گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای سالانه بین 3/1 تا 7/1 میلیون دلار کمک‌های مالی دریافت می‌کند که از مالیات هم معاف است. همچون سایر سازمان‌های غیرانتفاعی در آمریکا، گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز از الزام اعلام اسامی پرداخت‌کننده‌های این کمک‌ها به سازمان مالیاتی آمریکا معاف است.

این گروه در حالی عمده فعالیت‌هایش را جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای قرار داده است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا هم معترفند ایران چنین برنامه‌ای در دستور کار ندارد.

گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای با شناسایی شرکت‌های تجاری خارجی فعال در ایران، تلاش می‌کند با پروپاگاندای رسانه‌ای و تهدیدات سیاسی، آنها را از تداوم فعالیت در ایران، بازدارد.

19 جولای 2013 ویکتور رزتیس مالک یک شرکت کشتیرانی یونانی علیه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در آمریکا شکایت کرد. وی نیز از جمله افرادی بود که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مدعی بود با ایران همکاری تجاری دارد.

در شکایت‌نامه‌ای که رزتیس ارائه کرده، اظهار شده که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچون قاضی، هیئت منصفه و جلاد عمل می‌کند و از شرکت یا فرد مورد هدف خود می‌خواهد استشهادنامه‌ای را امضا کند و متعهد شود که در صورت نقض تعهداتش به این گروه، جریمه شود. همچنین این فرد یا شرکت باید متعهد شود که اتهام فعالیت تجاری‌اش با ایران از سوی یک حسابرس مورد نظر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مورد بررسی قرار گیرد و خود را به یک شورای مستقل جهت ممیزی و حسابرسی معرفی کند.

تمامی اتهامات این لابی صهیونیستی علیه تاجر یونانی، بر پایه نامه‌ای است که رزتیس به مسئولان ایرانی در یونان ارسال کرده و در آن خواستار دیدار با آنان شده بود. همچنین گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مدعی است رزتیس تفاهم همکاری مشاوره‌ای نیز با ایرانی‌ها امضا کرده بوده است.

با این حال، گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تاکنون از انتشار این دو نامه مورد ادعای خود، خودداری کرده است؛ آن هم در شرایطی که رزتیس قویا مدعی است که هر دو نامه، جعلی است. در سوم جولای 2013 وکلای رزتیس، نامه‌ خود به مدیران گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را منتشر کردند که در آن به پیامدهای اتهام‌زنی‌های این گروه به رزتیس، همچون متوقف شدن پذیره‌نویسی سهام شرکت وی و لطمه دیدن قراردادهای تجاری بزرگ او، اشاره شده بود.

در اثر پروپاگاندای تبلیغاتی این لابی صهیونیستی علیه رزتیس، وی بارها پیام‌های تهدید به مرگ دریافت کرد که در آنها او را «شیطان، حرامزاده، طمع‌کار، حیوان، دزد و خوک مسیحی» نامیده بودند.

این در حالی است که رزتیس، یهودی است،‌ از رژیم صیهونیستی حمایت می‌کند و با دستیابی ایران به بمب هسته‌ای مخالف است.

با این وجود، در صفحه فیس بوک گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، خوانندگان پیام‌هایی با درخواست اعدام رزیتس نوشته‌اند.

بر اساس شکایت‌نامه رزیتس به دادگاه، یک مدیر کشتیرانی صهیونیستی به نام رامی اونگار پس از پروپاگاندای گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، با او ملاقات کرده بود. رزیتس اظهار داشته که اونگار یک کارچاق‌کن بود که به طرز عجیبی اطلاعات دقیقی درباره موقعیت گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای داشت.

اونگار مدعی شده بود که از طرف حامیان گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مسئول حل اتهامات مطرح علیه رزتیس است؛ اتهاماتی که رزتیس می‌گوید هیچ یک را انجام نداده است.

در نامه‌ای که وکلای رزیتس در ماه آوریل به ریاست دادگاه ارائه دادند، اعلام کردند که به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، توسط افراد ذی‌نفوذ خارجی همچون اونگار تامین مالی می‌شود؛ افرادی که احتمالا اسرائیلی هستند.

رزتیس همچنین از ریاست دادگاه تقاضا کرد تا اونگار و مشاور معروف گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای یعنی مه‌ئر داگان رئیس سابق موساد را به عنوان شاهد به دادگاه دعوت کند. رزتیس مدعی است که موساد عامل انتقال اطلاعات و اخبار به گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای است.

اما در حالی که دادگاه به مراحل حساس خود رسیده بود، وزارت دادگستری آمریکا در نقش منجی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای وارد عمل شد. یعنی در حالی که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای چند مرحله از دادگاه را باخته و ملزم شده بود تا اطلاعات مربوط به تامین‌‌کننده‌های مالی خود را اعلام کند، وزارت دادگستری آمریکا وارد عمل شد و به بهانه آن که ممکن است برخی از اطلاعات مذکور طبق قوانین آمریکا باید محرمانه بماند، با اعمال نفوذ بر روند دادگاه و چند بار به تعویق انداختن آن مانع پیروزی رزتیس در دادگاه شد.

در 31 جولای 2014 وزارت دادگستری آمریکا از ریاست دادگاه خواست یک بار دیگر موضوع الزام گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای برای افشای اطلاعات مالی‌اش را به بهانه بررسی احتمال تعارض این اقدام با قوانین آمریکا، تا سپتامبر 2014 به تعویق بیاندازد.

رئیس دادگاه نیز ضمن اظهار تعجب از حساسیت بالای دولت اوباما نسبت به این پرونده، این سوال را مطرح کرده که چرا وزارت دادگستری دولت اوباما همان برخورد سختگیرانه‌ای که با خبرنگاران افشاکننده اطلاعات محرمانه انجام داده را در مقابل گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که احتمال می‌رود به اطلاعات محرمانه دولتی دسترسی داشته، اتخاذ نمی‌کند؟

البته این رفتار تبعیض‌آمیز وزارت دادگستری آمریکا پدیده تازه‌ای نیست و طی دهه‌های گذشته همواره دستگاه قضایی آمریکا تلاش کرده حامی گروه‌های صهیونیستی باشد. اخیرا نیز وزارت دادگستری آمریکا به سازمان اف.بی.آی دستور داده از انتشار اطلاعات محرمانه مربوط به عمیات‌های موساد در آمریکا تحت قانون آزادی اطلاعات، خودداری کند.