"محمدحسن حمیدی" در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین تحولات  افغانستان گفت: در افغانستان، باید وضعیت به سمت حل و فصل مسالمت‌‌آمیز سیاسی پیش رود، زیرا نیروهای خارجی، اجازه تشنج‌زایی و بحران‌افکنی را نمی‌دهند.

وی افزود: به‌رغم نقل قول‌های مطرح شده، که معمولا مصرف مطبوعاتی دارند، هیچ‌یک از دو طرف حاضر به ادامه رویارویی میان‌مدت یا بلندمدت نیستند، مردم افغانستان نیز پذیرش چنین تقابل عمده‌ای را ندارند، زیرا آنها بیش از 30 سال دارای یک وضعیت جنگی بوده و خواهان آرامش و مسالمت هستند.

این کارشناس مسائل افغانستان تصریح کرد: اگر گروه‌های سیاسی به این تقابل ادامه دهند، مشروعیت سیاسی آنها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

وی در رابطه با سفر اخیر "جان کری" به افغانستان بیان کرد: در سفر جان کری به افغانستان، توافقی صورت گرفت که پس از آن، مسئله جایگاه رئیس اجرائی سؤال‌ برانگیز شد.

حمیدی اضافه کرد: تاکید "عبدالله عبدالله" بر عدم صحت انتخابات، درجهت حفظ مشروعیت خود و کسب امتیاز لازم در توافق‌‌ها است و دو طرف به توافق نزدیک‌اند و اگر هم توافقی بین آنها حاصل نشود، این گفتگوها تا رسیدن به نتیجه نهایی، همچنان ادامه خواهد یافت.
 
وی بیان کرد: در ماه‌های آتی و پس از تشکیل دولت جدید در افغانستان، قطعا بحث دولت ائتلافی یا ملی، مطرح خواهد شد.
 
این کارشناس مسائل افغانستان تاکید کرد: اعلام وضعیت مناصب و پست‌های کلیدی سیاسی، تا حد زیادی تحت اختیار "اشرف غنی احمد زی" قرار خواهد گرفت و به عبدالله عبدالله هم سمت‌هایی داده می‌شود و  بعد از تشکیل دولت ملی افغانستان باید اصلاحاتی در تغییر قانون اساسی، در راستای سازگاری با توافقنامه نهایی صورت گیرد و در ماه‌های اولیه تشکیل این دولت نیز، طبعا بحران‌های کوتاه مدتی به وجود خواهد آمد.
 
وحیدی تاکید کرد: پیش از توافق‌ها، ارگ ریاست جمهوری افغانستان، خواهان توقف بحران بود و به دلیل پشتون شمردن حامد کرزی و احمد زی محکوم شد و در کشوری که نیروی نظامی ملی و قوی‌ای وجود ندارد، مداخله نیروهای مختلف خارجی طبیعی است.

وی در رابطه با امضای توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا، تصریح کرد: دستگاه سیاسی آمریکا به امضای این توافقنامه اصرار دارد، چنان‌که اجلاس اخیر ناتو کمک‌های خود به افغانستان را، منوط به امضای توافقنامه‌‌ای با آن‌ها اعلام کرد و  با توجه به امضا نکردن این توافقنامه توسط کرزی، این وظیفه به دولت بعدی محول می‌شود.

این کارشناس مسائل افغانستان در پایان خاطرنشان کرد: دولت آینده افغانستان در وضعیتی قرار گرفته، که در نهایت این توافقنامه را امضا خواهد کرد.
 
انتهای پیام/