به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در حالی  فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام امری واجب تلقی شده، که مجلس شورای اسلامی طی 28 مرداد ماه در رابطه با تعیین کیفیت و حدود این فریضه واجب، طرحی را در کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی به تصویب رساند.
 
در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند.
 
با توجه به اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است که نظام اسلامی وزارتخانه، سازمان، مرکز و گروهی را با هر نام مناسب تشکیل دهد که وظیفه این گروه، همان اجرای صحیح قانون زندگی ساز امر به معروف و نهی از منکر باشد که خود پشتوانه‌ای محکم برای قدرتمندی نظام و برای حفظ مصالح آحاد مردم و جامعه انسانی اسلامی است.
 
به نظر می‌رسد با وجود اینکه قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر به صورت صریح اشاره کرده اما در ارتباط با حدود و کیفیات این قانون همچنان خلاء و کمبودهای قانونی احساس می‌شود و این در حالی است که در حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در  شصت و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اینکه آیا نهی از منکر در قانون اساسی مطرح شده است و پیگیری‌هایی صورت خواهد گرفت، گفت: در راستای نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مواردی مطرح شده و موضوعات به صورت انفرادی در طول سال‌های گذشته طراحی شده است و باید لایحه و طرحی درباره این موضوع داده شود، زیرا هنوز طرحی در مجلس در این باره وجود نداشته است.
 
سرانجام در جلسه‌ای که کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی طی 28 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، هیاتی متشکل از دو کمیسیون به تعداد چهار نفر که دو نفر از آنها از کمسیون قضایی و دو نفر ازکمیسیون فرهنگی انتخاب شدند و قرار بر این شد که بازنگری مجددی بر طرح  امر به معروف ونهی از منکر و موارد تصویب شده داشته باشند.
 
در صورتی این کمیته ایرادی در طرح تصویب شده امر به معروف و نهی از منکر مشاهده نکند این طرح به هیات رئیسه ارائه می‌شود.
 
انتهای پیام/