این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اگر بگوییم کسی که فارغ التحصیل این رشته نباشد قادر به قضاوت درحوزه دیوان عدالت اداری نبوده، درست نیست، در واقع دوره حقوق عمومی یک دوره مرتبط با مسائل حقوقی است که اکثر پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مربوط به کارمندان دولت، بخشنامه‌های دولتی و ابطال بخشنامه هاست، را تحت پوشش قرارمیدهد.  
 
در حقوق عمومی مباحث مطرح شده‌‌ همان مباحثی است که در دوره کار‌شناسی حقوق نیزاین مطالب آموزش داده می‌شود و نمیتوان گفت  رشته حقوق عمومی در مراحل کار‌شناسی ارشد یا دکترا مطلب اضافه‌‌تری به قضات یاد می‌دهد که در سایر زیرمجموعه‌های حقوق وجود نداشته است.  
 
وی ادامه داد: البته در خصوص اینکه قضات دیوان عدالت اداری به طورتخصصی به بحث در این امور بپردازند ایجاد  این رشته ارزشمند است، اما نافع تخصص قضات ما در حوزه دیوان عدالت اداری نیست.  
 
علیجانی این اقدامات را در جهت بهبود قضاوت در دیوان عدالت بجا دانست و ادامه داد:  در حال حاضر قضات خوبی در دیوان عدالت اداری داریم که تسلط کاملی به قوانین و بخشنامه‌ها دارند، اما امیدواریم تخصصی شدن تربیت قضات دیوان عدالت اداری و ایجاد رشته حقوق عمومی برای افرادی که قصد ورود به دیوان را دارند، به رسیدگی شایسته تر پرونده ها در دیوان عدالت اداری کمک کند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: عملی شدن این اقدام می‌تواند در روند کار قضایی قضات در دیوان عدالت اداری بهبود ویژه‌ای ایجاد کند، اما از این نکته نیز غافل نباشیم که در گذشته نیز آراء صادر شده در دیوان عدالت اداری بیانگر شایستگی ،توانایی و تخصص قضات این دیوان  بوده است.

انتهای پیام/