به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این هزینه‌ها در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی قابل ذکرند که آمار و ارقام ارائه شده صرفا بخشی از هزینه‌های اقتصادی وضع کنونی را نشان می‌دهند. شواهد آماری زیادی مشکلات موجود در این حوزه را تایید می‌کنند. 

در این گزارش باتوجه به هزینه‌هایی که روال کنونی تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی به بار می‌آورد پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت طرح‌های عمرانی ارائه شده‌اند. این پیشنهاد‌ها عبارتند از: بازبینی توجیه اقتصادی طرح‌های نیمه تمام، اولویت بندی طرح‌های غیراقتصادی و توقف طرح‌های بدون اولویت بالا، واگذاری به بخش خصوصی یا اجرا با مشارکت بخش خصوصی در رابطه با طرح‌های اقتصادی یا اقتصادی سازی شده. 

شایان ذکر است به منظور افزایش کارآیی اقدامات اصلاحی، لازم است تاتمرکز اصلاحات بر فصل حمل و نقل از امور اقتصادی طرح‌های عمرانی به عنوان مهم‌ترین فصل از طرح‌های عمرانی قرار گیرد. به علاوه ضروری است مجلس شورای اسلامی با جدید از تصویب طرح‌های عمرانی جدید با اتکا به منابع بودجه‌ای جلوگیری کند. نکته بسیار قابل توجه در این میان نقش اساسی شفاف سازی اطلاعات طرح‌ها برای اصلاح وضع ناکارآمد کنونی است به گونه‌ای که در صورت عدم رعایت این امر نباید به انجام اصلاح اساسی امید داشت. 

باتوجه به پیشنهادهای اصلاحی مذکور سه موضوع می‌توانند توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری و اجرا شوند این سه موضوع عبارتند از: جلوگیری مجلس از تصویب طرح جدید با اتکا به منابع عمومی، مطالبه از معاونت برنامه ریزی برای بازبینی در طرح‌ها و مطالبه از سازمان خصوصی سازی برای تهیه آیین نامه‌ها و روال‌های مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها. 

بررسی وضعیت کنونی طرح‌های عمرانی نشان دهنده ناکارآمدی جدی فرایند حال حاضر تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های گسترده آن است. با توجه به این امر، اقدام اساسی در راستای حل مسائل این حوزه ضروری است. در این راستا در رابطه با طرح‌های اقتصادی و طرح‌هایی که با روش‌های مختلف اقتصادی سازی شده‌اند، باید به طور جد از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کرد. بدین ترتیب که برخی طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی فروخته شده و برخی با اصلاح ساختار اقتصادی پروژه، در قالب روش‌های مشارکت عمومی خصوصی (مانند BOO، BOTو...) اجرا و بهره برداری شوند. در رابطه با طرح‌های غیراقتصادی که پتانسیل اقتصادی سازی نیز ندارند، باید فرآیند اولویت بندی طی شده تا طرح‌هایی که واقعا اولویت بالایی دارند با استفاده از منابع دولتی اجرا و بقیه آن‌ها متوقف شوند. به عبارت بهتر منطق کلی در ساماندهی طرح‌های عمرانی، استفاده حداکثری از بخش خصوصی و منابع آن برای اجرای طرح‌ها و توقف طرح‌های غیراقتصادی بدون اولویت بالاست. 

جلوگیری از تصویب طرح‌های جدید با اتکا به منابع عمومی و مطالبه و پیگیری از معاونت برنامه ریزی و سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای راهکارهای مطروحه نیز به عنوان اقدامات اجرایی پیشنهاد می‌شوند. اقدام معاونت برنامه ریزی برای انتشار اطلاعات طرح‌ها در راستای اجرای بند «ه» ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم نیز از محورهایی است که مجلس شورای اسلامی برای تحقق آن باید اقدام کند. 

در انت‌ها یادآور می‌شود که برای کاهش خسارات ملی، تاخیر طرح‌ها قبل از هر عامل نیاز به عزم و شجاعت ملی برای توقف برای طرح‌ها و ترجیح منافع کلان ملی بر منفعت‌های جزیی وکوتاه مدت منطقه‌ای یا بخشی داریم و بدون این عزم و شجاعت تقریبا تمام اقدامات در مرحله حرف باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/