گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه؛
آسیاب به نوبت می‌چرخد !/ضرورت حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ..را میتوانید در این قسمت بخوانید.
روزنامه کیهان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«آسیاب به نوبت می‌چرخد !»نوشته شده توسط حسین شریعتمداری اختصاص داد:
این روزها اگرچه همه نگاه‌ها به «یمن» دوخته شده است و آمریکا و متحدانش در
اروپا و منطقه از سقوط دولت تحمیل شده بر مردم این کشور ابراز نگرانی
می‌کنند و حتی انقلاب اسلامی مسالمت‌آمیز مردم یمن را به دخالت نظامی تهدید
می‌کنند، اما شواهد بسیاری حکایت از آن دارد که این نگرانی به یمن ختم
نمی‌شود بلکه انقلاب اسلامی در حال وقوع یمن گام مهار نشدنی و بلندی است که
فروپاشی حکومت آلسعود را به دنبال خواهد داشت و این رژیم قرون وسطایی را
که از آغاز شکل‌گیری تاکنون، نقش پایگاه منطقه‌ای قدرت‌های استکباری را
برعهده داشته است، از حاکمیت تحمیلی و دست‌نشانده دیکتاتورهای آلسعود
بیرون خواهد آورد. دربار‌آل‌سعود همواره از یمن با عنوان «متحد استراتژیک»
عربستان یاد کرده و از هیچ کوششی برای حفظ حاکمان وابسته به غرب در این
سرزمین اسلامی دریغ نورزیده است.این تلاش همه‌جانبه به گواهی اسناد آشکار،
علاوه بر ارسال تسلیحات، کمک‌های بلاعوض مالی و تحویل نفت مجانی و... شامل
اعزام نیروی نظامی برای سرکوب مخالفان نیز بوده است.
ادعای آل سعود درباره «یمن» که با عنوان «متحد استراتژیک» از آن یاد می‌کند، در حالی است که این رژیم، خود یک حاکمیت تحمیلی و دست‌نشانده است که با حمایت انگلیس در سرزمین مقدس حجاز شکل گرفته و بعدها تحت حمایت مشترک آمریکا و انگلیس به حیات خود ادامه داده است. از این روی واژه «متحد استراتژیک» که دولت عربستان برای توضیح رابطه این کشور با «یمن» به کار می‌برد، در فرهنگ سیاسی و روابط بین‌الملل، معنا و مفهوم قابل قبول و شناخته شده‌ای ندارد زیرا یک دولت دست‌نشانده در جایگاه و موقعیتی نیست که در انتخاب متحدان استراتژیک خود از استقلال رأی برخوردار باشد، این تصمیم برعهده کانون سیاسی و قدرت فراتری است که دولت دست‌نشانده را تحت اراده و مدیریت دارد. به بیان دیگر باید گفت؛ «یمن» متحد استراتژیک عربستان نیست بلکه این اتحاد از کانون دیگری برای دولت عربستان تعریف شده و به اجرا درآمده است.
یمن اما، نه متحد استراتژیک حکومت حجاز، بلکه پاشنه‌آشیل رژیم آل سعود است و امروزه انقلاب اسلامی و برخوردار از حمایت میلیونی مردم مسلمان یمن -نظیر انقلاب اسلامی در ایران- نهایتاً همین پاشنه آشیل را نشانه رفته است و نگرانی مشترک رژیم آل سعود و آمریکا و متحدانش دقیقاً از این نقطه ریشه می‌گیرد و همه نشانه‌ها حکایت از آن دارند که نوبت سقوط به رژیم آل سعود رسیده است و امروزه حاکمیت تحمیلی این خاندان بر سرزمین مقدس حجاز در چند قدمی نقطه پایان خود قرار دارد. یمن، با انقلاب اسلامی در حال وقوع از یکسو و کمانه کردن تروریست‌های اجاره‌ای که دلارهای آل سعود در پیدایش آن نقش اصلی را داشته است، از سوی دیگر، حکومت عربستان را به فروپاشی تهدید می‌کنند.
و... در این باره گفتنی است؛
1- یمن، سرزمینی کهن با سابقه‌ای درخشان در تاریخ اسلام است و تاکنون شخصیت‌های برجسته و نقش‌آفرینی از این سرزمین برخاسته‌اند. مالک اشتر نخعی سردار بزرگ سپاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام، عمار یاسر که حضرت امیر(ع) بعد از شهادت ایشان نیز با تأسف «این العمار» می‌گفت و فقدان آن بزرگوار را ضایعه‌ای بزرگ می‌دانست، «اویس قرنی» که رسول‌‌خدا(ص) را نادیده، عاشق و شیفته بود و... از جمله بزرگان برخاسته از یمن بوده‌اند و گفتنی است که سید حسن نصرالله، رهبر مقتدر و هوشمند و حیات‌آفرین حزب‌الله لبنان نیز تبار یمنی دارد. مردم یمن به ایمان قوی، سخت‌کوشی، و فداکاری شهرت دارند و استقامت و از جان گذشتگی آنان در میدان‌های نبرد، زبانزد اعراب است. به عنوان مثال در تابستان 1383- 2004- در نخستین جنگی که میان الحوثی‌ها و ارتش مجهز عربستان که برای سرکوب آنان به یمن اعزام شده بود، اتفاق افتاد، 300تن از رزمندگان الحوثی، ارتش مجهز آل سعود را شکست داد، و وادار به عقب‌نشینی کردند. تعداد رزمندگان الحوثی در سال 1388- 2009- یعنی 5 سال بعد، به صدها هزار رسیده بود که امروزه با پیوستن سایر قبایل و جمعیت‌های یمن، جمعیتی میلیونی را تشکیل می‌دهند.
یمن در ضلع جنوبی عربستان و در موقعیت سوق‌الجیشی حساس و برجسته‌ای قرار دارد. این کشور، دارای دو ساحل استراتژیک است. ساحل غربی در کرانه دریای سرخ و ساحل جنوبی در دریای عرب. جمعیت یمن 25 میلیون نفر است که به تنهایی از تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس افزون‌تر است. از جمعیت 25 میلیونی یمن، بین 10 تا 11 میلیون آنها اهل‌تسنن و با مذهب شافعی هستند که به مکتب اهل بیت ارادت ویژه دارند و همواره از رژیم وهابی آل سعود نفرت داشته‌اند، شمار اندکی از اهل یمن، یهودی و مسیحی و بقیه که اکثریت مردم یمن را تشکیل می‌دهند، شیعه‌زیدی هستند که بسیاری از آنان به شیعه 12 امامی پیوسته و یا گرایش دارند. «الحوثی»ها در این طیف تعریف می‌شوند و امروز نه فقط تمامی زیدی‌های یمن، بلکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شافعی نیز رهبری عبدالمالک الحوثی را پذیرفته‌اند. عبدالمالک الحوثی برادر حسین الحوثی، رهبر پیشین الحوثی‌هاست که در جنگ 2004-1383- با ارتش آل سعود به شهادت رسید. از ویژگی‌های امروز یمن که به ویژگی حزب‌الله لبنان شباهت فراوانی دارد، این که عبدالمالک الحوثی، با صداقت آمیخته به شجاعت و تدبیر خود توانسته است، قومیت‌های یمن را به یک «ملت» تبدیل کند.
به طوری که امروزه با جرأت میتوان گفت مردم یمن به یک ملت یکپارچه با اعتقاد راسخ به تغییر دولت دست‌نشانده کنونی و برپایی یک دولت و حاکمیت مردمی- بخوانید اسلامی- تبدیل شده‌اند و حال و هوایی نظیر ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی در ایران را شکل داده‌اند. ملت یکپارچه‌ای که رهایی سرزمین یمن از سلطه غرب و حاکمان دست‌نشانده را به عنوان یک باور و تکلیف دینی دنبال می‌کنند و بارها نشان داده‌اند که تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی از خواسته الهی خود نیستند.یکی از ویژگی‌های انقلابیون یمن که آمریکا و رژیم دست‌نشانده آلسعود را به وحشت انداخته و نگرانی خود را از این ویژگی پنهان نمی‌کنند، دشمنی سرسختانه انقلابیون با وهابی‌ها و تکفیری‌هاست تا آنجا که مقابله با داعش و تکفیری‌ها یکی از شعارهای اصلی در تظاهرات و اجتماعات میلیونی آنهاست.
بدیهی است که حاکمیت مردم یمن بر سرزمین خود با توجه به ویژگی‌ها و باورهای نهادینه شده در آنها که به آن اشاره شد، نظام ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را به گونه‌ای جدی نه فقط دستخوش تغییر بلکه از اساس دگرگون می‌کند و در این میان رژیم آل سعود اولین رژیم دست‌نشانده منطقه است که تاوان دشمنی با ملت‌های مسلمان و مخصوصاً، خون‌های به ناحق ریخته شده مردان و زنان و کودکان مظلوم در سوریه، عراق و نیز، غزه را پس خواهد داد.
2- رژیم آل سعود با چالش جدی دیگری نیز روبروست و آن کمانه کردن اقدامات وحشیانه تروریست‌های اجاره‌ای داعش است که خود به شرح جداگانه‌ای نیاز دارد و در این وجیزه تنها میتوان به این نکته اشاره کرد که رژیم سعودی از یک سو هزینه سنگین تأمین تسلیحاتی و تدارکاتی و مخارج جاری تروریست‌های اجاره‌ای داعش را برعهده گرفت و حتی تعداد فراوانی از محکومان به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت را با این شرط که به تروریست‌های داعش بپیوندند،از زندان آزاد کرد و از سوی دیگر با این توهم که داعش در سوریه و سپس عراق به موفقیت‌هایی دست خواهد یافت، حمایت تسلیحاتی و مالی خود از تروریست‌های اجاره‌ای را نه فقط پنهان نکرد، بلکه با حضور در نشست‌های به اصطلاح دوستان سوریه و... بر این حمایت تأکید نیز ورزید. امروزه اما، تروریست‌های اجاره‌ای داعش علاوه بر شکست در سوریه، در عراق نیز زمین‌گیر شده و در حال قلع و قمع هستند.
نکته‌ای که در این میان قابل توجه است، آن که، تروریست‌های داعش، ملغمه‌ای از سه طیف هستند، سرکردگان که وابستگی آنها به مثلث غربی، عبری و عربی پنهان نیست گروه دوم را جنایتکاران حرفه‌ای تشکیل می‌دهند، این دو گروه می‌دانند که به مزدوری وارد ماجرا شده‌اند. اما طیف سوم، فریب خوردگانی هستند که با شستشوی مغزی و تبلیغات شبه دینی مفتی‌های وهابی به میدان فرستاده شده‌اند، کابوسی که امروزه برخی از کشورهای غربی و رژیم آل سعود را به وحشت انداخته است، واکنش همین طیف اخیر است. زیرا، آدرس و مشخصاتی که از «دشمن» به این طیف داده شده، دقیقاً با سردمداران و عوامل رژیم آل سعود انطباق دارد و سعودی‌ها از این وحشت دارند که طیف مورد اشاره بعد از ناکامی در مأموریت تحمیلی و خروج از چنبره فریبی که برای آنان ساخته شده بود، به سوی دشمنان واقعی بازگردند حرکت معکوسی که از هم اکنون نشانه‌های آن را میتوان دید.و بالاخره، آسیاب به نوبت می‌چرخد و حالا نوبت به آل سعود رسیده است.
ادعای آل سعود درباره «یمن» که با عنوان «متحد استراتژیک» از آن یاد می‌کند، در حالی است که این رژیم، خود یک حاکمیت تحمیلی و دست‌نشانده است که با حمایت انگلیس در سرزمین مقدس حجاز شکل گرفته و بعدها تحت حمایت مشترک آمریکا و انگلیس به حیات خود ادامه داده است. از این روی واژه «متحد استراتژیک» که دولت عربستان برای توضیح رابطه این کشور با «یمن» به کار می‌برد، در فرهنگ سیاسی و روابط بین‌الملل، معنا و مفهوم قابل قبول و شناخته شده‌ای ندارد زیرا یک دولت دست‌نشانده در جایگاه و موقعیتی نیست که در انتخاب متحدان استراتژیک خود از استقلال رأی برخوردار باشد، این تصمیم برعهده کانون سیاسی و قدرت فراتری است که دولت دست‌نشانده را تحت اراده و مدیریت دارد. به بیان دیگر باید گفت؛ «یمن» متحد استراتژیک عربستان نیست بلکه این اتحاد از کانون دیگری برای دولت عربستان تعریف شده و به اجرا درآمده است.
یمن اما، نه متحد استراتژیک حکومت حجاز، بلکه پاشنه‌آشیل رژیم آل سعود است و امروزه انقلاب اسلامی و برخوردار از حمایت میلیونی مردم مسلمان یمن -نظیر انقلاب اسلامی در ایران- نهایتاً همین پاشنه آشیل را نشانه رفته است و نگرانی مشترک رژیم آل سعود و آمریکا و متحدانش دقیقاً از این نقطه ریشه می‌گیرد و همه نشانه‌ها حکایت از آن دارند که نوبت سقوط به رژیم آل سعود رسیده است و امروزه حاکمیت تحمیلی این خاندان بر سرزمین مقدس حجاز در چند قدمی نقطه پایان خود قرار دارد. یمن، با انقلاب اسلامی در حال وقوع از یکسو و کمانه کردن تروریست‌های اجاره‌ای که دلارهای آل سعود در پیدایش آن نقش اصلی را داشته است، از سوی دیگر، حکومت عربستان را به فروپاشی تهدید می‌کنند.
و... در این باره گفتنی است؛
1- یمن، سرزمینی کهن با سابقه‌ای درخشان در تاریخ اسلام است و تاکنون شخصیت‌های برجسته و نقش‌آفرینی از این سرزمین برخاسته‌اند. مالک اشتر نخعی سردار بزرگ سپاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام، عمار یاسر که حضرت امیر(ع) بعد از شهادت ایشان نیز با تأسف «این العمار» می‌گفت و فقدان آن بزرگوار را ضایعه‌ای بزرگ می‌دانست، «اویس قرنی» که رسول‌‌خدا(ص) را نادیده، عاشق و شیفته بود و... از جمله بزرگان برخاسته از یمن بوده‌اند و گفتنی است که سید حسن نصرالله، رهبر مقتدر و هوشمند و حیات‌آفرین حزب‌الله لبنان نیز تبار یمنی دارد. مردم یمن به ایمان قوی، سخت‌کوشی، و فداکاری شهرت دارند و استقامت و از جان گذشتگی آنان در میدان‌های نبرد، زبانزد اعراب است. به عنوان مثال در تابستان 1383- 2004- در نخستین جنگی که میان الحوثی‌ها و ارتش مجهز عربستان که برای سرکوب آنان به یمن اعزام شده بود، اتفاق افتاد، 300تن از رزمندگان الحوثی، ارتش مجهز آل سعود را شکست داد، و وادار به عقب‌نشینی کردند. تعداد رزمندگان الحوثی در سال 1388- 2009- یعنی 5 سال بعد، به صدها هزار رسیده بود که امروزه با پیوستن سایر قبایل و جمعیت‌های یمن، جمعیتی میلیونی را تشکیل می‌دهند.
یمن در ضلع جنوبی عربستان و در موقعیت سوق‌الجیشی حساس و برجسته‌ای قرار دارد. این کشور، دارای دو ساحل استراتژیک است. ساحل غربی در کرانه دریای سرخ و ساحل جنوبی در دریای عرب. جمعیت یمن 25 میلیون نفر است که به تنهایی از تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس افزون‌تر است. از جمعیت 25 میلیونی یمن، بین 10 تا 11 میلیون آنها اهل‌تسنن و با مذهب شافعی هستند که به مکتب اهل بیت ارادت ویژه دارند و همواره از رژیم وهابی آل سعود نفرت داشته‌اند، شمار اندکی از اهل یمن، یهودی و مسیحی و بقیه که اکثریت مردم یمن را تشکیل می‌دهند، شیعه‌زیدی هستند که بسیاری از آنان به شیعه 12 امامی پیوسته و یا گرایش دارند. «الحوثی»ها در این طیف تعریف می‌شوند و امروز نه فقط تمامی زیدی‌های یمن، بلکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شافعی نیز رهبری عبدالمالک الحوثی را پذیرفته‌اند. عبدالمالک الحوثی برادر حسین الحوثی، رهبر پیشین الحوثی‌هاست که در جنگ 2004-1383- با ارتش آل سعود به شهادت رسید. از ویژگی‌های امروز یمن که به ویژگی حزب‌الله لبنان شباهت فراوانی دارد، این که عبدالمالک الحوثی، با صداقت آمیخته به شجاعت و تدبیر خود توانسته است، قومیت‌های یمن را به یک «ملت» تبدیل کند.
به طوری که امروزه با جرأت میتوان گفت مردم یمن به یک ملت یکپارچه با اعتقاد راسخ به تغییر دولت دست‌نشانده کنونی و برپایی یک دولت و حاکمیت مردمی- بخوانید اسلامی- تبدیل شده‌اند و حال و هوایی نظیر ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی در ایران را شکل داده‌اند. ملت یکپارچه‌ای که رهایی سرزمین یمن از سلطه غرب و حاکمان دست‌نشانده را به عنوان یک باور و تکلیف دینی دنبال می‌کنند و بارها نشان داده‌اند که تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی از خواسته الهی خود نیستند.یکی از ویژگی‌های انقلابیون یمن که آمریکا و رژیم دست‌نشانده آلسعود را به وحشت انداخته و نگرانی خود را از این ویژگی پنهان نمی‌کنند، دشمنی سرسختانه انقلابیون با وهابی‌ها و تکفیری‌هاست تا آنجا که مقابله با داعش و تکفیری‌ها یکی از شعارهای اصلی در تظاهرات و اجتماعات میلیونی آنهاست.
بدیهی است که حاکمیت مردم یمن بر سرزمین خود با توجه به ویژگی‌ها و باورهای نهادینه شده در آنها که به آن اشاره شد، نظام ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را به گونه‌ای جدی نه فقط دستخوش تغییر بلکه از اساس دگرگون می‌کند و در این میان رژیم آل سعود اولین رژیم دست‌نشانده منطقه است که تاوان دشمنی با ملت‌های مسلمان و مخصوصاً، خون‌های به ناحق ریخته شده مردان و زنان و کودکان مظلوم در سوریه، عراق و نیز، غزه را پس خواهد داد.
2- رژیم آل سعود با چالش جدی دیگری نیز روبروست و آن کمانه کردن اقدامات وحشیانه تروریست‌های اجاره‌ای داعش است که خود به شرح جداگانه‌ای نیاز دارد و در این وجیزه تنها میتوان به این نکته اشاره کرد که رژیم سعودی از یک سو هزینه سنگین تأمین تسلیحاتی و تدارکاتی و مخارج جاری تروریست‌های اجاره‌ای داعش را برعهده گرفت و حتی تعداد فراوانی از محکومان به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت را با این شرط که به تروریست‌های داعش بپیوندند،از زندان آزاد کرد و از سوی دیگر با این توهم که داعش در سوریه و سپس عراق به موفقیت‌هایی دست خواهد یافت، حمایت تسلیحاتی و مالی خود از تروریست‌های اجاره‌ای را نه فقط پنهان نکرد، بلکه با حضور در نشست‌های به اصطلاح دوستان سوریه و... بر این حمایت تأکید نیز ورزید. امروزه اما، تروریست‌های اجاره‌ای داعش علاوه بر شکست در سوریه، در عراق نیز زمین‌گیر شده و در حال قلع و قمع هستند.
نکته‌ای که در این میان قابل توجه است، آن که، تروریست‌های داعش، ملغمه‌ای از سه طیف هستند، سرکردگان که وابستگی آنها به مثلث غربی، عبری و عربی پنهان نیست گروه دوم را جنایتکاران حرفه‌ای تشکیل می‌دهند، این دو گروه می‌دانند که به مزدوری وارد ماجرا شده‌اند. اما طیف سوم، فریب خوردگانی هستند که با شستشوی مغزی و تبلیغات شبه دینی مفتی‌های وهابی به میدان فرستاده شده‌اند، کابوسی که امروزه برخی از کشورهای غربی و رژیم آل سعود را به وحشت انداخته است، واکنش همین طیف اخیر است. زیرا، آدرس و مشخصاتی که از «دشمن» به این طیف داده شده، دقیقاً با سردمداران و عوامل رژیم آل سعود انطباق دارد و سعودی‌ها از این وحشت دارند که طیف مورد اشاره بعد از ناکامی در مأموریت تحمیلی و خروج از چنبره فریبی که برای آنان ساخته شده بود، به سوی دشمنان واقعی بازگردند حرکت معکوسی که از هم اکنون نشانه‌های آن را میتوان دید.و بالاخره، آسیاب به نوبت می‌چرخد و حالا نوبت به آل سعود رسیده است.
رضا ملک زاده مطلبی را با عنوان«تروای سایبری دشمن» در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
نوع آرایش تشکیلاتی برخی احزاب و گروه‌های وامدار فتنه سبز و رصد تحرکات جهانی نشان از آن دارد که برنامه یک اغتشاش همه‌جانبه جدید با هدف برهم زدن آرامش و امنیت کشور به عنوان پلان B نقشه «سازش با آمریکا و اسرائیل» وجود دارد. از تلاش افراطیون بهایی، منافق، سلطنت‌طلب و احزاب منحله‌ای همچون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب برای یارگیری مجدد از نسل جدید دانشگاهی و تصرف گلوگاه‌های آرامش در مراکز آموزش‌عالی گرفته تا تحرکات سریع فتنه‌گران در حوزه‌های شهری و تست روانی مردم با گروگانگیری معیشت در حوزه اقتصاد با انگیزه کارشکنی در برنامه‌های دولت! چینش نیروها و تلاش برای بازسازی آرایش درونی اغتشاشگران بدون تغییر عقبه فکری، هر متفکر متخصصی را متوجه همان اتاق فکر قدیمی «فتنه 88» می‌کند. صدالبته که مدیران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 میان مسؤولان جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد گرفته تا روحانی تفاوتی قائل نیستند. مروری کوتاه بر رفتارهای آمریکا در عرصه سیاست خارجی در مواجهه با نرمش سیاسی– گفتمانی بروز یافته در عملکرد وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی خود دلیلی واضح بر این مدعاست.
تا اینجای کار برخلاف آنچه برخی دولتمردان دولت یازدهم می‌اندیشیدند «کدخدا» نه‌تنها تفاوتی میان گفتمان «اعتدال» و سیاست دولت‌های قبلی قائل نشده بلکه با بی‌اعتنایی عمدی به تلاش دستگاه دیپلماسی دولت جدید عملا بسیار گستاخ‌تر از گذشته خلف وعده می‌کند! با احتساب همه این موارد دیر یا زود دولت روحانی ناچار خواهد شد برای صیانت از آبرو و حیثیت خود نیز که شده به سیاست غلط «اعتمادسازی یکجانبه» پایان دهد و دست بر زانوی پتانسیل‌های ملی گذارد و مسیر تبدیل ایران به ابرقدرتی جهانی را مجددا با سرعتی قابل قبول در پیش گیرد. بسیار بعید است با ادامه پایمردی منطقی دستگاه دیپلماسی کشور بر حقوق و منافع ملی، آمریکا با دولت یازدهم رفتاری بهتر از یک سال اخیر داشته باشد اما آیا دولت متوجه تحرکات واضح فتنه‌گران کمین کرده در اطرافش برای مدیریت ایام شکست نقشه سازش با آمریکا و اغتشاش سیاسی- اقتصادی در کشور هست؟ بستر مدیریتی چنین اغتشاشی کجاست؟ دلایل بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بستر مدیریتی نقشه‌های آینده آمریکا و چند کشور ابرقدرت جهانی، «فضای سایبر» خواهد بود. امروز در شرایطی قرار داریم که سرعت انتشار اخبار در فضای برخی شبکه‌های اجتماعی- موبایلی از خبرگزاری‌های جهانی و ملی نیز فزونی یافته است. نرم‌افزارهای ساده اما بی‌رقیبی همچون وایبر با ماهیت اسرائیلی «نبض اخبار» در کشورمان را در دست گرفته‌اند.
اتفاقا تست‌زنی فضای اجتماعی کشور هم‌اکنون توسط مدیران این فضا در حال انجام است. به طور مثال امروز همگی می‌دانیم ابزار پیشروی داعش در منطقه بیش از آنکه «نظامی» باشد «روانی» است. جنگ تمام‌عیار مبتنی بر بستر عملیات روانی داعش کمی پیش از این در کشور خودمان، ایران، با همین اپلیکیشن‌های ساده تلفن همراه تست زده شد. تصویر تکان‌دهنده جنازه چند سرباز ایرانی که چند سال پیش در درگیری با اشرار در منطقه سراوان به شهادت رسیده بودند، به عنوان جنایت داعش در منطقه غرب کشور جا زده شد. به علت عدم تامین زیرساخت‌های لازم امنیتی- تکنولوژیک و عدم تسلط دولت بر فضای گسترده خبری کشور در نرم افزارهای تلفن همراه، اکثر قریب به اتفاق مخاطبین ایرانی این بلوف روانی را باور کردند. اینکه در شهرهای مرزی کشور پس از این مانور قدرتمندانه روانی بر مردم چه گذشت را احتمالا فقط خدا می‌داند و لاغیر! تقریبا 48 ساعت به طول انجامید تا برخی مدیران رسانه‌های خودمان از بی‌اساس بودن این تصاویر پرده برداشتند اما دولت جمهوری اسلامی به عنوان مدیر واحد و قدر قدرت جامعه ایرانی شاید حتی متوجه تاثیر چنین تست‌زنی و اعمال قدرتی در فضای حاکمیتی خود نشد! این همان واقعیت خطرناکی است که در تمام شماره‌های پیشین تحت عنوان نقشه «اشغال سایبری ایران» به توضیح آن پرداختیم. در شرایطی که حتی تصور تعدی به مرزهای ایران توسط وحوش داعش یا تروریست‌های صهیونیست با واکنش سهمگین جان برکفان ارتشی، سپاهی و بسیجی ایرانی مواجه خواهد شد «نقض حاکمیت ایران» در فضای مجازی به صورت مکرر در حال انجام است و متاسفانه شاهد هستیم تعبیه این شاهراه تروایی نیز در خود دولت و توسط شخص وزیر ارتباطات صورت گرفته است!
بخش اعظم هولناک بودن اشغال سایبری ایران در همین بی‌اخطاری است که هم‌اکنون شاهدش هستیم. از ملزومات ساماندهی اغتشاش در یک کشور مدیریت فضای خبری داخلی است. اگر کودتای 28مرداد حاصل مدیریت تیمی بی‌بی‌سی و شعبان بی‌مخ بود، میتوان به فضایی اندیشید که همکاری مشترک وایبر و داعش یا فتنه‌گران و واتس‌آپ به تولید پیامک‌های کذب درون شبکه‌ای در بستر 3G و 4G به عنوان شاهراه ارتباطی جدید کشور بینجامد.فراموش نکنیم اصل شایعه کذب «تقلب در انتخابات» در بستر ساده‌ای مثل پیامک موبایلی ساماندهی شد و مدیریت این فضا بنا بر مانور قدرت وزیر وقت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون در دست شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر و فیس‌بوک بود که به علت بی‌علاقگی و کم‌کاری عمدی مدیران وزارت ارتباطات هنوز به واسطه عدم قانونگذاری منجر به امضای تعهدنامه و قراردادهای داخلی الزام‌آور در حوزه قوانین حاکمیتی جمهوری اسلامی نشده است. این در شرایطی است که دولت‌های چین، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر به واسطه امضای تعهدنامه‌های الزام‌آور، فعالیت چنین شبکه‌هایی را ملزم به پیروی از قوانین حاکمیتی داخلی خود کرده‌اند.
قطعا تقابل با تکنولوژی جدید و ایجاد انحصار اجتماعی در جهان ارتباطات مدنظر هیچ متخصصی نیست. تاکنون مراجع عظام تقلید، متخصصان و نهادهای بالادستی مشرف به چنین فضای بی‌قانون و بی‌مرزی، بارها راهکارهای غلبه بر مخاطرات سایبری را به مجموعه وزارت ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور محترم یادآور شده‌اند. تامین زیرساخت‌های ملی، بسترسازی در فضای مجازی، تهیه نرم‌افزارهای بومی، انعقاد معاهدات چندجانبه میان غول‌های سایبری و ایران و از همه مهم‌تر، نظام‌مند کردن محیط مجازی کشور به واسطه تامین ملزومات برتری تکنولوژیک و قانونی در این فضا به جای افتتاح بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه عرصه‌های جدید تکنولوژی ارتباطی با قابلیت نقض حداکثری فضای حاکمیتی کشور با تعجیل غیرقابل توجیه، از وظایف هر دولت متعهدی است که صیانت از مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را بر خود فرض می‌داند. در غیر این صورت باید به انگیزه‌های درونی مدیران وزارت ارتباطات و برخی دولتی‌ها شک کرد. اکنون سوال اساسی این است که آیا ما با ژنرال‌های سایبری دشمن در اندرونی خصوصی قلعه‌های حاکمیتی‌مان می‌جنگیم؟
ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«گذار به نظم نوین جهانی»نوشته شده توسط دکتر محمدصادق کوشکی در رابطه با آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در موضوع تحولات جهانى و منطقه‌اى به آن اشاره کرد،اختصاص یافت:
آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در موضوع
تحولات جهانى و منطقه‌اى بدان اشاره فرمودند، حساسیت شرایط فعلی جهان و
موقعیت استثنایی جهان اسلام در این تحولات را به خوبی نشان می‌دهد. در عین
حال سخنان ایشان بیانگر آن است که شرایط و تلاطم های کنونی فقط به فضای
سیاسی و سقوط و ظهور برخی دولت‌های منطقه محدود نمی‌شود بلکه تغییر نظم
موجود و ایجاد نظم جدیدی را به دنبال خواهد شد؛ که تغییرات بزرگ‌تری در
حوزه‌های مختلف را در آینده رقم خواهد زد. لزوم
فهم چیستی و ابعاد این نظم جدید موضوع نوشتار حاضر است که می‌کوشد با
نگاهی کلان‌نگر آن را مورد واکاوی قرار دهد. به طور کلی جهان در دوران گذار
است اما چند سالی است که وارد مرحله‌ی جدیدی شده و بیداری اسلامی، بخش
عمده‌ی تحولات آن است. این شرایط به نحوی شتابان در حال جهش است. دوران
گذار نظم جهانی وارد مرحله‌ی جدیدی شده است که مقام معظم رهبری از آن با
عنوان «پیچ تاریخی» یاد می‌کنند. مهمترین مولفه این نظم جدید، بر هم ریختن
نمودار و هندسه نظم موجود و ایجاد نظم نوین مطابق معماری جدید است.
چارچوبی که بر مبنای آن جهان‌های "اول و سوم" شکل گرفته بود در حال تغییر است و دوقطبی دیگری بر مبنای جهان استکبار و جهان استضعاف در حال شکل‌گیری است. در این دو قطبی نوین، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال ظهور هستند. این اتفاقات، مقدمه تغییر شکل کاملی است که فضای بین‌الملل بایستی منتظر آن باشد. جهان در شرایطی است که بی‌ثباتی‌های عدیده‌ای را شاهد بوده و آبستن شکل‌گیری نظمی جدید است. بنابراین تمامی قدرت‌ها با فهم این مسأله در تلاش‌اند وارد بازی‌ها و ائتلاف‌هایی شوند و بازسازی‌هایی را شکل‌دهند تا در آینده‌ی جهان سهم بیشتری را از آن خود کنند. در این گذار، شرق دیروز فرو پاشیده است و غرب امروز توانمندی کمی برای عبور از آن را دارد و نمی‌تواند نظمی را آن گونه که خود می‌خواهد، شکل داده و حاکم کند و قدرت‌های نوظهور از جمله قدرت اسلام و اسلام‌گرایی با محوریت ایران و انقلاب اسلامی، از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در شکل‌گیری نظم نوین جهانی هستند. در این دوران گذار، سرمایه‌داری، لیبرالیسم و دموکراسی‌های غربی در حال نزدیک شدن به نهایت و پایان خود هستند. چراکه نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی انسان باشند. بر همین اساس ما با افول قدرت‌های سرمایه‌داری و دارای نظام‌های لیبرال دموکراسی مواجهیم. به دنبال این روند، شاهد شکل‌گیری قطب‌بندی‌های جدیدی نیز خواهیم بود که بسیار متفاوت از قطب‌بندی‌های گذشته است.
این قطب‌بندی‌های جدید بر اساس مقوله استضعاف و استکبار در حال شکل‌گیری است. در این میان سوال این است که جایگاه ایران و اسلام در نظم جدید در حال شکل‌گیری چگونه است؟ در پاسخ باید گفت تفکر و گفتمان انقلاب اسلامی در حال تقویت است و به تدریج در حال تبدیل شدن به قدرت برتر فرامنطقه‌ای و بین‌المللی است. اقمار این قطب و قدرت نوظهور بین‌المللی را هم میتوان در منطقه دید. کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و به تدریج در سایر نقاط منطقه همچون یمن و بحرین اقمار این قطب نوظهور است. رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری به اقتدار ایران اشاره کردند و فرمودند: «اقتدارِ نظام جمهورى اسلامى، امروز امر واضحى است؛ این را دشمنان آن هم دارند اعتراف می‌کنند.» یکی از مصادیق افزایش اقتدار ایران و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای و جهانی، دست برتر ایران در تحولات سوریه و عراق و تحمیل اراده ایران به قدرت‌های غربی و فرامنطقه‌ای و همچنین پیروزی مقاومت فلسطین بر رژیم صهیوینستی و حضور پررنگ، قاطع و محکم ایران در این نبرد است.
از سوی دیگر، قدرت غرب در حال افول است. نشانه و شاخص آن هم این است که بسیاری از استراتژیست‌های غربی معتقدند که «جنگ» دیگر یک گزینه‌ى معتبر و باصرفه براى غرب نیست؛ حتی غالب سیاسیون آمریکایی و اروپایى به این امر معترفند که جنگ براى ما دیگر یک گزینه‌ى باصرفه نیست. یکی از معانی که بر این اعتراف مترتب است این است که توانایى‌هاى نظامى و اقتدار نظامى و امنیتى غرب کاملاً به چالش کشیده شده و این رخداد، همزمان و توأمان شده با قدرت‌یابی و افزایش اقتدار ایران در منطقه و جهان. چنین مصادیقی بیانگر این است که قدرت‌های سنتی بین‌المللی دیگر امکان حاکم کردن دیدگا ه‌هایشان را به جامعه جهانی ندارند. اما باید پرسید پایه‌های این نظم در حال شکل‌گیری چیست؟ با نگاهی به تحولات منطقه‌ای و جهانی میتوان به وضوح دریافت که اصلی‌ترین پایه نظم جدید، معنویت و معنویت‌گرایی است. آنچه روند شکل‌گیری نظم جدید را تسریع می‌کند، درک عمیق‌تر علل و زمینه‌های قطب‌بندی جدید است. ایفای نقش فعال و موثر در نظم جدید هم، الزامات و ضرورت‌های خاص خود را می‌طلبد. به نظر می‌رسد مهمترین آنها، تلاش برای افزایش سطح اقتدار کشور است. همان‌طور که رهبر انقلاب مطرح و بر آن تأکید کردند؛ 3 موضوع محوری و راهبردی برای افزایش اقتدار کشور عبارتند از "علم و فناورى، اقتصاد و فرهنگ". در انتها باید یادآور شد که هم‌اکنون میتوان شاهد طلایه‌هایی از شکل‌گیری نظم جدید با محوریت و مرکزیت ایران بود. تأکید مقام معظم رهبری بر بیداری اسلامی، تحرک مسلمین، تمدن‌سازی اسلامی دقیقاً ناظر به اهمیت تاریخی گذار از این مرحله است.
مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«اينجا خراسان رضوی است، آقای رئيس جمهور!»چاپ شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان اینطور نوشت:
آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در مصاحبه دیروز خود با شبكه 10 تلویزیون این رژیم با خیالی آسوده اعلام كرد كه گروه تروریستی تكفیری داعش تهدید نظامی مستقیمی علیه اسرائیل به شمار نمی‌رود. وی این سخن را در شرایطی به زبان آورده كه نه تنها كشورهای خاورمیانه، بلكه كل جامعه جهانی از اقدامات این گروهك جنایتكار ابراز نگرانی می‌كنند و آن را تهدیدی برای جامعه بشریت به حساب می‌آورند. لابد با اتكا به همین آسودگی خیال است كه رژیم صهیونیستی دور جدیدی از اشغال سرزمین‌های فلسطینی را آغاز كرده است. آسودگی خیال مقامات رژیم صهیونیستی از داعش درحالی اعلام شده است كه نخست‌وزیر اسرائیل هفته گذشته دستور مصادره 400 هكتار برابر با 400 دونم از زمین‌های كشاورزی فلسطینیان در جنوب قدس را صادر كرد و این اقدام را عكس‌العملی به كشته شدن سه شهروند صهیونیست پس از ربوده شدن آنها توسط افراد ناشناس دانست. رژیم اشغالگر صهیونیستی به همین بهانه، جنگ 51 روزه و خانمان براندازی را به مردم بی‌گناه غزه تحمیل كرد و در جریان آن بیش از 2000 فلسطینی را به خاك و خون كشید كه نزدیك به 500 تن از این كشته شدگان را كودكان غزه و قریب به 90 درصد آنها را غیرنظامیان فلسطینی اعم از زن و مرد و پیر و جوان تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، خسارات هنگفتی به ساكنان غزه تحمیل كرد كه بنابه گفته مراجع بین‌المللی بازسازی این منطقه بیش از 20 سال به طول خواهد انجامید. زمین‌های مصادره شده 400 هكتاری كه در جنوب قدس واقع شده‌اند، همجوار با شهرك صهیونیست نشین "غوش عتیسون" هستند و صاحبان اصلی این زمین‌ها كشاورزان فلسطینی می‌باشند كه خود و آباء و اجدادشان ده‌ها سال در این زمین‌ها به غرس و پرورش درختان زیتون مشغول بوده‌اند و اكنون زمین هایشان با یك تصمیم غاصبانه به اشغال صهیونیست‌ها درآمده و صدها خانواده فلسطینی را از حقوق اولیه خود محروم نموده است.
رژیم صهیونیستی كه در خلال تهاجم همه جانبه 51 روزه خود به غزه و ارتكاب جنایات جنگی فراوان در كنف حمایت‌ها و سكوت مجامع و قدرت‌های جهانی علی‌الخصوص مقامات دولت‌های آمریكایی و اروپایی نتوانست به اهداف خود دست یابد، اكنون تصور كرده با روی آوردن مجدد به اشغال و مصادره زمین‌های فلسطینی می‌تواند خسارت 3 میلیارد دلاری ناشی از جنگ غزه را جبران نماید. این اقدام وقیحانه صهیونیست‌ها هر چند با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و در میان انتقاد كنندگان از رژیم صهیونیستی مقامات دولت‌های غربی مانند آمریكا، انگلیس، فرانسه و حتی دبیركل سازمان ملل نیز وجود دارند، اما كارنامه و سابقه تاریكی كه این مقامات در رابطه با حمایت از انواع و اقسام جنایت‌ها و اشغالگری‌های اسرائیل از خود بر جای گذاشته‌اند، نشان داده است كه موضع گیری‌های به ظاهر دمكرات مآبانه و حقوق بشری آنها هیچ تضمین اجرایی و حقوقی در پی ندارد و اینگونه موضع گیریها تنها برای حفظ وجهه صورت می‌گیرد والا كیست كه نداند تمامی اقدامات اشغالگرانه و جنایتكارانه اسرائیل در سایه حمایت‌های سیاسی، مالی، نظامی و اقتصادی آنها صورت می‌گیرد و آنها هستند كه تاكنون بقای این رژیم خونخوار و اشغالگر را تضمین كرده‌اند.
بازگشت مجدد اسرائیل به اشغالگری و همچنین آغاز دور جدیدی از بازداشت فلسطینیان در كرانه باختری و نوار غزه آن هم تنها چند روز پس از برقراری آتش بس، نشان داد كه خوی تجاوزگری از این رژیم هرگز رخت برنبسته و این رژیم اساساً زبان گفتگو را نمی‌فهمد و تنها زبانی كه با آن آشناست، زبان گلوله و تفنگ و مقاومت است. در این زمینه، نتایج نظرسنجی پایگاه اینترنتی "مركز سیاست و نظرسنجی فلسطین" قابل تأمل است. نتایج این نظرسنجی نشان داده است 86 درصد فلسطینی‌ها بر این باورند كه اگر محاصره غزه پایان نیابد، از پرتاب راكت به سوی اشغالگران حمایت می‌كنند. علاوه بر این 94 درصد از شركت كنندگان در این نظرسنجی از عملكرد حماس در رویارویی با اشغالگران صهیونیستی خرسند بوده‌اند و 72 درصد از آنها از مجهز شدن كرانه باختری به سلاح استقبال می‌كنند. از دیگر نتایج قابل تأمل این نظرسنجی افزایش بی‌سابقه محبوبیت رهبران مقاومت در نوار غزه و كرانه باختری پس از جنگ 51 روزه است بطوری كه پایگاه خبری "972+" گزارش داده این میزان استقبال از مبارزه مسلحانه در كرانه باختری و همچنین حمایت از گروه‌های مقاومت نظیر حماس و جهاد اسلامی بالاترین میزان در تاریخ نظرسنجی‌های صورت گرفته، بوده است.
نتایج اینگونه نظرسنجی هاست كه اكنون مقامات تشكیلات خودگردان فلسطین را به دست و پا انداخته تا تلاش‌های بی‌وقفه خود در احیای مذاكرات سازش با اسرائیل را سرعت ببخشند و طرح جدیدی را به سران كشورهای عربی ارائه نمایند كه پس از تأیید آنها برای موافقت مقامات آمریكایی ارسال شود، بلكه پس از 9 ماه مذاكرات و تعیین مرزهای فلسطین در طول 3 ماه بتوانند اسرائیل را مجبور به عقب نشینی در مدت 3 سال به مرزهای 1326 نمایند! اما از بخت بد آنان، ارائه این طرح همزمان با صدور دستور مصادره 400 هكتار از زمین‌های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی شد و این تجاوزگری جدید بار دیگر نشان داد كه اشغالگران هیچ اعتنائی به پیمانها، قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین توافقات سیاسی صورت گرفته نمی‌كنند.
و از هم اكنون پیداست كه رویه مقامات تشكیلات خودگردان فلسطین همانگونه كه پیش از این نیز به نتیجه مورد نظر دست نیافته بود، از این پس نیز نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. آنان باید از گروه‌های مقاومت نظیر حماس و جهاد اسلامی بیاموزند كه تنها راه آزادسازی سرزمین‌های اشغالی از چنگال صهیونیست‌ها "مقاومت" است و رژیم اسرائیل تنها زبان زور می‌فهمد و اصرار بر تداوم رویه‌ای كه در پیش گرفته‌اند به مصادره بیشتری از زمین‌های فلسطینی خواهد انجامید.
دکتر محمود ختایی در مطلبی با عنوان«ضرورت حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
نادرستی ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به گروه‌های غیرنیازمند به کرات توسط کارشناسان و مسوولان دولتی عنوان شده است. به نظر می‌رسد این نادرستی مورد تایید ضمنی مردم نیز باشد. مردم به درستی، تشخیص خانوارهای غیرنیازمند و تصمیم‌گیری‌های لازم را با استفاده از اطلاعات گرد‌آوری شده به عهده کارشناسان و مسوولان و نه از طریق انصراف داوطلبانه می‌دانند. به‌علاوه براساس گزارش‌های غیررسمی عدم مراجعه حدود 2 میلیون خانوار از مجموع 14 میلیون خانوار مشمول سبد کالایی مرحله اول و عدم مراجعه گروه کثیری از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای سبد کالایی مرحله دوم نیز به شکل دیگری امکان حذف آسان گروه غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران نشان می‌دهد.
قدرت خرید یارانه‌های نقدی با تورم سنگین سه سال و نیم گذشته (از زمستان 89 تا تابستان 93) به رقمی کمتر از 150 هزار ریال برای هر نفر تقلیل یافته است، اما هنوز هم با قیمت‌های سال 93 سهم سنگینی در بودجه کشور دارد. کل یارانه نقدی 40 هزار میلیارد تومانی را میتوان با بودجه 20 هزار و چهارصد میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، کل بودجه عمرانی 43 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1393 یا کل منابع درآمدی دولت از نفت در بودجه جاری و عمرانی دولت در سال 92 که برابر 64 هزار میلیارد تومان است مقایسه کرد.پرداخت یکسان یارانه‌های نقدَی به همه خانوارها از محل منابع مالی حاصل از اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی، میراث سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم است. درآمد‌های ریالی حاصل از تصحیح قیمت‌ها می‌توانست و باید به سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال تخصیص می‌یافت، اما با توزیع نقدی آن و حتی با اضافه کردن مبالغی از منابع دیگر، ساختار اقتصادی و اجتماعی ناسالم کشور را ناسالم‌تر کرد.
ادامه پرداخت یارانه نقدی آثار نامطلوبی به جهت فضای کسب‌و‌کار، کاهش اعتماد واطمینان به کارآمدی و توانمندی دولت، ناسالم‌تر شدن ساختار بودجه، نا‌اطمینانی به سیاست‌های دولت و دشوارتر شدن اجرای سیاست غیرتورمی مقابله با رکود دارد. در حالی که با حذف حداقل سه دهک گروه‌های غیرنیازمند از فهرست یارانه‌بگیران، 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد می‌شود که می‌تواند به مصارف مناسب از جمله؛ سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، آموزش، بهداشت، كمك بیشتر به گروه‌های نیازمند، تامین فرصت‌های شغلی و یارانه بنگاه‌های کوچک اختصاص یابد.شیوه مدیریت تشخیص افراد مشمول یارانه نقدی در دولت دهم و دولت اخیر صحیح نبود. ابعاد این موضوع و چگونگی شکل‌گیری آن همراه با پیشنهادهایی در نامه ششم خطاب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارائه شد، اما با توجه به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه همگانی گذشته در ماه‌های خرداد و تیر و احتمالا مرداد 1393،شاید تاکیدی مجدد بر تجدید نظر هر چه سریع‌تر در فهرست یارانه‌بگیران پیش از فوت فرصت ضرورت داشته باشد.
نکته در‌خور توجه دیگر آنکه گرچه مقابله غیرتورمی با رکود برنامه‌محوری دولت یازدهم بوده و بسته سیاستی به جهات گوناگون آن تهیه شده است، اما در این بسته، هدفمندی یارانه‌ها به‌رغم اهمیت کمی و اثرگذاری گسترده آن بر مجموعه اقتصاد کلان کشور، به‌ویژه به لحاظ آثار آن بر تورم ورکود کلا مغفول، به نظر می‌رسد. در همین زمینه از منظر مقابله با تورم توجه شود، نرخ تورم سالانه که در پایان مهرماه 1392 به 4/40درصد رسیده بود با تغییر شرایط سیاسی، بهبود اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی سیر نزولی یافت و به 7/34 درصد در پایان اسفند ماه 1392رسید. با ادامه سیر نزولی آن، در تیر ماه 1393 نرخ تورم به سطح 3/25درصد کاهش یافت.موفقیت بزرگی جهت کنترل تورم حاصل شده است اما تا رسیدن به تورم یک رقمی زیر ده درصد که کلید اصلی رونق و رشد پایدار می‌باشد راه دشواری در پیش است. با توجه به نرخ رشد نقدینگی 1/29درصد در سال 1392و باقی ماندن آن در این سطح بالا (در پایان خرداد ماه 93 نسبت به ماه مشابه سال 92 رشد نقدینگی 5/30درصد بوده است) و سیاست‌های انبساطی دولت در بسته مقابله با رکود، رسیدن به تورم یک رقمی را در سال 1395 غیرمحتمل نشان می‌دهد. برای رسیدن به تورم یک رقمی در سال 1395 تورم‌های ماهانه در دوسال 94 و 95 باید به حدود 5/0درصد کاهش یابد. به همین ترتیب، تورم زیر 15درصد در سال1394 مستلزم کنترل تورم ماهانه درسطح 1/1درصد در سال‌های 93 و 94 است. شایان ذکر است متوسط نرخ تورم ماهانه سال 1392 برابر 9/1 درصد بوده و متوسط چهار ماهه اول سال 93 حدود 3/1 درصد است. چنین نرخ‌های ماهانه‌ای حتی حصول تورم 20 درصدی را در سال 93 دشوار نشان می‌دهد.
در مقابل حذف بخشی از یارانه‌های نقدی اولا در ذات خود یک سیاست انقباضی مالی می‌باشد که از طریق تقاضای کل موجب کاهش فشارهای تورمی است، ثانیا در صورت حذف، با عدم ضرورت تامین مالی آنچه به جهت کاهش کسری بودجه و پولی شدن آن (مورد سال‌های 92-90) یا به جهت عدم عملکرد ضریب افزایش بودجه متوازن (تا حدودی مورد سال 93 که در آن افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی همراه با افزایش یارانه نقدی نبود) فشارهای تورمی را تقلیل خواهد داد. درمقابل در صورت ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی باید برای مقابله با فشارهای تورمی مرتبط با آن، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی از طرف دیگر اعمال کرد که عمدتا به نظر می‌رسد متاسفانه در بخش عمرانی بودجه، سرمایه‌گذاری‌هایی را که برای مقابله با رکود و افزایش اشتغال ضروری است محدود خواهد کرد.
محمد علی وکیلی ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی باعنوان«جای عکس هاشمی در کجای قاب نظام است؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
چارچوبی که بر مبنای آن جهان‌های "اول و سوم" شکل گرفته بود در حال تغییر است و دوقطبی دیگری بر مبنای جهان استکبار و جهان استضعاف در حال شکل‌گیری است. در این دو قطبی نوین، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال ظهور هستند. این اتفاقات، مقدمه تغییر شکل کاملی است که فضای بین‌الملل بایستی منتظر آن باشد. جهان در شرایطی است که بی‌ثباتی‌های عدیده‌ای را شاهد بوده و آبستن شکل‌گیری نظمی جدید است. بنابراین تمامی قدرت‌ها با فهم این مسأله در تلاش‌اند وارد بازی‌ها و ائتلاف‌هایی شوند و بازسازی‌هایی را شکل‌دهند تا در آینده‌ی جهان سهم بیشتری را از آن خود کنند. در این گذار، شرق دیروز فرو پاشیده است و غرب امروز توانمندی کمی برای عبور از آن را دارد و نمی‌تواند نظمی را آن گونه که خود می‌خواهد، شکل داده و حاکم کند و قدرت‌های نوظهور از جمله قدرت اسلام و اسلام‌گرایی با محوریت ایران و انقلاب اسلامی، از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در شکل‌گیری نظم نوین جهانی هستند. در این دوران گذار، سرمایه‌داری، لیبرالیسم و دموکراسی‌های غربی در حال نزدیک شدن به نهایت و پایان خود هستند. چراکه نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی انسان باشند. بر همین اساس ما با افول قدرت‌های سرمایه‌داری و دارای نظام‌های لیبرال دموکراسی مواجهیم. به دنبال این روند، شاهد شکل‌گیری قطب‌بندی‌های جدیدی نیز خواهیم بود که بسیار متفاوت از قطب‌بندی‌های گذشته است.
این قطب‌بندی‌های جدید بر اساس مقوله استضعاف و استکبار در حال شکل‌گیری است. در این میان سوال این است که جایگاه ایران و اسلام در نظم جدید در حال شکل‌گیری چگونه است؟ در پاسخ باید گفت تفکر و گفتمان انقلاب اسلامی در حال تقویت است و به تدریج در حال تبدیل شدن به قدرت برتر فرامنطقه‌ای و بین‌المللی است. اقمار این قطب و قدرت نوظهور بین‌المللی را هم میتوان در منطقه دید. کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و به تدریج در سایر نقاط منطقه همچون یمن و بحرین اقمار این قطب نوظهور است. رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری به اقتدار ایران اشاره کردند و فرمودند: «اقتدارِ نظام جمهورى اسلامى، امروز امر واضحى است؛ این را دشمنان آن هم دارند اعتراف می‌کنند.» یکی از مصادیق افزایش اقتدار ایران و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای و جهانی، دست برتر ایران در تحولات سوریه و عراق و تحمیل اراده ایران به قدرت‌های غربی و فرامنطقه‌ای و همچنین پیروزی مقاومت فلسطین بر رژیم صهیوینستی و حضور پررنگ، قاطع و محکم ایران در این نبرد است.
از سوی دیگر، قدرت غرب در حال افول است. نشانه و شاخص آن هم این است که بسیاری از استراتژیست‌های غربی معتقدند که «جنگ» دیگر یک گزینه‌ى معتبر و باصرفه براى غرب نیست؛ حتی غالب سیاسیون آمریکایی و اروپایى به این امر معترفند که جنگ براى ما دیگر یک گزینه‌ى باصرفه نیست. یکی از معانی که بر این اعتراف مترتب است این است که توانایى‌هاى نظامى و اقتدار نظامى و امنیتى غرب کاملاً به چالش کشیده شده و این رخداد، همزمان و توأمان شده با قدرت‌یابی و افزایش اقتدار ایران در منطقه و جهان. چنین مصادیقی بیانگر این است که قدرت‌های سنتی بین‌المللی دیگر امکان حاکم کردن دیدگا ه‌هایشان را به جامعه جهانی ندارند. اما باید پرسید پایه‌های این نظم در حال شکل‌گیری چیست؟ با نگاهی به تحولات منطقه‌ای و جهانی میتوان به وضوح دریافت که اصلی‌ترین پایه نظم جدید، معنویت و معنویت‌گرایی است. آنچه روند شکل‌گیری نظم جدید را تسریع می‌کند، درک عمیق‌تر علل و زمینه‌های قطب‌بندی جدید است. ایفای نقش فعال و موثر در نظم جدید هم، الزامات و ضرورت‌های خاص خود را می‌طلبد. به نظر می‌رسد مهمترین آنها، تلاش برای افزایش سطح اقتدار کشور است. همان‌طور که رهبر انقلاب مطرح و بر آن تأکید کردند؛ 3 موضوع محوری و راهبردی برای افزایش اقتدار کشور عبارتند از "علم و فناورى، اقتصاد و فرهنگ". در انتها باید یادآور شد که هم‌اکنون میتوان شاهد طلایه‌هایی از شکل‌گیری نظم جدید با محوریت و مرکزیت ایران بود. تأکید مقام معظم رهبری بر بیداری اسلامی، تحرک مسلمین، تمدن‌سازی اسلامی دقیقاً ناظر به اهمیت تاریخی گذار از این مرحله است.
مهدی حسن زاده در مطلبی با عنوان«اينجا خراسان رضوی است، آقای رئيس جمهور!»چاپ شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان اینطور نوشت:
کاروان تدبیر و امید سرانجام امروز وارد استان خراسان رضوی می شود. سفر استانی دولت به این استان در شرایطی صورت می گیرد که اهالی خراسان رضوی از عموم مردم تا نخبگان منتظر نتایج این سفر و مصوبات آن هستند. دولت در این سفر قدم به استانی می گذارد که از چند جهت دارای اهمیت استراتژیک است. خراسان رضوی، به عنوان حلقه نگین ارزشمند مشهد الرضا (ع)، از یک سو پذیرای سالانه بیش از 20 میلیون زائر داخلی و خارجی، از سوی دیگر دارای جایگاه فرهنگی و معنوی برجسته به دلیل وجود حرم مطهر رضوی (ع)، آرامگاه حکیم فرزانه توس فردوسی و وجود مراکز فرهنگی و علمی مهم از جمله حوزه های علمیه، دانشگاه ها و میراث تاریخی فراوان و از ابعاد دیگر پذیرای فعالیت بخش های مهمی از واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی ، خدماتی و موقعیت مکانی مهم در دسترسی به بازارهای آسیای میانه است. خراسان رضوی پذیرای بیشترین گردشگر خارجی (زائران حرم مطهر امام رضا (ع)) است و از این نظر جایگاهی فراتر از سایر شهرهای کشور دارد. با این حال، وضعیت این شهر که به حق پایتخت معنوی ایران و شهری فراملی و مورد توجه چند صد میلیون شیعه در سرتاسر دنیاست، در شان این جایگاه نیست. با گذشت سال ها از طرح موضوع ضرورت تخصیص بودجه ای مستقل تحت عنوان بودجه زیارت و ردیف مستقل بودجه برای تامین خدمات زیربنایی جهت ارائه به چند ده میلیون زائر، در عمل مشهد حتی بعضا به اندازه ساکنان و مجاوران از اعتبارات لازم عمرانی، بهداشتی و فرهنگی برخوردار نبوده است.
بدون تردید نمی توان و نباید از عملکرد مثبت مسئولان شهری و استانی در دوره های گذشته چشم پوشید و پیشرفت نسبتا محسوس خراسان رضوی و مشهد را به ویژه در زمینه زیرساخت های شهری نادیده گرفت اما بحث بر سر این است که آیا میتوان وجود بیش از یک میلیون حاشیه نشین، موج گسترده بیکاری و خطر قاچاق و اعتیاد در این استان مرزی را نادیده گرفت؟ آیا گذار دولتمردان به کوچه های تنگ و تاریک بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی می افتد تا عمق کم کاری و عقب ماندگی در بهسازی بافت فرسوده را درک کنند؟ آیا دولتمردان با کودکان دیروز و جوانان امروز که سال های سال است صدای خودروهای عمرانی که در اطراف حرم مشغول بهسازی بافت فرسوده هستند را می شنوند و اما هنوز با بخش های بهسازی نشده فراوانی رو به رو می باشند، هم کلام خواهند شد؟ آیا رئیس جمهور در مسیر حضور در حرم مطهر رضوی، برج های مرتفع و ساختمان هایی که هیچ سنخیت فرهنگی و معماری با حریم پیرامونی حرم ندارند را مشاهده خواهند کرد؟ آیا رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سری به مراکز اقامتی اطراف حرم مطهر رضوی خواهد زد تا خلاء جدی واحدهای اسکان ارزان قیمت را به چشم ببیند؟ آیا وزیر راه و شهرسازی از ارتفاعات مشهد که جولانگاه زمین خواران شده است بازدید می کند؟ آیا وزیر صنعت از واحدهای صنعتی رو به تعطیلی در استان خبری خواهد گرفت؟
آیا گذار وزرای کشور و راه و شهرسازی به حاشیه شهر مشهد خواهد افتاد تا بیداد فقر، تبعیض و آسیب های اجتماعی را از نزدیک ببینند؟ آیا وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت رو به بحران آب و نفس به شماره افتاده سفره های زیرزمینی آب استان که وضعیت مشابه دریاچه ارومیه دارند خبری خواهند گرفت و ...
بیش از هر چیز باید این نگاه در دولتمردان تدبیر و امید تقویت شود و به باور عینی برسد که استان پذیرای میلیون ها زائر و گردشگر را باید فراتر از سایر استان ها دید و این تفاوت نگاه که کاملا عادلانه نیز هست باید در تفاوت بودجه استان با دیگر استان ها دیده شود. واقعیت این است که دولت باید هزینه های ناشی از حضور میلیونی زائران در استان و مشهد را متقبل شود و کمبودهای زیرساختی استان در این بخش را جبران کند. این نه فقط عین تدبیر که ادای دینی کوچک به ساحت مقدس علی بن موسی الرضا (ع) و پاسداشت مردمی است که بیش از یک قرن، پاسبان حریم رضوی، سنگربان مرزهای شرقی و اعتلا بخش به هویت ایرانی و اسلامی این سرزمین بوده اند، خراسان بزرگی که بزرگ ایران زمین است و بزرگان را باید در حد شان و منزلتشان قدر دانست و البته مردم استان به این قدردانی دولت تدبیر، امیدوارند.
مطلبی که محمد کاظم انبار لویی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«اقتصاد اسلامی»به چاپ رساند به شرح زیر است:آیت‌الله موسوی بجنوردی از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز و از فقهای مطرح می‌باشند و مدتی هم به عنوان عضو موثر شورای عالی قضائی در جمهوری اسلامی خدمت كرده‌اند. ایشان در همایش بانكداری اسلامی فرموده‌اند: "ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا كه تعریف اقتصاد، تدبیر در انتخاب است. مثل این است كه ما بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی."(1) نمی‌دانم این نظر را آقای بجنوردی از چه منظری مطرح فرموده‌اند؟ آیا از لحاظ فقهی به این نتیجه رسیده‌اند كه اسلام دیدگاه اقتصادی ندارد یا به تعبیر خودشان "اقتصاد اسلامی نداریم"؟ یا از منظر یك فیلسوف از باب هستی شناسی به آن پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند كه مفروضات فلسفی یك اقتصاددان و عالم علم اقتصاد ربطی به یافته‌های علمی او ندارد؟ یا به عنوان یك اقتصاددان به این امر مهم تفوه فرموده‌اند؟
بنده نمی‌خواهم از این منظر هم وارد شوم كه در تعاریف مربوط به علم اقتصاد، تعریف آقای بجنوردی چه جایگاهی دارد. و حتی نمی‌خواهم بگویم معارف پیشینی یك دانشمند در حوزه علم اقتصاد و علم شیمی در شناخت این دو علم نسبت به انسان و طبیعت چه آثاری در دستاوردهای علمی آنان دارد و نتیجه آن به صورت اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد كاپیتالیستی و یا اقتصاد اسلامی چه تفاوت‌هایی ممكن است داشته باشد.پیش از انقلاب وقتی از علما سئوال می‌كردند كه اقتصاد اسلامی چیست؟ در یك كلمه می‌گفتند: اقتصاد اسلامی نه سوسیالیستی است نه سرمایه‌داری. البته آثار خوبی هم از نمادها و نمودها و مبانی اقتصاد اسلامی به بازار اندیشه روانه می‌كردند و شاید برجسته‌ترین آن "اقتصادنا" شهید آیت‌الله صدر بود. اما پس از انقلاب ما به این سئوال دقیق پاسخ دادیم. نه تنها به این سئوال بلكه به سئوالات كلیدی دیگر در باب حكومت اسلامی چیست؟ حقوق ملت كدام است؟ قوای كشور را چگونه می‌خواهیم اداره كنیم؟ شیوه حكومت‌د‌اری ما چطوری است؟ دستگاه قضائی ما چگونه تعریف می‌شود؟ مبانی سیاست خارجی ما چیست؟ و ده‌ها سئوال كلیدی دیگر.
چرا برخی فراموش می‌كنند اولین كاری كه در جمهوری اسلامی پس از رفراندوم تعیین نوع حكومت صورت گرفت، تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود. عده‌ای از برجستگان علمی و فقهی كشور و رجال سیاسی و مذهبی با رای مردم انتخاب شدند و با هدایت‌های الهی و رهنمودهای امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به این سئوالات، پاسخ‌های دقیق دادند.در مقدمه قانون اساسی به موضوع "اقتصاد اسلامی" و برنامه‌های اقتصادی اسلام اشاره شده است. از 14 فصل قانون اساسی یك فصل به « اقتصاد و امور مالی» اختصاص دارد. در فصل چهارم قانون اساسی در 12 اصل، خطوط كلی "تدبیر" جمهوری اسلامی و "انتخاب" جهت‌گیری ما در اقتصاد به خوبی تبیین شده است.
اگر آقای موسوی بجنوردی به همین تعریف خود در باب اقتصاد كه فرمودند: "اقتصاد یعنی تدبیر در انتخاب" پایبند می‌بودند این حرف را نمی‌زدند كه: "ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم." در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: "دولت جمهوری اسلامی موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه شده است."مبتنی بر این وظیفه كلیدی در 9 بند اصل 43 خطوط كلی برنامه‌ریزی دولت اسلامی به خوبی تبیین شده است. در اصول 44 و 45 به موضوع مهم مالكیت در جمهوری اسلامی و حدود و ثغور آن اشاره و تامین منابع برای این هدف‌گذاری‌ها به خوبی روشن شده است.
حتی خطوط كلی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی و نحوه حسابرسی و حسابدهی بعد از آن معلوم شده است و فراتر از آن براساس بند یك اصل یكصدودهم قانون اساسی سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرایی كردن اقتصاد اسلامی اعلام شده است. پس ما در این زمینه چیزی كم در ترسیم خطوط كلی اقتصاد اسلامی در قانون اساسی نداشتیم. اما سئوالی كه مطرح است، این است كه اگر اقتصاد اسلامی داریم، خطوط كلی آن را مشخص كردیم و خطوط جزئی آن را در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنج‌ساله و مدل ریاضی آن را در بودجه‌های سنواتی مشخص كردیم، چرا به نتیجه نرسیدیم و ناكارآمدی اقتصادی، تورم، گرانی و بحران اشتغال گریبانگیر اقتصاد ماست؟ پاسخ آن مشخص است؛ اغلب دولت‌های پس از انقلاب در فهم اینكه اقتصاد چیست و نوع اسلامی آن كدام است دچار گنگی و گیجی و ابهام بودند و خطوط قانون اساسی در ترسیم اقتصاد اسلامی را قبول نداشتند و به آن عمل نكردند. در پیش‌فرض‌های حاكم بر علم اقتصاد گاهی دچار چپ‌روی و گاهی راست‌روی شدند و به كژراهه‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم افتادند.
هنوز برخی باور ندارند اسلام در مورد اقتصاد حرف دارد، قانون اساسی ما حرف دارد، قوانین كشور در این باره چیزی كم ندارند. لذا هم در تنظیم برنامه و هم در تدوین بودجه از ممشای قانون اساسی و قوانین مادر حاكم بر اقتصاد عدول می‌كنند و بالاتر از آن در اجرای همین برنامه و بودجه مصوب دچار خبط و خطا هستند. گزارش تفریغ بودجه هر سال این حقیقت تلخ را واتاب می‌دهد اما كسی حاضر نیست این حقیقت تلخ را ببیند و باور كند.راهكار نیل به كارآمدی اقتصادی، رونق تولید، اشتغال مولد، اقتصاد مقاومتی، رفاه و فراوانی توام با بركات الهی، بازگشت به "اقتصاد اسلامی" یعنی اجرایی كردن فصل چهارم قانون اساسی با 12 اصل كلیدی است.اقتصاد اسلامی یعنی بازگشت به اجرایی كردن برنامه و اجرای درست بودجه سالیانه با رصد تفریغ بودجه هر سال.اقتصاد اسلامی یعنی مدیریت منابع پولی و مالی و نجات آنها از چرخه ربا در اقتصاد كشور و تعیین جایگاه بانك‌ها در رونق تولید و ممانعت از بنگاهداری و بازگشت به بانكداری اسلامی.
اینكه همه یافته‌های
علمی در مورد اقتصاد اسلامی را منكر شویم و ادعا كنیم "چیزی به عنوان اقتصاد
اسلامی نداریم"، با انصاف و تواضع علمی نمی‌خواند.سخن آخر اینكه
در مقدمه قانون اساسی واژه "اقتصاد اسلامی" آمده است. در فصل اول بند 12
آمده است كه پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه در جمهوری اسلامی باید بر طبق ضوابط
اسلامی باشد. همچنین كلیه قوانین مالی و اقتصادی باید براساس موازین اسلامی باشد و
در اصل 44 فصل چهارم آمده است اگر مالكیت در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی از محدوده
قوانین اسلامی خارج نشود مورد حمایت جمهوری اسلامی است. سئوال بنده از حضرت آیت
الله بجنوردی این است كه اگر در اسلام اقتصاد اسلامی نداریم، اگر در اسلام احكام و
موازینی نداریم كه ناظر به موضوع اقتصاد باشد چطور حداقل 50 فقیه برجسته گرد هم
آمده در خبرگان قانون اساسی در آغازین روزهای انقلاب این واژگان را در اصلی‌ترین
اصول قانون اساسی گنجاندند. برخی از فقهای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی در حد
مرجعیت بودند. چطور اینها متوجه نشدند ما در اسلام اقتصاد اسلامی نداریم اما جناب
آقای موسوی بجنوردی متوجه این كشف بزرگ شده‌اند كه "چیزی به عنوان اقتصاد
اسلامی وجود ندارد".
آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در مصاحبه دیروز خود با شبكه 10 تلویزیون این رژیم با خیالی آسوده اعلام كرد كه گروه تروریستی تكفیری داعش تهدید نظامی مستقیمی علیه اسرائیل به شمار نمی‌رود. وی این سخن را در شرایطی به زبان آورده كه نه تنها كشورهای خاورمیانه، بلكه كل جامعه جهانی از اقدامات این گروهك جنایتكار ابراز نگرانی می‌كنند و آن را تهدیدی برای جامعه بشریت به حساب می‌آورند. لابد با اتكا به همین آسودگی خیال است كه رژیم صهیونیستی دور جدیدی از اشغال سرزمین‌های فلسطینی را آغاز كرده است. آسودگی خیال مقامات رژیم صهیونیستی از داعش درحالی اعلام شده است كه نخست‌وزیر اسرائیل هفته گذشته دستور مصادره 400 هكتار برابر با 400 دونم از زمین‌های كشاورزی فلسطینیان در جنوب قدس را صادر كرد و این اقدام را عكس‌العملی به كشته شدن سه شهروند صهیونیست پس از ربوده شدن آنها توسط افراد ناشناس دانست. رژیم اشغالگر صهیونیستی به همین بهانه، جنگ 51 روزه و خانمان براندازی را به مردم بی‌گناه غزه تحمیل كرد و در جریان آن بیش از 2000 فلسطینی را به خاك و خون كشید كه نزدیك به 500 تن از این كشته شدگان را كودكان غزه و قریب به 90 درصد آنها را غیرنظامیان فلسطینی اعم از زن و مرد و پیر و جوان تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، خسارات هنگفتی به ساكنان غزه تحمیل كرد كه بنابه گفته مراجع بین‌المللی بازسازی این منطقه بیش از 20 سال به طول خواهد انجامید. زمین‌های مصادره شده 400 هكتاری كه در جنوب قدس واقع شده‌اند، همجوار با شهرك صهیونیست نشین "غوش عتیسون" هستند و صاحبان اصلی این زمین‌ها كشاورزان فلسطینی می‌باشند كه خود و آباء و اجدادشان ده‌ها سال در این زمین‌ها به غرس و پرورش درختان زیتون مشغول بوده‌اند و اكنون زمین هایشان با یك تصمیم غاصبانه به اشغال صهیونیست‌ها درآمده و صدها خانواده فلسطینی را از حقوق اولیه خود محروم نموده است.
رژیم صهیونیستی كه در خلال تهاجم همه جانبه 51 روزه خود به غزه و ارتكاب جنایات جنگی فراوان در كنف حمایت‌ها و سكوت مجامع و قدرت‌های جهانی علی‌الخصوص مقامات دولت‌های آمریكایی و اروپایی نتوانست به اهداف خود دست یابد، اكنون تصور كرده با روی آوردن مجدد به اشغال و مصادره زمین‌های فلسطینی می‌تواند خسارت 3 میلیارد دلاری ناشی از جنگ غزه را جبران نماید. این اقدام وقیحانه صهیونیست‌ها هر چند با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و در میان انتقاد كنندگان از رژیم صهیونیستی مقامات دولت‌های غربی مانند آمریكا، انگلیس، فرانسه و حتی دبیركل سازمان ملل نیز وجود دارند، اما كارنامه و سابقه تاریكی كه این مقامات در رابطه با حمایت از انواع و اقسام جنایت‌ها و اشغالگری‌های اسرائیل از خود بر جای گذاشته‌اند، نشان داده است كه موضع گیری‌های به ظاهر دمكرات مآبانه و حقوق بشری آنها هیچ تضمین اجرایی و حقوقی در پی ندارد و اینگونه موضع گیریها تنها برای حفظ وجهه صورت می‌گیرد والا كیست كه نداند تمامی اقدامات اشغالگرانه و جنایتكارانه اسرائیل در سایه حمایت‌های سیاسی، مالی، نظامی و اقتصادی آنها صورت می‌گیرد و آنها هستند كه تاكنون بقای این رژیم خونخوار و اشغالگر را تضمین كرده‌اند.
بازگشت مجدد اسرائیل به اشغالگری و همچنین آغاز دور جدیدی از بازداشت فلسطینیان در كرانه باختری و نوار غزه آن هم تنها چند روز پس از برقراری آتش بس، نشان داد كه خوی تجاوزگری از این رژیم هرگز رخت برنبسته و این رژیم اساساً زبان گفتگو را نمی‌فهمد و تنها زبانی كه با آن آشناست، زبان گلوله و تفنگ و مقاومت است. در این زمینه، نتایج نظرسنجی پایگاه اینترنتی "مركز سیاست و نظرسنجی فلسطین" قابل تأمل است. نتایج این نظرسنجی نشان داده است 86 درصد فلسطینی‌ها بر این باورند كه اگر محاصره غزه پایان نیابد، از پرتاب راكت به سوی اشغالگران حمایت می‌كنند. علاوه بر این 94 درصد از شركت كنندگان در این نظرسنجی از عملكرد حماس در رویارویی با اشغالگران صهیونیستی خرسند بوده‌اند و 72 درصد از آنها از مجهز شدن كرانه باختری به سلاح استقبال می‌كنند. از دیگر نتایج قابل تأمل این نظرسنجی افزایش بی‌سابقه محبوبیت رهبران مقاومت در نوار غزه و كرانه باختری پس از جنگ 51 روزه است بطوری كه پایگاه خبری "972+" گزارش داده این میزان استقبال از مبارزه مسلحانه در كرانه باختری و همچنین حمایت از گروه‌های مقاومت نظیر حماس و جهاد اسلامی بالاترین میزان در تاریخ نظرسنجی‌های صورت گرفته، بوده است.
نتایج اینگونه نظرسنجی هاست كه اكنون مقامات تشكیلات خودگردان فلسطین را به دست و پا انداخته تا تلاش‌های بی‌وقفه خود در احیای مذاكرات سازش با اسرائیل را سرعت ببخشند و طرح جدیدی را به سران كشورهای عربی ارائه نمایند كه پس از تأیید آنها برای موافقت مقامات آمریكایی ارسال شود، بلكه پس از 9 ماه مذاكرات و تعیین مرزهای فلسطین در طول 3 ماه بتوانند اسرائیل را مجبور به عقب نشینی در مدت 3 سال به مرزهای 1326 نمایند! اما از بخت بد آنان، ارائه این طرح همزمان با صدور دستور مصادره 400 هكتار از زمین‌های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی شد و این تجاوزگری جدید بار دیگر نشان داد كه اشغالگران هیچ اعتنائی به پیمانها، قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین توافقات سیاسی صورت گرفته نمی‌كنند.
و از هم اكنون پیداست كه رویه مقامات تشكیلات خودگردان فلسطین همانگونه كه پیش از این نیز به نتیجه مورد نظر دست نیافته بود، از این پس نیز نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. آنان باید از گروه‌های مقاومت نظیر حماس و جهاد اسلامی بیاموزند كه تنها راه آزادسازی سرزمین‌های اشغالی از چنگال صهیونیست‌ها "مقاومت" است و رژیم اسرائیل تنها زبان زور می‌فهمد و اصرار بر تداوم رویه‌ای كه در پیش گرفته‌اند به مصادره بیشتری از زمین‌های فلسطینی خواهد انجامید.
دکتر محمود ختایی در مطلبی با عنوان«ضرورت حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
نادرستی ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به گروه‌های غیرنیازمند به کرات توسط کارشناسان و مسوولان دولتی عنوان شده است. به نظر می‌رسد این نادرستی مورد تایید ضمنی مردم نیز باشد. مردم به درستی، تشخیص خانوارهای غیرنیازمند و تصمیم‌گیری‌های لازم را با استفاده از اطلاعات گرد‌آوری شده به عهده کارشناسان و مسوولان و نه از طریق انصراف داوطلبانه می‌دانند. به‌علاوه براساس گزارش‌های غیررسمی عدم مراجعه حدود 2 میلیون خانوار از مجموع 14 میلیون خانوار مشمول سبد کالایی مرحله اول و عدم مراجعه گروه کثیری از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای سبد کالایی مرحله دوم نیز به شکل دیگری امکان حذف آسان گروه غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران نشان می‌دهد.
قدرت خرید یارانه‌های نقدی با تورم سنگین سه سال و نیم گذشته (از زمستان 89 تا تابستان 93) به رقمی کمتر از 150 هزار ریال برای هر نفر تقلیل یافته است، اما هنوز هم با قیمت‌های سال 93 سهم سنگینی در بودجه کشور دارد. کل یارانه نقدی 40 هزار میلیارد تومانی را میتوان با بودجه 20 هزار و چهارصد میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، کل بودجه عمرانی 43 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1393 یا کل منابع درآمدی دولت از نفت در بودجه جاری و عمرانی دولت در سال 92 که برابر 64 هزار میلیارد تومان است مقایسه کرد.پرداخت یکسان یارانه‌های نقدَی به همه خانوارها از محل منابع مالی حاصل از اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی، میراث سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم است. درآمد‌های ریالی حاصل از تصحیح قیمت‌ها می‌توانست و باید به سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال تخصیص می‌یافت، اما با توزیع نقدی آن و حتی با اضافه کردن مبالغی از منابع دیگر، ساختار اقتصادی و اجتماعی ناسالم کشور را ناسالم‌تر کرد.
ادامه پرداخت یارانه نقدی آثار نامطلوبی به جهت فضای کسب‌و‌کار، کاهش اعتماد واطمینان به کارآمدی و توانمندی دولت، ناسالم‌تر شدن ساختار بودجه، نا‌اطمینانی به سیاست‌های دولت و دشوارتر شدن اجرای سیاست غیرتورمی مقابله با رکود دارد. در حالی که با حذف حداقل سه دهک گروه‌های غیرنیازمند از فهرست یارانه‌بگیران، 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد می‌شود که می‌تواند به مصارف مناسب از جمله؛ سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، آموزش، بهداشت، كمك بیشتر به گروه‌های نیازمند، تامین فرصت‌های شغلی و یارانه بنگاه‌های کوچک اختصاص یابد.شیوه مدیریت تشخیص افراد مشمول یارانه نقدی در دولت دهم و دولت اخیر صحیح نبود. ابعاد این موضوع و چگونگی شکل‌گیری آن همراه با پیشنهادهایی در نامه ششم خطاب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارائه شد، اما با توجه به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه همگانی گذشته در ماه‌های خرداد و تیر و احتمالا مرداد 1393،شاید تاکیدی مجدد بر تجدید نظر هر چه سریع‌تر در فهرست یارانه‌بگیران پیش از فوت فرصت ضرورت داشته باشد.
نکته در‌خور توجه دیگر آنکه گرچه مقابله غیرتورمی با رکود برنامه‌محوری دولت یازدهم بوده و بسته سیاستی به جهات گوناگون آن تهیه شده است، اما در این بسته، هدفمندی یارانه‌ها به‌رغم اهمیت کمی و اثرگذاری گسترده آن بر مجموعه اقتصاد کلان کشور، به‌ویژه به لحاظ آثار آن بر تورم ورکود کلا مغفول، به نظر می‌رسد. در همین زمینه از منظر مقابله با تورم توجه شود، نرخ تورم سالانه که در پایان مهرماه 1392 به 4/40درصد رسیده بود با تغییر شرایط سیاسی، بهبود اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی سیر نزولی یافت و به 7/34 درصد در پایان اسفند ماه 1392رسید. با ادامه سیر نزولی آن، در تیر ماه 1393 نرخ تورم به سطح 3/25درصد کاهش یافت.موفقیت بزرگی جهت کنترل تورم حاصل شده است اما تا رسیدن به تورم یک رقمی زیر ده درصد که کلید اصلی رونق و رشد پایدار می‌باشد راه دشواری در پیش است. با توجه به نرخ رشد نقدینگی 1/29درصد در سال 1392و باقی ماندن آن در این سطح بالا (در پایان خرداد ماه 93 نسبت به ماه مشابه سال 92 رشد نقدینگی 5/30درصد بوده است) و سیاست‌های انبساطی دولت در بسته مقابله با رکود، رسیدن به تورم یک رقمی را در سال 1395 غیرمحتمل نشان می‌دهد. برای رسیدن به تورم یک رقمی در سال 1395 تورم‌های ماهانه در دوسال 94 و 95 باید به حدود 5/0درصد کاهش یابد. به همین ترتیب، تورم زیر 15درصد در سال1394 مستلزم کنترل تورم ماهانه درسطح 1/1درصد در سال‌های 93 و 94 است. شایان ذکر است متوسط نرخ تورم ماهانه سال 1392 برابر 9/1 درصد بوده و متوسط چهار ماهه اول سال 93 حدود 3/1 درصد است. چنین نرخ‌های ماهانه‌ای حتی حصول تورم 20 درصدی را در سال 93 دشوار نشان می‌دهد.
در مقابل حذف بخشی از یارانه‌های نقدی اولا در ذات خود یک سیاست انقباضی مالی می‌باشد که از طریق تقاضای کل موجب کاهش فشارهای تورمی است، ثانیا در صورت حذف، با عدم ضرورت تامین مالی آنچه به جهت کاهش کسری بودجه و پولی شدن آن (مورد سال‌های 92-90) یا به جهت عدم عملکرد ضریب افزایش بودجه متوازن (تا حدودی مورد سال 93 که در آن افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی همراه با افزایش یارانه نقدی نبود) فشارهای تورمی را تقلیل خواهد داد. درمقابل در صورت ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی باید برای مقابله با فشارهای تورمی مرتبط با آن، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی از طرف دیگر اعمال کرد که عمدتا به نظر می‌رسد متاسفانه در بخش عمرانی بودجه، سرمایه‌گذاری‌هایی را که برای مقابله با رکود و افزایش اشتغال ضروری است محدود خواهد کرد.
محمد علی وکیلی ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی باعنوان«جای عکس هاشمی در کجای قاب نظام است؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
پیرامون فراز و فرودِ زندگی پیچیده سیاسی هاشمی بسیار نوشته شده است. در باب چرایی این فراز و فرود نیز هرکس دلیل خود را بر می‌شمارد. ایشان، در کنار مقام معظم رهبری جزو تنها بازماندگان نسل اول انقلاب به حساب می‌آیند. با نگاهی گذرا به چهار دهه زندگی سیاسی آقای هاشمی، تصویر بهتری برای داوری به دست می‌آید. هاشمی در دهه شصت سیبلِ اپوزیسیونِ بیرون از نظام بود. او مانند بسیاری از یاران و همسنگرانش، چونان شهید مظلوم بهشتی، مطهری، رجایی، باهنر و رهبر معظم انقلاب، هدفِ حذف فیزیکی و ترور شخصیت قرار داشت. در آن سال‌ها تلاشِ ضدانقلاب بر حذف نیروهای اصلی انقلاب و ایجاد بحرانِ مدیریت در نظام متمرکز بود. تلاش آنان در بسیاری موارد نتیجه بخش بود و خیل عظیمی از نیروهای نسل اول انقلاب به شهادت رسیدند و اکنون عکس آنان در قابِ تصویرِ نسلِ اول انقلاب، یادآور خاطراتشان می‌باشد.
انقلاب و نظام در نتیجه حذف آنان آسیب‌های جدی دید، اما برغم موفقیت‌های ظاهری ضدانقلاب، نظام مسیر خود را در پرتو رهبری حضرت امام (ره) ادامه داد و دامنه بحرانِ حذف نیروهای اصلی، دامنِ نظام را نگرفت و چالش آن فراگیر نشد؛ عجیب تر اینکه دو نیروی اصلی و موثر، یعنی حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی، برغم سوء قصد سلامت ماندند، تا ذخیره ای برای دوران ظهور و بروز نسل دوم و سوم انقلاب باشند.همراهی این دو بزرگوار و در کنار هم بودنِ آنان، تداعی کننده همراهی آقایان رجایی و باهنر بود و حضور همزمان شان در قاب نظام، نشانه ناکامی دشمن و اطمینان بر ادامه راه انقلابیون نسل اول بود. به عبارت دیگر در دهه 60 تمام تلاش ضدانقلاب حول حذف دو یار اصلی انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی، از کنار امام (ره ) بود. آنان به درستی دریافته بودند که کمر امام – که با شهادت آقایان بهشتی، رجایی و باهنر خمیده شده بود- با حذف آیت الله خامنه ای و هاشمی شکسته و انقلاب از نیروهای اصلی خود، تهی خواهد شد. امام (ره) باهمین تحلیل در آخر حیات مقدسشان توصیه اکید به عدم جدایی این دو استوانه انقلاب فرمودند.اما در سه دهه بعدی هاشمی سیبلِ تندروهای درون نظام شد. این بار تندروها تلاش کردند که هاشمی را به هرشکل از کنار رهبر معظم انقلاب دور و از قاب نظام خارج سازند. برغم تلاش‌های بسیار، اما هاشمی همچنان در قاب نظام باقی ماند.
در دهه هفتاد او هدف حملات بی رحمانه نسل جدیدی از نیروهای انقلاب قرار گرفت. اینان، که در قالب جریان چپ بال و پر گشوده بودند، آرمان خود را در آسمان نظام می‌جستند، مشی و منشِ هاشمی را بر نتابیدند و به او حمله ور شدند و او را عاملِ هر آنچه خود نمی‌پسندیدند، برمی شمردند. ماشین تندروهای دهه هفتاد، انگها و تهمت‌ها روانه اش ساخت و هر روز او را لقبی دادند، تا شاید از محبوبیتش بکاهند و منزوی اش کنند. آنان در حذف هاشمی ناکام ماندند، ولی موفق شدند که منحنی محبوبیتش را به پایین ترین حد ممکن برسانند، آنچنانکه در انتخابات مجلس ششم، نفرِ آخرِ پذیرفته شدگان تهران شد.اما حمایت‌های بی دریغ هاشمی از دولت نسل دومی سید محمد خاتمی، آبی بر آتش تندروهای چپ، و البته بنزین بر آتش تندروهای راست گرایان بود. او این بار سیبلِ تندروهای راست گرایان قرار گرفت و هجمه‌های آنان آغاز شد. حملات و هجمه‌های نسل دوم راست گراها، هاشمی را از گردونه انقلاب خارج نساخت، ولی بهای مهمی به دست آوردند؛ آنان توانستند دولتی رادیکال با محوریت محمود احمدی نژاد را بر سر کار آورند؛ اما نتوانستند بین او و رهبری جدایی افکنند. البته ریشه هاشمی آنچنان عمیق و دراز مدت بود که با این مقدار تلاش از قاب نظام حذف نشد.
حال او در متن تحولات سیاسی نیست ولی به بهانه نقش جدیدی که برعهده گرفته( رئیس جمهور ساز)همچنان هدف حمله تندروها است. نسل سوم اصولگرایان، هاشمی را مانع اصلی در فتح قله‌های مختلف تعریف کرده و به هر بهانه ای توپخانه خود را به طرف او نشانه می‌رود و هر روز در گوشه ای او را مورد هجمه قرار می‌دهد.بنابراین هاشمی در دهه شصت سیبل مخالفین انقلاب برای حذف از قاب انقلاب و در سه دهه بعدی سیبل تندروها برای جدایی بین او و رهبر انقلاب بود.اما هرگاه که مردم از قاب تلویزیون تصویر هاشمی را در سمت راست رهبر معظم انقلاب می‌بینند، در دل خدا را شاکرند و بر تلاش مذبوحانه مخالفین می‌خندند. افقهای نظام را روشن تر از همیشه می‌بینند و امیدوارتر از همیشه دل در گرو تدبیر این دو ذخیره انقلاب دارند. بی شک یکی از دلایل مهم حفظ هویت اصلی انقلاب برغم حاکمیت نسل‌های دوم و سوم و تفاوت مشرب و سلیقه و نگرششان با نسل اولی ها، حضور و نقش آفرینی دو استوانه اصلی انقلاب، یعنی مقام معظم رهبری و در کنارشان آیت الله هاشمی است.
پس هر زمان که هاشمی در قاب نظام، در کنار رهبر معظم انقلاب باقی بماند، امید دشمنان کم فروغ و دل مومنین و انقلابیون اصلی شاد می‌شود. اگر روزی، خدای ناکرده، این جدایی رخ دهد آنگاه آرزوهای دشمنان برآورده و امید دوستان نظام فروکاسته خواهد شد. اما هوشمندی هاشمی و رفتار مسئولانه اش در ظرف تحولات چهار دهه گذشته چنین امکانی را به حداقل رسانده و او را در قاب نظام نگه داشته است. ان شاء الله با هوشیاری و درایتی که در او سراغ داریم، این عکس در قاب نظام ابدی خواهد شد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
