نریمان مصطفایی مدیر کل دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در گفتگو با
خبرنگار اقتصای باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در سال های گذشته ،گفت: برنامه های توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی یک برنامه فرابخشی است و لازمه موفقیت آن در گرو همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای مربوطه است.
وی در ادامه افزود: همسویی سیاست ها و اقدامات دستگاههای بخشی با تصمیمگیری و سیاست گذاری در مورد مسئله و زمینه سازی برای تدوین برنامه های اجرایی مشترک از گامهای اساسی موفقیت برنامه توانمندسازی به شمار میرود.
مصطفایی در ادامه اظهار داشت: توجه به عناصری از قبیل ضرورت تدریجی بودن اقدامات، اهمیت جامعیت فعالیتهای توانمندسازی اقتصادی اجتماعی و اقدامات بهسازی کالبدی،ضرورت مشارکت مردم در فرآیند تهیه واجرای طرحها و برنامه های توانمندسازی از طریق زمینه سازی برای تشکیل نهادهای محلی و کمک به ظرفیت سازی در آنها برای مشارکت و تصدی امور جمعی، از طرف مسولان این حوزه ضروری به شمار می رود.
مدیر کل دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی درادامه توضیح داد: همچنین به رسمیت شناختن حق سکونت(تضمین مالکیت) و تامین مسکن برای همه و برقراری حمایت قانونی از این موارد در برنامه های توانمندسازی و ارتقاء محلات غیررسمی (نابسامان) از طرف مسئولان ضروری است.
مصطفایی یکی از راهبردهای برنامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی را تغییر تدریجی شرایط محیطی و تبدیل شرایط نامناسب با هدفمند نمودن و هماهنگ سازی اقدامات مختلف به محیطی توانمندساز عنوان و اشاره کرد که حل مسائل و مشکلات سکونتگاههای نابسامان (غیررسمی)تنها از طریق صرف هزینه و بودجه میسر نخواهد شد، بلکه مدیریت بخردانه و خوب شهری را به همراه مشارکت واقعی و نهادمند اجتماعات محلی طلب میکند.
وی درادامه افزود: در این راستا حتی میتوان مسئولیت بخشهایی از اداره محلات هدف را به اجتماعات محلی واگذار کرد.
مدیر کل دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی درباره وظایف شرکت عمران وبهسازی شهری ایران تصریح کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی کشور با اعتقاد بر اینکه دولت باید مقید به نقش حمایتگر و تسهیل کننده و نه صرفا تامین کننده باشد.
مصطفایی در ادامه خاطر نشان کرد: برای این منظور باید با اعتمادسازی و نهادسازی، شرایط برای خودساماندهی جوامع محلی و مشارکت واقعی و نهادمند آنان فراهم گردد، یکسری اقدامات حمایتی و تسهیل گری را در دستور کار قرارداده است.
انتهای پیام/