هشدار بانک جهانی درباره بحران جهانی اشتغال
بانک جهانی هشدار داد جهان با بحران جهانی اشتغال مواجه است که به امکان رشد اقتصادی کشورها لطمه وارد می‌سازد و هيچ راهکار سريعی برای حل و فصل اين مشکل وجود ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک جهاني بر اساس نتايج مطالعاتي که در نشست وزيران اشتغال و کار گروه 20 در استراليا اعلام شد ، هشدار داد به منظور آمادگي براي توسعه جمعيت تا سال 2030 بايد 600 ميليون فرصت شغلي بيشتر در سراسر جهان ايجاد شود.
نيگل توز Nigel Twose مدير ارشد بخش اشتغال بانک جهاني در اين خصوص گفت:« بدون ترديد ما با بحران جهاني اشتغال و افزايش نابرابري هاي درآمدي ميان بسياري از کشورهاي گروه 20 مواجه هستيم ، البته پيشرفت هايي نيز در برخي کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور نظير برزيل و آفريقاي جنوبي حاصل شده است.»
وي گفت: در مجموع کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور در ايجاد مشاغل بهتر از کشورهاي توسعه يافته گروه 20 عمل کردند اما با اين حال دورنماي چندان روشني وجود ندارد.
در گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي OECD و سازمان بين المللي کار آمده است بيش از 100 ميليون نفر در کشورهاي گروه 20 بيکار هستند و 447 ميليون نفر نيز از وضعيت کاري چندان مناسبي برخوردار نيستند و با درآمد روزانه کمتر از دو دلار به سر مي برند.
در اين گزارش آمده است به رغم بهبود نسبي اوضاع اقتصادي در سال هاي 2013 و 2014 ، انتظار مي رود رشد اقتصادي کشورها به دليل برخي عوامل از جمله فشار بازارهاي ضعيف کار بر مصرف و سرمايه گذاري با خطراتي مواجه شود.
در اين گزارش ضمن اعلام اين مطلب که روند کند رشد اقتصادي همچنان دورنماي اشتغال را تحت تاثير قرار خواهد داد، هشدار داده شده است سطح دستمزدها در بسياري از کشورهاي توسعه يافته گروه 20 ثابت مانده و حتي در بسياري از موارد کاهش يافته است.
نيگل توز در ادامه گفت به نظر مي رسد هيچ راهکار سريعي براي ايجاد مشاغل در کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور يا اقتصاد پيشرفته وجود ندارد.
وي افزود: ما به خوبي مي دانيم که بايد 600 ميليون فرصت شغلي بيشتر تا سال 2030 به تناسب رشد جمعيت در سراسر جهان ايجاد شود اما اين موضوع نه تنها به مديريت وزارتخانه هاي کار نياز دارد بلکه مستلزم همکاري فعالانه همه وزارتخانه هاي ديگر و نيز مشارکت مستقيم و پايدار بخش خصوصي است.
مقامات کشورهاي گروه 20 که قرار است ماه نوامبر در بريسبان گردهم آيند ، از هر يک از کشورهاي عضو اين گروه خواستند تدابير و راهکارهايي براي افزايش رشد اقتصادي و برنامه هاي عملي ايجاد اشتغال در پيش گيرند.
اين مقامات همچنين بر ضرورت در پيش گرفتن سياست هاي منسجم و هماهنگ تاکيد و آن را اساس رشد اقتصادي پايدار و مناسب براي ايجاد مشاغل عنوان کردند.
انتهای پیام/
نيگل توز Nigel Twose مدير ارشد بخش اشتغال بانک جهاني در اين خصوص گفت:« بدون ترديد ما با بحران جهاني اشتغال و افزايش نابرابري هاي درآمدي ميان بسياري از کشورهاي گروه 20 مواجه هستيم ، البته پيشرفت هايي نيز در برخي کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور نظير برزيل و آفريقاي جنوبي حاصل شده است.»
وي گفت: در مجموع کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور در ايجاد مشاغل بهتر از کشورهاي توسعه يافته گروه 20 عمل کردند اما با اين حال دورنماي چندان روشني وجود ندارد.
در گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي OECD و سازمان بين المللي کار آمده است بيش از 100 ميليون نفر در کشورهاي گروه 20 بيکار هستند و 447 ميليون نفر نيز از وضعيت کاري چندان مناسبي برخوردار نيستند و با درآمد روزانه کمتر از دو دلار به سر مي برند.
در اين گزارش آمده است به رغم بهبود نسبي اوضاع اقتصادي در سال هاي 2013 و 2014 ، انتظار مي رود رشد اقتصادي کشورها به دليل برخي عوامل از جمله فشار بازارهاي ضعيف کار بر مصرف و سرمايه گذاري با خطراتي مواجه شود.
در اين گزارش ضمن اعلام اين مطلب که روند کند رشد اقتصادي همچنان دورنماي اشتغال را تحت تاثير قرار خواهد داد، هشدار داده شده است سطح دستمزدها در بسياري از کشورهاي توسعه يافته گروه 20 ثابت مانده و حتي در بسياري از موارد کاهش يافته است.
نيگل توز در ادامه گفت به نظر مي رسد هيچ راهکار سريعي براي ايجاد مشاغل در کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور يا اقتصاد پيشرفته وجود ندارد.
وي افزود: ما به خوبي مي دانيم که بايد 600 ميليون فرصت شغلي بيشتر تا سال 2030 به تناسب رشد جمعيت در سراسر جهان ايجاد شود اما اين موضوع نه تنها به مديريت وزارتخانه هاي کار نياز دارد بلکه مستلزم همکاري فعالانه همه وزارتخانه هاي ديگر و نيز مشارکت مستقيم و پايدار بخش خصوصي است.
مقامات کشورهاي گروه 20 که قرار است ماه نوامبر در بريسبان گردهم آيند ، از هر يک از کشورهاي عضو اين گروه خواستند تدابير و راهکارهايي براي افزايش رشد اقتصادي و برنامه هاي عملي ايجاد اشتغال در پيش گيرند.
اين مقامات همچنين بر ضرورت در پيش گرفتن سياست هاي منسجم و هماهنگ تاکيد و آن را اساس رشد اقتصادي پايدار و مناسب براي ايجاد مشاغل عنوان کردند.
انتهای پیام/
