رزم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کمیسیون مشترک نهایی شد
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از نهایی شدن طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کمیسیون مشترک فرهنگی و حقوقی-قضایی خبر داد و گفت: این طرح پس از بررسی و اعلام نظر اداره قوانین مجلس در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
محمد رزم نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بررسی طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کمیسیون مشترک فرهنگی و حقوقی- قضایی، اظهار داشت: این طرح از کمیسیون مشترک عبور کرده و پس از یک رفت و برگشت به اداره قوانین مجلس و این کمیسیون، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این طرح حدود 25 ماده دارد و یک فوریتی است.
این در حالیست که حجت‌الاسلام آقا تهرانی رئیس کمیسیون مشترک امر به معروف و نهی از منکر چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح جزییات این طرح گفته بود؛ با توجه به مطالبات جامعه‌ی اسلامی و اصل 8 قانون اساسی و مرور جریانات گذشته ومطالبات بر حق مردم مطالبه‌ای از مجلس بود که این اصل معطل نماند و قانون‌مند شود.
بر این اساس کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شد که از ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی و قضایی متشکل شده بود، این کمیسیون مشترک طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر را به صورت قانونی و اصولی بررسی کرد و نکته امیدوار کننده نیز این بود که نگرانی مردم در خصوص خلاء قانونی از بین رفت و به صورت کارشناسی توانستیم قانونی را ارائه دهیم.
امر به معروف ونهی از منکر ظرفیتی است که افراد هم می‌توانند دولت را امر به معروف کنند و این طور نیست که فقط مردم بتوانند مردم را امر به معروف کنند.
وی با بیان اینکه درباره امربه معروف و نهی از منکر از سابق کار شده بود اما مشکلاتی داشت که حل نمی‌شد نیز اظهار داشت؛ کمیسیون فرهنگی از حدود 8 ماه پیش شروع به بررسی این طرح کرد چرا که برخی از دوستان بحث‌های یک فوریتی و دو فوریتی در مجلس مطرح کردند که آمرین به معروف گاهی مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، به همین دلیل پای کمیسیون فرهنگی به میان آمد و کمیسیون قضایی نیز با عنوان کمیسیون مرتبط درگیر شد و در نتیجه مجلس به فکر افتاد که کمیسیون مشترکی به راه بیاندازند.
تحقیقاتی در مرکز پژوهش‌های قم و تهران نیز انجام شد و هر یک از علما نظری داشتند که سعی کردیم در این طرح همه نظرات به جمع بندی برسد و در حال حاضر 25 ماده این طرح تمام شده و کار کمیسیون مشترک تقریبا تمام است و امروز 4 نفر از اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شدند که طرح را بررسی کنند تا تعارضی نداشته باشد و آن را به دایره قوانین بفرستند تا به صحن مجلس بیاید.
آقا تهرانی، در تشریح برخی مواد این طرح نیز گفته بود؛ در بند اول به معانی اصلاحات پرداخته‌ایم، مساله‌ی بعدی این است که قانون ناظر به چه مواردی است، در مرحله بعد مراتب امر به معروف و نهی از منکر توضیح داده شده و امر به معروف عملی معمولا به دولت برمی‌گردد و نظام باید راجع به آن حساس باشد و مردم باید تذکر قلبی و زبانی را بیشتر انجام دهند.
به گفته آقا تهرانی، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض مسکن،شغل و جان و مال افراد شد و باید از افتراء و توهین پرهیز کرد، به علاوه هر شخص که مجرمانه برخورد کند قانون مجازات اسلامی در موردش اجرا می‌شود، تا به حال مواردی بود که زمانی که ناهیان از منکر و آمران به معروف وظیفه‌ی خود را انجام می‌دادند با آنها برخورد می‌شد، بنابراین این مساله قابل قبول نیست.
در بندهای دیگر این طرح راجع به تجمعات و گروههایی که حق دارند امر به معروف کنند ، مصادیق امر به معروف در حوزه مردمی و دولتی، وزارت‌خانه‌ها و مصادیق آن ، دعوت به خیر و این که هیچ کس حقیقی یا حقوقی حق برخورد با آمر به معروف را ندارد تکالیفی مطرح شده است.
بخش بعدی این طرح مربوط به این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر تشکل داشته باشند یا نه؟ در مورد ستادهای مردمی ، ستادهای شهرستانی و این که اعضای این ستاد چه کسانی خواهد بود نیز بحث شده است.
طرح امر به معروف 25 ماده قوی دارد و تلاش کردیم بهترین باشند هر چند خالی از نقص نخواهد بود و قطعا در مجلس چکش کاری خواهد شد. ما سعی کردیم در این طرح بار مالی به دولت تحمیل نکنیم بنابراین اگر در هر اداره یا دستگاهی موردی مربوط به امر معروف بوده آن را جهت داده‌ایم و تلاش کردیم قانون‌مند باشند و بهتر بتواند کار کند.
آقاتهرانی با تاکید مجدد بر این که هیچ کس نمی‌تواند مانع از امر به معروف شود درباره‌ی برخی از گروههایی که قصد امر به معروف دارند توضیح داد: ورود عملیاتی به امر به معروف مساله متفاوتی است، هر چند تذکر لسانی وظیفه‌ی همه است، دولت وظیفه دارد که تذکر عملی بدهد و این وظیفه به نوعی وظیفه‌ی حاکمیت است؛ نمی‌شود در این مساله بی‌نظمی شود و باید ساماندهی صورت گیرد.
وی همچنین گفت: که آزادی بیان در مساله امر به معروف تا حدی که اسلام می‌گوید را به مردم خواهیم داد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: این طرح حدود 25 ماده دارد و یک فوریتی است.
این در حالیست که حجت‌الاسلام آقا تهرانی رئیس کمیسیون مشترک امر به معروف و نهی از منکر چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح جزییات این طرح گفته بود؛ با توجه به مطالبات جامعه‌ی اسلامی و اصل 8 قانون اساسی و مرور جریانات گذشته ومطالبات بر حق مردم مطالبه‌ای از مجلس بود که این اصل معطل نماند و قانون‌مند شود.
بر این اساس کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شد که از ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی و قضایی متشکل شده بود، این کمیسیون مشترک طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر را به صورت قانونی و اصولی بررسی کرد و نکته امیدوار کننده نیز این بود که نگرانی مردم در خصوص خلاء قانونی از بین رفت و به صورت کارشناسی توانستیم قانونی را ارائه دهیم.
امر به معروف ونهی از منکر ظرفیتی است که افراد هم می‌توانند دولت را امر به معروف کنند و این طور نیست که فقط مردم بتوانند مردم را امر به معروف کنند.
وی با بیان اینکه درباره امربه معروف و نهی از منکر از سابق کار شده بود اما مشکلاتی داشت که حل نمی‌شد نیز اظهار داشت؛ کمیسیون فرهنگی از حدود 8 ماه پیش شروع به بررسی این طرح کرد چرا که برخی از دوستان بحث‌های یک فوریتی و دو فوریتی در مجلس مطرح کردند که آمرین به معروف گاهی مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، به همین دلیل پای کمیسیون فرهنگی به میان آمد و کمیسیون قضایی نیز با عنوان کمیسیون مرتبط درگیر شد و در نتیجه مجلس به فکر افتاد که کمیسیون مشترکی به راه بیاندازند.
تحقیقاتی در مرکز پژوهش‌های قم و تهران نیز انجام شد و هر یک از علما نظری داشتند که سعی کردیم در این طرح همه نظرات به جمع بندی برسد و در حال حاضر 25 ماده این طرح تمام شده و کار کمیسیون مشترک تقریبا تمام است و امروز 4 نفر از اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شدند که طرح را بررسی کنند تا تعارضی نداشته باشد و آن را به دایره قوانین بفرستند تا به صحن مجلس بیاید.
آقا تهرانی، در تشریح برخی مواد این طرح نیز گفته بود؛ در بند اول به معانی اصلاحات پرداخته‌ایم، مساله‌ی بعدی این است که قانون ناظر به چه مواردی است، در مرحله بعد مراتب امر به معروف و نهی از منکر توضیح داده شده و امر به معروف عملی معمولا به دولت برمی‌گردد و نظام باید راجع به آن حساس باشد و مردم باید تذکر قلبی و زبانی را بیشتر انجام دهند.
به گفته آقا تهرانی، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض مسکن،شغل و جان و مال افراد شد و باید از افتراء و توهین پرهیز کرد، به علاوه هر شخص که مجرمانه برخورد کند قانون مجازات اسلامی در موردش اجرا می‌شود، تا به حال مواردی بود که زمانی که ناهیان از منکر و آمران به معروف وظیفه‌ی خود را انجام می‌دادند با آنها برخورد می‌شد، بنابراین این مساله قابل قبول نیست.
در بندهای دیگر این طرح راجع به تجمعات و گروههایی که حق دارند امر به معروف کنند ، مصادیق امر به معروف در حوزه مردمی و دولتی، وزارت‌خانه‌ها و مصادیق آن ، دعوت به خیر و این که هیچ کس حقیقی یا حقوقی حق برخورد با آمر به معروف را ندارد تکالیفی مطرح شده است.
بخش بعدی این طرح مربوط به این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر تشکل داشته باشند یا نه؟ در مورد ستادهای مردمی ، ستادهای شهرستانی و این که اعضای این ستاد چه کسانی خواهد بود نیز بحث شده است.
طرح امر به معروف 25 ماده قوی دارد و تلاش کردیم بهترین باشند هر چند خالی از نقص نخواهد بود و قطعا در مجلس چکش کاری خواهد شد. ما سعی کردیم در این طرح بار مالی به دولت تحمیل نکنیم بنابراین اگر در هر اداره یا دستگاهی موردی مربوط به امر معروف بوده آن را جهت داده‌ایم و تلاش کردیم قانون‌مند باشند و بهتر بتواند کار کند.
آقاتهرانی با تاکید مجدد بر این که هیچ کس نمی‌تواند مانع از امر به معروف شود درباره‌ی برخی از گروههایی که قصد امر به معروف دارند توضیح داد: ورود عملیاتی به امر به معروف مساله متفاوتی است، هر چند تذکر لسانی وظیفه‌ی همه است، دولت وظیفه دارد که تذکر عملی بدهد و این وظیفه به نوعی وظیفه‌ی حاکمیت است؛ نمی‌شود در این مساله بی‌نظمی شود و باید ساماندهی صورت گیرد.
وی همچنین گفت: که آزادی بیان در مساله امر به معروف تا حدی که اسلام می‌گوید را به مردم خواهیم داد.
انتهای پیام/
