حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تاکید کرد
ضرورت تقویت نظارت بر دادسراها به منظور تداوم کارآمدی
دادستان کل کشور گفت: تقویت نظارت در دادسراها تضمین کننده اجرای صحیح قانون و اطمینان بخش برای قضاوت عادلانه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "سیدابراهیم رئیسی" دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه برخی از مسئولان عالی قضایی که صبح امروز در کاخ دادگستری برگزار شد اظهار داشت: به نظر بنده اسم این جلسات را باید جلسه آغاز و انجام بگذاریم بنده شکرگذارم که این توفیق را یافتم تا در این جایگاه بتوانم انجام وظیفه کنم.
وی ادامه داد: بنده از صبح‌گاهان و حتی گاهی تا پاسی از شب با شرکت در جلسات متعدد در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی و همچنین آیت‌الله شاهرودی سعی داشتم امور را به انجام برسانم و انشاءلله خداوند متعال راضی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: از کوتاهی و تقصیرهایی که وجود داشته از محضر خداوند و همین طور رئیس دستگاه قضایی عذرخواهی می‌کنم و از این که اعتماد ایشان تداوم یافت بسیار سپاسگذارم و امیدوارم در این جایگاه با توجه به سیاست‌های مصرح در قانون اساسی انجام وظیفه کنم.
وی تصریح کرد: در ارتباط با دادستانی کل کشور بنده فکر می‌کنم آن ظرفیتی که در زمان ریاست قوه قضاییه احیاء شدة مسئله نظارت بود و از طرفی جا دارد این نظارت و کنترل ارتقاء یابد.
دادستان کل کشور گفت: تقویت نظارت در دادسراها تضمین کننده اجرای صحیح قانون و اطمینان بخش برای قضاوت عادلانه خواهد بود و موجبات تداوم کارآمدی را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: درصددیم که در حوزه‌هایی که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود دارد موضوع امنیت مورد توجه بسیار قرار بگیرد و به کسانی که اخلال در امنیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند برخورد قانونمند و عبرت آموزی صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در ارتباط با بحث مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: موضوع مواد مخدر کارنامه درخشان و قابل ارائه‌ای دارد به طوری که در بخش قضایی حرکت قاطع و جامعی در این زمینه صورت گرفته است اما به نظر بنده اگر این بسته مبارزه با مواد مخدر بخواهد جواب دهد باید همه ستادها فعال شوند چرا که همگی در این زمینه وظایفی دارند بنابراین بخش رصد کردن اهمیت بسیاری دارد.
دادستان کل کشور در ارتباط با احیاء حقوق عامه اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید احیاأ حقوق عامه از وظایف دادستانی کشور در نظر گرفته شده است و مسئله جنگل‌ها و محیط زیست که در جلسات مطرح می‌شود از مصادیق حقوق عامه است که دادستانی کل کشور در برخورد با تضییع کنندگان آن به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
وی کنترل فضای مجازی را یکی دیگر از محورهای حقوق عامه دانست و تصریح کرد: کنترل فضای مجازی که امروز مورد تاکید است اهمیت بسیاری دارد و آزاد گذاشتن آن چیزی که با اخلاق عمومی و با امنیت عمومی در تضاد است نوعی تضییع حقوق عمومی خواهد بود.
دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با همکاری صمیمانه و خوب مجموعه قضات عالی دستگاه قضایی و کلیه مسئولان، موجبات افزایش اعتماد بیشتر ریاست قوه قضاییه و حرکت در مسیر عدالت را داشته باشیم.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: بنده از صبح‌گاهان و حتی گاهی تا پاسی از شب با شرکت در جلسات متعدد در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی و همچنین آیت‌الله شاهرودی سعی داشتم امور را به انجام برسانم و انشاءلله خداوند متعال راضی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: از کوتاهی و تقصیرهایی که وجود داشته از محضر خداوند و همین طور رئیس دستگاه قضایی عذرخواهی می‌کنم و از این که اعتماد ایشان تداوم یافت بسیار سپاسگذارم و امیدوارم در این جایگاه با توجه به سیاست‌های مصرح در قانون اساسی انجام وظیفه کنم.
وی تصریح کرد: در ارتباط با دادستانی کل کشور بنده فکر می‌کنم آن ظرفیتی که در زمان ریاست قوه قضاییه احیاء شدة مسئله نظارت بود و از طرفی جا دارد این نظارت و کنترل ارتقاء یابد.
دادستان کل کشور گفت: تقویت نظارت در دادسراها تضمین کننده اجرای صحیح قانون و اطمینان بخش برای قضاوت عادلانه خواهد بود و موجبات تداوم کارآمدی را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: درصددیم که در حوزه‌هایی که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود دارد موضوع امنیت مورد توجه بسیار قرار بگیرد و به کسانی که اخلال در امنیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند برخورد قانونمند و عبرت آموزی صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در ارتباط با بحث مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: موضوع مواد مخدر کارنامه درخشان و قابل ارائه‌ای دارد به طوری که در بخش قضایی حرکت قاطع و جامعی در این زمینه صورت گرفته است اما به نظر بنده اگر این بسته مبارزه با مواد مخدر بخواهد جواب دهد باید همه ستادها فعال شوند چرا که همگی در این زمینه وظایفی دارند بنابراین بخش رصد کردن اهمیت بسیاری دارد.
دادستان کل کشور در ارتباط با احیاء حقوق عامه اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید احیاأ حقوق عامه از وظایف دادستانی کشور در نظر گرفته شده است و مسئله جنگل‌ها و محیط زیست که در جلسات مطرح می‌شود از مصادیق حقوق عامه است که دادستانی کل کشور در برخورد با تضییع کنندگان آن به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
وی کنترل فضای مجازی را یکی دیگر از محورهای حقوق عامه دانست و تصریح کرد: کنترل فضای مجازی که امروز مورد تاکید است اهمیت بسیاری دارد و آزاد گذاشتن آن چیزی که با اخلاق عمومی و با امنیت عمومی در تضاد است نوعی تضییع حقوق عمومی خواهد بود.
دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با همکاری صمیمانه و خوب مجموعه قضات عالی دستگاه قضایی و کلیه مسئولان، موجبات افزایش اعتماد بیشتر ریاست قوه قضاییه و حرکت در مسیر عدالت را داشته باشیم.
انتهای پیام/
