به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی اصغر یوسف نژاد معاون حقوقی و امور مجلس امروز در نشست خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته دیدگاه های مختلف، روابط دولت و مجلس را با فراز و فرود مواجه کرد افزود : در مجموع معدل این فعالیت یک ساله چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس مثبت و در جهت رشد بوده است.

وی تصریح کرد: البته عده ای در تلاش برای خدشه‌دار کردن و تضعیف دولت و مجلس بوده اند اما نیت و قصد دولت آرامش و حرکت به سمت تعامل است.

وی با بیان اینکه ما به نقش تعیین کننده مجلس واقف هستیم گفت: معتقدیم تعامل بین مجلس و دولت به نفع مردم بوده و در واقع منافع ملی در گرو همکاری بین دولت و مجلس است.

به گفته وی سیاست راهبردی دولت و وزارت اقتصاد به حداکثر رساندن و بهبود بخشیدن تعامل بین دولت و مجلس است.

وی افزود: وظیفه معاونت امور حقوقی مجلس وزارت اقتصاد حراست از حسن روابط دولت و مجلس است.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه ما به جنبه‌های قانون گذاری و از آن مهم‌تر جنبه نظارتی مجلس بر اساس قوانین موجود معترف هستیم گفت: اعتقاد ما این است که در مدار قانون تحقیق و تفحص،‌ تذکر و استیضاح منجر به شفافیت در امور و انضباط در فعالیتهای اجرایی می‌شود و ما هم استقبال می‌کنیم و آن را برای خود فرصت می‌دانیم که در حضور نمایندگان شرایط را توضیح داده و از آنها برای حل مشکلات کمک بطلبیم.

وی افزود: البته از مجلس انتظار داریم از این جنبه‌های نظارتی خود  در جهت بهبود امور بنگرد.

* توضیح در خصوص امور بانکی عمده درخواست نمایندگان از وزیر اقتصاد

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: طی  این یک سال نمایندگان 3 هزار و 500 مورد مکاتبه با وزارت اقتصاد داشته‌اند که بیش از 50 درصد از این مکاتبات به حوزه امور بانکی، تسهیلات و تقاضای بخشودگی جرائم و 20 درصد به امور مالیاتی مربوط می‌شد.

وی افزود: همچنین 200 مورد تذکر به وزارت اقتصاد داشتیم.

یوسف نژاد تصریح کرد: 80 مورد سوال از وزارت اقتصاد شد که البته بعضی از آنها تکراری و غیر مرتبط بودند که در این میان 64 درصد از سوالات مربوط به حوزه امور بانکی و تسهیلات می‌شد.

وی ادامه داد: از این تعداد 13 مورد اعلام وصول شد که دومورد در صحن علنی مطرح گردید. همچنین دو نماینده به تنهایی 18 سوال از وزیر اقتصاد مطرح کردند.

به گفته وی همچنین تحقیق و تفحص از بیمه تصویب شد و اعضای هیئت آن نیز تعیین شدند.

وی در خصوص سوالات مطرح شده از وزیر اقتصاد گفت: گاهی اوقات سوالات مرتبط با وظیفه و تکلیف وزیر اقتصاد است.

وی افزود: به عنوان مثال آخرین سوالی که در خصوص وام ازدواج از آقای طیب نیا پرسیده شد طبق قانون مربوط به حوزه بانک مرکزی است ولی با این وجود وزیر اقدام به پاسخگویی در این زمینه کرد.

* کمتر از 3 درصد قوانین مصوب هیئت وزیران مورد اشکال مجلس است

وی با بیان اینکه یکی از معضلات حقوقی ما وجود قوانین تکراری، مشابه، مزاحم و قدیمی در کشور است گفت: ما در این راستا اقداماتی را انجام دادیم که به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی در حدود 4هزارو 500 صفحه اقدام به ارائه تنقیح در قوانین موجود کرد و به مجلس تقدیم نمود.

وی افزود: دولت به اجرای قانون معتقد است و ما این مساله را در تقدیم به موقع بودجه به مجلس شاهد بودیم و ابلاغ تمام آیین نامه‌های آن در همان ماههای اول بودیم که در طول سالیان گذشته کم نظیر بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد اظهار داشت: در  سالیان گذشته معمولا 27 درصد قوانین مصوب هیئت وزیران مورد اشکال مجلس قرار می‌گرفت ولی در طی یکسال گذشته این مورد به کمتر از 3 درصد رسید.

به گفته وی طی یکسال گذشته اصلاح قوانین در وزارت اقتصاد در حوزه‌های مالیات، بورس، بیمه، بانک و سایر حوزه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

* مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت در دستور کار وزارت اقتصاد است

یوسف نژاد با بیان اینکه در جلسه قبل هیئت دولت در خصوص بدهی‌ها بحث‌های زیادی صورت گرفت افزود: در همین راستا مقرر شد در وزارت اموراقتصادو دارایی واحدی برای مدیریت تقویم بدهی‌های دولت با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر قرار باشد بدهی‌های دولت در بودجه لحاظ شود اقدامات در این خصوص مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

به گفته وی دولت نسبت به بدهی‌های خود حساسیت دارد و آن را در برنامه‌های خود گنجانده است.

*  از انتقاد استقبال می‌کنیم

یوسف نژاد تصریح کرد: در طی یکسال گذشته روابطی که وزارت اقتصاد با مجلس ( در تقدیم لوایح،‌حضور در مجلس، پاسخ به تذکرات و سوالات و استقبال از تحقیق و تفحص‌ها) تعامل مناسبی داشته است.

وی افزود: ما از انتقاد استقبال می‌کنیم و سوال و استیضاح را جزء جنبه های قانونی نمایندگان می‌دانیم.

وی اظهار داشت اداره کشور مستلزم همکاری دولت و مجلس است و این دو قوا در تقابل یکدیگر نیستند بلکه در کنار یکدیگر  برای اداره امور فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام/