواجهیم که چندان واقعی به نظر نمی رسند ، تحقق 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش ، دست کم در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی رسد ؛ ضمن آنکه حتی زمانبندی خاصی هم برای رسیدن به این سقف سرمایه گذاری اعلام نشده است و ما نمی دانیم که این 100 میلیارد ، قرار است یک ساله محقق شود و یا حتی 10 سال برای رسیدن به آن باید صبر کرد.

وی همچنین در این باره گفت : ضمن اینکه تا کنون هم دست وزارتخانه ها برای جذب سرمایه چندان بسته نبوده است و حتما خودشان هم دنبال چنین سرمایه هایی بودند ؛ علی القاعده اگر رسیدن به این سقف امکان پذیر بود ، تا کنون محقق می شد .


*تهاتر میان شرکتهای دولتی و پیمانکاران  برای جبران بدهی های دولت از نقاط قوت لایحه است


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از نقاط قوت لایحه را در بند مربوط به شرکتها دولتی بدهکار به پیمانکاران دانست و گفت : اکنون بسیاری از شرکتهای دولتی به پیمانکاران بدهکارند و خود این پیمانکاران هم به نحوی بدهکار دولت هستند  یا وامهای کلان  دولتی گرفته اند که توان پرداخت آنها راندارند  ، اکنون در این لایحه پیش بینی شده است که با تهاتر مشکل پیمانکاران حل شود و این اتفاق خوبی است چرا که پیش از این پیمانکار با وجودی که خود بستانکار دولت بود ، نمی توانست بدهی اش را وصول کند و میلیاردها سرمایه اش بدون هیچ سودی در دست دولت باقی می ماند، اما از دیگر سو خودش مجبور بود بابت هر دیرکرد باز پرداخت، مرتب 6 درصد جریمه را پرداخت کند ، یعنی در حالیکه حجم بدهکاری اش هر روز بیشتر می شد مبلغ طلبش هیچ افزایشی پیدا نمی کرد .


*لایحه خروج از رکود اقتصادی نشان می دهد  دولت مشکلات را شناسایی کرده


کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت : خود این لایحه در مجموع بسیار میمون و مبارک است و نشان می دهد که دولت هم مشکلات و مسائل اصلی را شناسایی کرده و هم به فکر حل آن است ، ان شا ء الله اگر دولت در همین مسیر گام بردارد حداقل بخش بسیار بزرگی از مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت حل خواهد شد .





*لایحه خروج از رکود به پیشنهاد غربالگری اقتصادی توجه نداشته


رییس کمیسیون اقتصادی گفت : به شخصه توصیه ای برای تنظیم لایحه داشتم که نشانه های چندانی از توجه به آن دیده نمی شود و آن موضوع غربالگری اقتصادی  است .

وی با تاکید بر لزوم غربالگری بنگاههای اقتصادی گفت : قطعا باید بنگاههای تولیدی و غیر تولیدی از هم تفکیک شوند چرا که همه متقاضیان منابع ، بنگاههای تولیدی نیستند و مخصوصا در سالهای گذشته برخی منابع توزیع شده به نام تولید دریافت شده اما هیچگاه در این بخش مصرف نشده است .
فتحی پور در ادامه گفت : در ضمن باید میان تولید ضروری و غیر ضروری هم تفکیک قائل شد، چرا که حجم بسار بزرگی از بنگاههای پایین دستی که اتفاقا زیان ده هم هستند به تولید غیر ضرور اختصاص یافته اند و متاسفانه بسیاری از این بنگاههای دولتی هم هستند ما با این غربالگری می توانیم قسمتهای غیر ضرور آنها را حذف کنیم .



*الویتها برای تخصیص منابع  بر اساس آیتم بندی صورت گیرد


نماینده مردم کلیبر و خدا آفرین با اشاره به لزوم آنالیز بنگاههای که دولت قصد خروج آنها از بحران را دارد گفت : باید موقعیت نسبی همه بنگاهها در نظر گرفته شود و ببنیم بخشهایی که قصد خروج آنها از بحران را داریم ، چقدر ظرفیت اشتعالزایی دارند ، چقدر کالای مشمول تحریم ما را تولید می کنند ، محصول آنها چقدر ارزش افزروده دارد یا اینکه چقدر جلوی خروج ارز از کشور را می گیرند و سپس با توجه به این آیتم بندی ها الویتهای خود را برای خروج از رکورد اعلام کنیم .
وی در ادامه گفت : با برآورد دقیق از میزان منابع مورد نیاز می توان به صورت عملی تری برای خروج کشور از بحران تصمیم گرفت.


*لازم است علت رکود هر بنگاه شناسایی شود



رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم شناسایی علت رکود هر بنگاه نیز تاکید کرد و گفت : باید مشخص شود کدام یک از عوامل تحریم ، سوء مدیریت ، کمبود سرمایه در گردش ، تکنولژی فرسوده، نیروی انسانی، نقص دانش فنی، نوع کیفیت محصولات تولیدی و سهم بازارهای رقابتی در ابتلا آن بنگاه به رکود تاثیر گذار بوده اند  .

*اصل زمان بندی جدی گرفته شود

فتحی پور همچنین بر لزوم زمان بندی دقیق اجرای لایحه تاکید کرد و گفت: صرف مطرح کردن چشم انداز بدون آنکه بدانیم هر کدام از بندها در چه بازه زمانی باید محقق شود ، منجر به بی عملی اقتصادی شده و دست مجریان را در توجیه کم کاری احتمالی باز می گذارد.
نماینده مردم کلیبر و خدا آفرین همچنین گفت : نظارت کامل بر حسن اجرا و گزارش دقیق به مردم ، کارشناسان و مجلس با مستندات صحیح و واقعی می تواند بر حسن اجرای این لایحه تاثیر مستقیم داشته باشد .
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد : ما این لایحه را به فال نیک می گیریم و قطعا در خانه ملت به دنبال اصلاح ضعفهای آن خواهیم بود و برای عملی شدن نقاط قوت لایحه از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد تا ان شاء الله شاهد خروج کشور از بحران فعلی باشیم .