"محمدرضا طباطبایی"در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: مفاسد اقتصادی عنوانی کلی است که تا به امروز تعریف خاصی در قوانین تحت این عنوان نداشته‌ایم.
 
وی ادامه داد: عناوینی مانند اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس و عناوین مشابه وجود دارد، اما چیزی تحت عنوان مفسده اقتصادی در قانون تعریف نشده است.  
 
طباطبایی با اشاره به اینکه عمده مفاسد اقتصادی از سیستم بانکی آغاز می‌شود، تصریح کرد: بانک‌ها در کشور ما تقریبا دولتی یا نیمه دولتی اداره می‌شوند، دستوری عمل می‌کنند و تسهیلات به شکل غیر واقعی و یا بدون تضمین‌های خاص و مطمئن از سوی آنها پرداخت می‌شود.  
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: نیمی از مطالبات بانک‌ها به لحاظ پرداخت‌های دستوری شکل گرفته که در زمان وصول، بانک‌ها با مشکلات جدی روبرو می‌شوند، لذا نکته مهم و راهبردی برای گریز از مفاسد این است که ابتدا تعریفی از مفسده اقتصادی ارائه دهیم.  
 
وی تصریح کرد: در صورت وجود تعریف خاص، انضباط مالی و دستورالعملی مدون در سیستم بانکی کمتر شاهد این دست اتفاقات خواهیم بود، واضح است که تمرکز پول در سیستم بانکی کشور فرصت‌های رانت خواری و مفاسد اقتصادی را ایجاد می‌کنند. 
 
طباطبایی اضافه کرد: در اینجا عملکرد دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست، اینکه دولت‌ها اجازه پرداخت‌های میلیاردی بدون تضمین کافی که وصول آن با مشکل روبرو شود را به اشخاص ندهند.
 
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان به عنوان مصادیق این رانت‌ها به بورسیه‌ها‌ی غیر مجاز اشاره و خاطرنشان کرد: مصادیق این  رانت‌ها و امتیازات، بورسیه‌های غیرمجاز آموزش عالی است و راهکار برخورد با این قبیل جرائم و مفاسد اقتصادی این است که سه قوه اراده‌ای برای برخورد جدی داشته باشند، ضمن این که مجازات‌های سنگین و بازدارنده نیز در کاهش چنین جرائمی موثر خواهد بود.

انتهای پیام/