به گزارش خبرنگار گروه دولت باشگاه خبرنگاران؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای جلسه بررسی وضعیت پدیده زمین خواری در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: تخریب هتل آرینا در انتظار حکم قضایی است.

وی افزود: وضعیت زمین خواری در کشور به نحوی است که می توان عنوان کرد که کشور (سکونتگاه ها، زمین های کشاورزی و منابع طبیعی) به تاراج زمین خوارها رفته است.

وزیر کشور در مورد آخرین وضعیت برخورد با زمین خواری ها در تهران گفت: تاکنون 2 هزار تخریب داشته ایم.

رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت: ساختمانهایی با مساحت بالای 7 هزار متر باید تخریب شوند.

وی افزود: جلسه امروز به دنبال جلسه مبارزه با مفاسد با موضوع زمین خواری در 3 حوزه ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری و موضوع تصرفات غیرقانونی برگزار شد. گزارش‌های ستاد مبارزه با زمین خواری ، گزارش‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و وزارت کشور نشان دهنده تصرفات غیرقابل در زمین‌های خوب به ویژه در مناطق 3 استان شمالی(گلستان، مازندران، گیلان) تهران، البرز، اصفهان و قزوین است که موجب نگرانی زیادی شده است.
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم‌گیری جامع وزارت کشور جلسه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه اعم از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نیروی انتظامی بر قرار کند و در کوتاه مدت اقدامی صورت بگیرد که بازدارندگی پیشگیری و برخورد با متجاوزان در رابطه با زمین خواری در همین زمان کوتاه انجام شود.
 
وزیر کشور با اشاره به ستاد ویژه مبارزه با زمین‌خواری در استانداری‌ها افزود: استان‌ها به صورت جدی با موضوع زمین خواری برخورد می‌کنند در تهران هم مهمترین اقدام این بود که ظرف یک سال گذشته حدود 2هزار واحد تخریب شده است.
 
وی اضافه کرد: استاندار مازندران اعلام کرد که ساخت و ساز خارج از حریم در این استان به حداکثر 10 درصد رسیده به این معنا که 90 درصد با زمین خواری مقابله شده و این آمار مناسبی است، همچنین در استان های گیلان، گلستان و البرز هم گزارش مشابهی در این زمینه وجود داشت.

وزير كشور با بيان اينكه مديريت واحد و يكپارچه به تمام استانداران در استان‌ها ابلاغ شده است افزود: همه دستگاه‌ها با توجه به امكانات و منابعي كه دارند بايد پاي كار بيايند تا امر بازدارندگي و تخريب برخي تصرفات با سرعت انجام بگيرد. اما اشكالاتي در قوانين ودستورالعمل‌ها وجود داشت كه لازم بود با تغيير قانون و اصلاح آن همچنين تأمين منابع مجوزهايي از سوي دولت تصويب شود.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: با توجه به ظرفيت اصل 127 قانون اساسي اختياراتي را از دولت به مديريت يكپارچه بايد واگذار كنيم و براي اين مهم بايستي به صورت ماهانه تشكيل جلسه داده شود و در نهايت با اختيارات اصل 127 مديريت يكپارچه به پيش رود اين امر مستلزم ارائه كار به كارگروه مبارزه با مفاسد كه به رياست معاون رئيس جمهور برگزار مي‌شود است.  
 
وزیر کشور بيان داشت: در بعد ايجابي قضيه در اين جلسه مقرر شد دولت با كارشناسي لازم بخشي از مناطق و پهنه‌هاي سرزميني را كه در برخي استان‌ها مورد خاص و نياز مردم است با مشخص كردن ضوابط در اختيار كساني كه براي ساخت و سازهاي موقت و دائمي براي سكونت نيازمند هستند قرار دهد.  
 
وي درباره مبارزه زمين‌خواران و آماري از اين موارد گفت: اگر مدير اجرايي در تخريب غيرمجاز تخلف كرده باشد ما به آن رسيدگي مي‌كنيم و درصورت گرفتن رشوه هم قوه قضاييه به عنوان جرم با آن برخورد مي‌كند اما به تناسب حكم، قوه قضاييه با موضوع تصرفات و زمين‌خواري جديت بالايي دارد هم اكنون سكونت‌ها، زمين‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي ما در معرض يك نوع تاراج است واين هم فضاي سكونتي ما را دچار اشكال مي‌كند و به بيت‌المال آسيب مي‌زند.  
 
وي ادامه داد: دولت يازدهم به موضوع زمين‌خواري و موارد مشابه آن حساس است رئيس جمهور بارها براي مبارزه با زمين‌خواري تأكيد كرده و آن را جز اولويت‌هاي دولت برشمرده است البته وزارت كشور هم در اين زمينه حساسيت ويژه‌اي دارد. 

انتهای پیام /